بدأ موسم صيد سمك الزبيدي بعد توقف استمر 45 يوماً تطبيقاً لقرار الهيئة العام لشؤون الزراعة والثروة السمكية بحظر صيده في المياه الإقليمية ابتداءً من يونيو الماضي، وسجل مزاد سوق السمك في شرق، أمس، أرقاماً مرتفعة لسلة «كود» الزبيدي في مزاد السوق، وتراوحت قيمة بيعها بين 80 و90 ديناراً لكل «كود» منفصل.ومع عودة الزبيدي إلى المائدة بلغ إجمالي المصيد في اليوم الأول ما يقارب 120 كيلوغراماً بحسب وجوده في السوق، الذي شهد أيضاً رقابة واضحة من وزارة التجارة بتوزيع محصول الصيد على السلال بواقع 7 كيلوغرامات لكل سلة «كود»، وكان لافتاً الحضور الجيد من المستهلكين وإقبالهم على الظفر ولو بكميات قليلة من الزبيدي. ولم يخل مزاد السمك من مختلف أنواع الأسماك، وعلى الرغم من رغبة المستهلكين بشراء الزبيدي، كان للأسماك الأخرى نصيب كبير من البيع مثل الشعري والسبيطي والحمرا والسكن والجنعد وأم الروبيان التي تفاوتت أسعارها ابتداءً من 10 دنانير حتى 75 ديناراً بسحب الكمية.
طموحات الصيادين
بدوره، لفت رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان إلى السماح بصيد أسماك الزبيدي بدءاً من أمس، موضحاً أن سوق السمك شهد حضوراً للزبيدي مما يدل على اجتهاد الصيادين.وعبر عن طموحات الصيادين بأن يكون موسم الصيد وفير الإنتاج، «رغم أن المؤشرات تثبت عكس ذلك بسبب عدم التزام بعض دول الجوار بفترة حظر صيد الزبيدي بالكويت، والدليل دخوله علينا في البلاد مستورَداً طوال فترة حظر صيده بالمياه الإقليمية الكويتية».وطالب الصويان المسؤولين عن قطاع الصيد بالعمل على تفعيل الاتفاقيات بمخاطبة بعض دول الجوار بتشديد الرقابة وقت الحظر، وفي ذات الوقت منع استيراد أسماك الزبيدي من دول الجوار أثناء فترات حظر صيده.وأشار إلى ما يحدث من تجاوزات حقيقية وعدم الالتزام بالاتفاقيات في شأن حماية الثروة السمكية خاصة فى المخزون المشترك ما بين دول الجوار، وهذا له التأثير السلبي على الثروة السمكية في الكويت.وشدد على أهمية تضافر الجهود لحماية الثروة السمكية، مؤكداً أن فترات حظر الصيد الهدف منها هي السماح للأسماك بالتكاثر والنمو حتى تصل إلى الحجم المناسب للصيد.ولفت إلى أن عدم الالتزام من قبل بعض دول الجوار يمتد تأثيره داخل بحر الكويت، حيث تكون الأسماك قليلة، ما يؤدي إلى اندثارها مع الوقت.وقال الصويان، إن الصيادين الكويتيين هم الأكثر التزاماً بالقوانين على مستوى دول المنطقة، مشدداً على ضرورة النظر في الدعم المقدم للقطاع السمكي، خصوصاً أنه يعتبر الأدنى بين قطاعات الأمن الغذائي. وأكد أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للصيد حفاظاً على الثروة السمكية وحمايتها من الاندثار، داعياً إلى إعادة النظر في الدعم المقدم للقطاع السمكي لضمان الأمن الغذائي واستدامة الموارد السمكية كدعامة قوية من دعائم الاقتصاد الوطني.