الكويت: التعاون والتفاهم لمواجهة تحديات المنطقة وماضون في تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة

شهدت مدينة جدة، أمس، قمة خليجية - عربية - أميركية غير مسبوقة، ركّزت على الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ومواجهة قضايا الأمن والتنمية والتحديات الإقليمية وأزمة الغذاء العالمية وتقلّبات أسعار النفط، وجهود تعافي الاقتصاد، فضلاً عن خطر تدخُّل إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والقضية الفلسطينية وتجفيف منابع الإرهاب.

وفي كلمة الكويت بقمة جدة للأمن والتنمية، قال ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد: «يسرّني في البداية ونحن في رحاب مدينة جدة؛ البوابة الرئيسة لدخول أعظم بقعة على وجه الأرض، مكة المكرمة، أن نمثّل حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، ويطيب لي أن أنقل لكم تحياته الأخوية لأشقائه ولأصدقاء دولة الكويت من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد وللقمة الميمونة كل النجاح».

وأضاف سموه: «هذه القمة الرابعة والمهمة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة التي تجمعنا بها علاقات تاريخية وروابط عميقة ومصالح استراتيجية مشتركة، لاسيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية بالمنطقة من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متعددة ومتسارعة أصبحت تتطلب منّا جميعاً المزيد من التشاور والتنسيق والتعاون والتفاهم لمواجهتها عبر بناء تصوّرات واضحة ومُعلنة، سعياً لتحقيق غاياتنا المشتركة ولتعزيز متطلبات الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم، ولهذا التجمع لدول الخليج وحليفها الاستراتيجي الولايات المتحدة بشكل خاص. ولدول عربية نجتمع معها اليوم وتجمعنا بها رؤى مشتركة ووحدة مصير وأمن شامل، وهي المملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق الجار الشقيق».

وتابع سموه: «يسعدني الترحيب بالرئيس جو بايدن ترحيباً خاصاً لزيارته التاريخية والأولى لمنطقة الشرق الأوسط، ومشاركته الكريمة في أعمال القمة الاستراتيجية، مستذكراً بكلّ فخر واعتزاز ما وصلت إليه علاقاتنا المشتركة من إنجازات ملموسة في مختلف المجالات، وما يعكسه ذلك من عامل محفّز لمواصلة جهودنا لدعم المصالح الاستراتيجية بين الجانبين. ولا يسعنا إلا أن نستذكر قيادة وشعباً ببالغ التقدير والعرفان الدور البارز للولايات المتحدة قيادة وحكومة وشعباً في التصدي للعدوان وردّ الطغيان في ملحمة لن ينساها التاريخ جنباً إلى جنب مع إخواننا دول مجلس التعاون، وعلى رأسهم الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية والدول العربية الشقيقة والصديقة، وكافة الشعوب المحبة للحرية والسلام في عملية تحرير دولة الكويت من غزو النظام العراقي الغاشم البائد عام 1990».

وقال سموه: «تفتخر الكويت بانتمائها إلى هذا التجمع المبارك، وهو مجلس التعاون، وبما حققه هذا الكيان الأخوي المتين من إنجازات مشهودة ولسنوات عديدة تزيد عن 4 عقود، عبر فيها الأشقاء بلحمة الدم والنسب والدين ووحدة المصير لبر الأمان، محققين النهضة والازدهار لشعوبها، متضامنين في قضاياها المشتركة، ومتفاهمين برؤية وعمل مشترك، مسطرين نموذجاً راقياً في الاتفاق والاختلاف دون الخلاف، أوفياء لوطنهم، محبين لشعوبهم، ليصلوا بذلك إلى احترام العالم أجمع لهم ولشعوبهم».

ومضى سموه: «اسمحوا لي أن أؤكد بكل ثقة على أننا في مجلس التعاون ماضون في مساعينا الحميدة نحو تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، استناداً إلى إيماننا المطلق بضرورتها وأهميتها في ظل أحداث تستوجب الاتحاد والتكامل، والتقارب لا التباعد، والتجمع لا الانفراد، والتكاتف لا الانعزال. إننا نتابع عن كثب مستويات التعاون الخليجي الأميركي والتي شهدت نمواً متميزاً يدفعنا إلى مواصلة بحث سبل تطويرها للارتقاء بمقوماته على كافة الأصعدة والمجالات».

وأوضح ولي العهد أنه «في هذا الصدد فإن دول مجلس التعاون تأمل أن تكون هذه القمة بداية انطلاقة جديدة لمعالجة قضايا المنطقة التي استغرقت عقوداً طويلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، داعين للعمل على إنجاح مسيرة السلام الدائم والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ودعم حق الشعب الفلسيطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية. ودعوة الجمهورية الإيرانية إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع دولنا والعالم أجمع، بما يساهم في جعل منطقة الخليج والشرق الإوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن أهمية مواصلة العمل المشترك نحو التصدي للهجمات الإرهابية ضد المناطق المدنية والمرافق الحيوية في السعودية والإمارات، والحد من تهديد أمن الملاحة والممرات البحرية».

وفي الشأن اليمني والعربي، ثمّن سموه «جهود مجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له، والدعم الكامل لجهودهم نحو تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن»، آملاً سموه أن «تتضافر الجهود لمعالجة الأوضاع المأساوية بالمنطقة، وعلى وجه الخصوص التطورات في العراق وسورية وليبيا ولبنان وأفغانستان، وغيرها من القضايا الإقليمية التي لاتزال تلقي بظلالها على استقرار الأمن الإقليمي والعالمي».

وتابع أنه وفيما يتعلق بالأزمة الروسية- الأوكرانية، فإننا نؤكد موقفنا المبدئي القائم على مبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، واحترام القانون الدولي المبني على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وختاماً عبر سموه عن تطلع الكويت «الدائم إلى عالم يسوده الأمن والأمان، وأن يتحقق لكافة الشعوب طموحاتها وآمالها، وأن يتحد الجميع صفا واحدا لنبذ الصراعات، وتجنب الخلافات لمواجهة الاخطار والتحديات المحيطة».

الرئيس الأميركي

بدوره، أكد الرئيس الأميركي أن لديه رؤية واضحة حول ما ينبغي القيام به في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة ستظل شريكاً عاملاً ونشطاً فيها لتأسيس علاقات اقتصادية مستدامة، متعهداً بعدم ترك فراغ تملأه الصين أو روسيا أو إيران.

واتهم بايدن إيران بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، مشدداً على أن لديه العزيمة لمواجهة التهديدات الإرهابية، وتوفير الدعم للحلفاء في المنطقة لمواجهة الإرهاب.

وقال بايدن: «سنعزز الدفاعات الجوية والإنذار المبكر لمواجهة التهديدات الجوية، ولن نسمح لإيران بنشر التوترات في المنطقة أو حصولها أبداً على سلاح نووي، كما نرفض استخدام القوة لتغيير الحدود، ولن نسمح بتعريض حرية الملاحة البحرية في المنطقة للخطر، وإدارتي تمنح الأولوية للبحر الأحمر».

وأضاف: «سنستثمر مليارات الدولارات في الطاقة النظيفة والبنية التحتية، ونأمل إنجاح ربط شبكة كهرباء العراق بدول الخليج العربي»، مشيراً إلى أنه سيكون هناك أعضاء جدد في التعاون بين دول المنطقة بما فيها إسرائيل، وأنه سيدعم هذه الشراكة المبنية على مبادئ النظام العالمي.

وأشار بايدن إلى أن واشنطن تجمع مليارات الدولارات لتخفيف الأزمات الغذائية في المنطقة، وتم الاتفاق على زيادة إنتاج الطاقة في الشهور المقبلة، لافتاً إلى أنها تعمل مع السعودية وعمان لإيجاد حل سياسي في اليمن وتقليل التوترات والقضاء على مصادر الإرهاب.

بن سلمان

وفي بداية القمة، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنّه يأمل «أن تؤسس القمة لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة لخدمة مصالحنا المشتركة، وتعزيز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع»، محذراً من أن تبنّي سياسات غير واقعية من خلال إقصاء مصادر الطاقة الرئيسة سيؤدي لتضخم غير مسبوق.

وأكد الأمير محمد أن المنطقة والعالم تواجه تحديات مصيرية تستدعي مواجهتها بتكثيف التعاون المشترك في إطار احترام سيادة الدول وقيمها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام استقلالها وسلامة أراضيها، داعياً إيران على وجه الخصوص «باعتبارها دولة جارة تربطنا مع شعبها روابط دينية وثقافية إلى التعاون مع دول المنطقة، لتكون جزءاً من هذه الرؤية من خلال الالتزام بالشرعية الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن».

وبيّن بن سلمان أن التحديات الكبرى بسبب جائحة كورونا والأوضاع الجيوسياسية تستدعي المزيد من تضافر الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق الأمن الغذائي والصحي.

وقال «إن التحديات البيئية العالمية وعلى رأسها التغير المناخي وعزم المجتمع الدولي على إبقاء درجات حرارة الأرض وفقاً للمستويات التي حددتها اتفاقية باريس تقتضي التعامل معها بواقعية ومسؤولية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني نهج متوازن ومتدرج ومسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة والذي يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات لكل دولة».

وأكد بن سلمان «أن تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر طاقة رئيسية دون مراعاة الأثر الناتج عن هذه السياسات في الركائز الاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة وسلاسل الإمداد العالمية سيؤدي في السنوات القادمة لتضخم غير معهود وارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة البطالة وتفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة بما في ذلك تزايد الفقر والمجاعات وتصاعد الجرائم والتطرف والإرهاب».

وأشار إلى أن النمو الاقتصادي العالمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتوفرة في العالم بما فيها الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثها من خلال التقنيات النظيفة، مما يعزز إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري في عام 2050 أو ما قبلها مع المحافظة على إمدادات الطاقة، لافتاً إلى أن المملكة تبنت نهجاً متوازناً للحياد الصفري لانبعاثات الكربون باتباع نهج الاقتصاد الدائري للكربون بما يتوافر مع خطتها التنموية وتمكين تنوعها الاقتصادي دون التأثير في النمو وسلاسل الإمداد مع تطور التقنيات بمشاركة عالمية لمعالجة الانبعاثات من خلال مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لدعم تلك الجهود محلياً وإقليمياً.

وأكد الأمير محمد أهمية مواصلة ضخ الاستثمارات في الطاقة الأحفورية والتقنيات النظيفة وتشجيع ذلك على مدى العقدين القادمين لتلبية الطلب المتنامي عالمياً مع أهمية طمأنة المستثمرين من السياسات التي يتم تبنيها وأنها لا تشكل تهديداً لاستثماراتهم لتلافي امتناعهم عن الاستثمار وضمان عدم حدوث نقص في إمدادات الطاقة ما من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد العالمي.

وأضاف: «ستقوم المملكة بدورها في هذا المجال إذ أعلنت زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً، وبعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج» مبيناً أن مستقبل الطاقة الذي ننشده يتطلب تبني رؤية واضحة وأولويات لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار وترتكز على الاحترام المتبادل بين دول المنطقة وتوثق الأواصر الثقافية والاجتماعية المشتركة ومجابهة التحديات الأمنية والسياسية نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

رؤية المملكة

وفي الشأن اليمني، قال: «إن رؤية المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة قد دعمت جميع الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي يمني - يمني وفقاً للمرجعيات الثلاث كما بذلت المملكة مساعيها لتثبيت الهدنة الحالية وسوف تستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني».

وأكد أن ازدهار المنطقة ورخاءها يتطلب الإسراع في إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقاً للمبادرات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وحول العراق، أعرب الأمير محمد عن السعادة بما يشهده العراق أخيراً من تحسن في أمنه واستقراره بما ينعكس على شعبه بالرخاء والازدهار والتفاعل الإيجابي مع محيطها العربي والإقليمي، مشيداً توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين السعودية والعراق، كذلك دول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في توفير حاجة العراق من الكهرباء.

ولفت الأمير محمد كذلك إلى مشاريع الربط الكهربائي الجاري تنفيذها بين السعودية ومصر والأردن، وأن اكتمال منظومة الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب إيجاد الحلول السياسية الواقعية للأزمات الأخرى لاسيما في سوريا وليبيا بما يكفل إنهاء معاناة شعبيهما.

وأعرب عن التفاؤل بأن تؤدي هذه القمة إلى وضع الإطار الشامل لمرحلة جديدة نبعث فيها الأمل لشباب وشابات المنطقة لمستقبل مشرق تمكنهم فيه من تحقيق آمالهم ويقدمون للعالم رسالتنا وقيمنا النبيلة التي نفتخر بها ولن نتخلى عنها، متمنياً من العالم احترامها كما يتم احترام القيم الآخرى بما يعزز شراكتنا ويخدم المنطقة والعالم.

خطة السيسي

وفي كلمته، اقترح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خطة من 5 نقاط لمواجهة أزمات المنطقة، مجدداً عزمه على تطوير الشراكة بين الدول العربية والولايات المتحدة.

وقال الرئيس المصري، إن الأزمات العالمية ازدادت وتهدد بمخاطر انتشار الإرهاب، ويجب أن تكون لدولنا إسهامات حقيقية في مواجهة الأزمات. وأضاف أنه يجب وضع حد للصراعات والحروب الأهلية في المنطقة، مشيراً إلى أن «مصر منفتحة على انتهاج سياسات السلام لحل كل الصراعات».

وتطرق السيسي إلى القضية الفلسطينية مشيراً إلى أنه يجب إنشاء دولة مستقلة على حدود 1967، وأن إحياء عملية السلام لا يكفي بل يجب التوصل لحل نهائي لا رجعة فيه.

وشدد السيسي على أنه يجب الاستمرار في مواجهة قوى الإرهاب الدعومة من قوى خارجية، معتبراً انه «لا مكان للميليشيات ولا لداعميها الذين يوفروا لها المال والسلاح».

وقال: «حان الوقت لكي تتضافر جهودنا لتضع نهاية لجميع الصراعات المزمنة والحروب الأهلية طويلة الأمد، ولم يعد مقبولاً أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية من هو لاجئ أو متضرر من ويلات الحرب».

كما شدد على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ للتصدي لأية مخاطر، مضيفاً «ندعم أن تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل». ولفت السيسي إلى وجوب إعادة صياغة القوانين التي تحافظ على الأمن المائي، مشيراً إلى أن المنطقة العربية وإفريقيا الأكثر تضرراً من تغير المناخ.

وأوضح أن «قمة جدة تأتي في لحظة استثنائية»، مبيناً أنها «تحمل دلالة واضحة بتجديد عزمنا على تطوير المشاركة بين دولنا وبين الولايات المتحدة سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي».

وطالب السيسي بتكثيف الجهود المشتركة لإحياء عملية السلام بشكل لا يمكن رجعة فيه، والعمل على بناء المجتمعات من الداخل على أساس المواطنة والديمقراطية، والحفاظ على مقدرات الشعوب والحيلولة دون السطو عليها، ودعم ركائز الدول الأساسية.

من جهته، دعا ملك البحرين حمد بن عيسى إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، معتبراً أنّ التدخل في شؤون دول المنطقة هو التحدي الأخطر.

ودعم ملك البحرين، الجهود الرامية لاستقرار أسعار الطاقة، مطالباً بتوطيد وتكريس العلاقة الاستراتيجية بين الدول العربية وأميركا، خاصة أنّ الشرق الأوسط يعاني ظروفا سياسية وأمنية صعبة.

وقال الملك حمد: «منطقة الشرق الأوسط عانت تحديات بالغة الخطورة، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي يتطلب منا التضامن»، مشدداً على «أهمية حل القضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين والمبادرة العربية».

وأضاف أن هذا الواقع يتطلب منّا تفكيراً متزناً وعميقاً لكيفية الخروج من الأزمات والصراعات الدائرة، وخلق الفرص الاقتصادية الواعدة، مشيراً إلى أنّه يجب جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، كما يجب تفعيل قوات الدفاع البحرية المشتركة لحماية الممرات الملاحية.

أمير قطر

إلى ذلك، أشار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى أن «اجتماع جدة ينعقد وسط تحديات أمام المجتمع الدولي لتعزيز التعاون لإيجاد حلول للقضايا العالمية»، موضحاً أنه «لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في ظل النزاعات».

وقال تميم: «موقفنا الثابت بتجنيب منطقة الخليج والشرق الأوسط عموماً مخاطر التسلح النووي، ونؤكد حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقاً للقواعد الدولية، ونؤكد ضرورة حل الخلافات في المنطقة بالحوار القائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية».

وشدد على أن «احتكام جوانب النزاعات للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، يوفر على الشعوب الكثير من الضحايا والمآسي»، ورأى أن «الأزمات والحروب في أي منطقة تؤثر على العالم بأسره، والحرب في أوكرانيا ساهمت في مفاقمة أزمة اقتصادية قد تؤدي لكوارث إنسانية».

ولفت إلى أن «المخاطر المحدقة بالمنطقة في ظل الوضع الدولي المتوتر تتطلب إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية»، مشدداً على أنه «سيظل أحد أهم مصادر التوتر وعدم الاستقرار قائماً ما لم تتوقف إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي، وما لم تتوقف عن بناء المستوطنات وتغيير طابع القدس واستمرار الحصار على غزة».

وأشار إلى أن «الدول العربية أجمعت رغم خلافاتها على مبادرة سلام عربية ولا يصح التخلي عنها لمجرد أن إسرائيل ترفضها»، مشدداً على أنه «لم يعد ممكناً تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشـرعية الدولية، ولا يجوز أن يكون دور العرب اقتراح التسويات ودور إسرائيل رفضها والزيادة بالتعنت كلما قدم العرب تنازلات».

كما تطرّق الكاظمي إلى آلية التعاون مع مصر والأردن، التي أنتجت رؤية للشراكة والتكامل الاقتصادي، واقترح إنشاء بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل بالشـراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصـر والأردن»، مضيفا أن البنك سيهتم «بالتنمية الإقليمية المستدامة عبر تمويل المشاريع في البنية التحتية».

القمة الأميركية الخليجية

وصدر بيان مشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج والولايات المتحدة، تعهّد بتطوير التعاون المشترك في سبيل دعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ومعالجة الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة «كورونا» والحرب في أوكرانيا، وضمان مرونة سلاسل الإمدادات، وأمن إمدادات الغذاء والطاقة، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول الأكثر احتياجاً، والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية والإغاثية.

ونوّه القادة في البيان بالجهود القائمة لـ «أوبك بلس» لتحقيق استقرار أسواق النفط العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، ويدعم النمو الاقتصادي. ورحب القادة بقرار أعضاء «أوبك بلس» الأخير بزيادة الإنتاج لشهرَي يوليو وأغسطس، وعبّروا عن تقديرهم لدور السعودية القيادي في تحقيق التوافق بين دول المجموعة.

وأكد البيان «الالتزام المشترك بحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعميق تعاونهم الإقليمي الدفاعي والأمني والاستخباري، وضمان حرية وأمن ممرات الملاحة البحرية».

ورحبت دول الخليج بتأكيد بايدن «الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشراكتها الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون، وأنها تقف على أهبة الاستعداد للعمل جماعياً مع أعضاء مجلس التعاون لردع ومواجهة جميع التهديدات الخارجية لأمنهم، وضد أي تهديدات للممرات المائية الحيوية، خاصة باب المندب ومضيق هرمز».

وأكد القادة في البيان «دعمهم لضمان خلو منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل كافة، مؤكدين مركزية الجهود الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وللتصدي للإرهاب وجميع الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار»، وجددوا عزمهم على «تطوير التعاون والتنسيق بين دولهم في سبيل تطوير قدرات الدفاع والردع المشتركة إزاء المخاطر المتزايدة لانتشار أنظمة الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، وتسليح الميليشيات الإرهابية والجماعات المسلحة، بما في ذلك ما يتناقض مع قرارات مجلس الأمن».

وبحث القادة «السبل الكفيلة بتكثيف التعاون المشترك في سبيل تعزيز الردع والقدرات الدفاعية لدول مجلس التعاون، وتطوير التكامل والاندماج في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي، وقدرات الأمن البحري، ونظم الإنذار المبكر وتبادل المعلومات».

ورحب القادة بإنشاء «قوة المهام المشتركة 153» و»قوة المهام المشتركة 59»، اللتين تعززان الشراكة والتنسيق الدفاعي بين دول مجلس التعاون والقيادة المركزية الأميركية، بما يدعم رصد التهديدات البحرية ويطور الدفاعات البحرية عبر توظيف أحدث المنظومات والتقنيات.

بيان «مجموعة الـ 10»

وصدر بيان آخر عن قمة الولايات المتحدة ودول الخليج ومصر والأردن والعراق، رحب فيه القادة بتأكيد بايدن على «الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشراكاتها الاستراتيجية الممتدة لعقود في الشرق الأوسط، والتزام بلاده الدائم بأمن شركاء الولايات المتحدة والدفاع عن أراضيهم، وإدراكها الدور المركزي للمنطقة في ربط المحيطين الهندي والهادئ بأوروبا وإفريقيا والأميركيتين».

وأكد القادة في البيان «رؤيتهم المشتركة لمنطقة يسودها السلام والازدهار، وما يتطلبه ذلك من أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة في سبيل حفظ أمن المنطقة واستقرارها، وتطوير سبل التعاون والتكامل بين دولها، والتصدي المشترك للتحديات التي تواجهها، والالتزام بقواعد حُسن الجوار والاحترام المتبادل واحترام السيادة والسلامة الإقليمية».

وجدد بايدن في البيان «تأكيد التزام الولايات المتحدة بالعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط»، فيما أكد القادة «ضرورة التوصل إلى حل عادل للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مشددين على أهمية المبادرة العربية».

وأعرب القادة عن «عزمهم على تطوير التعاون والتكامل الإقليمي والمشاريع المشتركة بين دولهم، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والتصدي الجماعي لتحديات المناخ، وتطوير مصادر متجددة للطاقة. وأشادوا باتفاقيات الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق ومصر، والربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق.

وأكد القادة «أهمية تحقيق أمن الطاقة، واستقرار أسواقها، مع العمل على تعزيز الاستثمار في التقنيات والمشاريع التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وإزالة الكربون بما يتوافق مع الالتزامات الوطنية». كما نوه القادة بجهود «أوبك + بلس».

وأعرب البيان عن دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ودعوا ايران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع دول المنطقة، لإبقاء منطقة الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل، وللحفاظ على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وإذ دانوا الهجمات الإرهابية ضد الإمارات والسعودية وضد السفن التجارية في مضيق هرمز وباب المندب، جدد القادة دعمهم الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره، ورحبوا بالدور الإيجابي الذي يقوم به العراق لتسهيل التواصل وبناء الثقة بين دول المنطقة.

ورحب القادة بالهدنة في اليمن، وبتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، معبّرين عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2216.

وأكد القادة ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سورية وسيادتها، ويتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، وشددوا على أهمية توفير الدعم اللازم للاجئين السوريين، وللدول التي تستضيفهم، ووصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق سورية.

وعبّروا عن دعمهم لسيادة لبنان، وأمنه واستقراره، وجميع الإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي. وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية القادمة، دعوا جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية. وأشاد البيان بالمبادرة الكويتية وبالمساعدات التي قدّمتها قطر للجيش. وأكد القادة أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، فلا تكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.

ورحب القادة باستعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم 2022م، وجددوا دعمهم لكل ما من شأنه نجاحه.