صالح الشلاحي لإنهاء مشكلة حضانات ذوي الإعاقة

في اقتراح برغبة تقدم به النائب صالح الشلاحي، قال فيه إنه صدر القرار الوزاري رقم 213/2022 الموجه من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بأن حضانات ذوي الإعاقة تستحق الرسوم الدراسية من الدفعات الأولى والثانية والثالثة عن عام 2019/2020، وتجاهلت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هذا القرار وقامت بخصم 50% من قيمة الدفعة بحجة أن هذا الخصم هو دين محمل على الحضانات من الدفعة الثالثة لعام 2019/2020 التي منعها هذا القرار الوزاري رقم 213/2022 من خصمها، «وعليه نرجو التدخل الفوري لإعادة ما تم خصمه من الدفعة من غير وجه حق، وهذا الخصم غير المبرر قانونياً سيؤدي الى انهيار العمل في القطاع ويمنع الحضانات من الاستمرار لهذا العام».

وعلى ضوء ذلك، اقترح الشلاحي أن يصدر وزير الصحة قراراً بصرف ما تم خصمه من الدفعة الثالثة لعام 2019/2020 تطبيقاً قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 213/2022 لإنهاء المشكلة المالية لحضانات ذوي الإعاقة وأثرها في انهيار قطاع خدمات التدخل المبكر لذوي الإعاقة لعام 2021/2022 واستمرار الخدمات المقدمة لهذه الفئة.