وجدت الحكومة الفرنسية نفسها، اليوم، في وضعية معقّدة غداة تعرّضها لأول نكسة في الجمعية الوطنية (البرلمان) حيث فقد معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته المطلقة وبات عليه التعاون مع معارضة متشددة.

وعلى أثر جلسة صاخبة، تبنّى النواب مشروع قانون «المراقبة والأمن الصحي» بعدما حذفوا منه مادة أساسية تنص على إمكان إعادة فرض التصريح الصحي لدخول البلاد.

Ad

وفيما أيد 195 نائباً المادة الثانية، عارضها 219 بعدما حشد نواب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف والجمهوريون (يمين) ومعظم أعضاء «الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد» اليساري أصواتهم ضدها.
فرنسا