1504 دنانير معدل الأجر الشهري للكويتيين في القطاعين

نشر في 17-07-2022

أظهر تقرير «الشال» أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية بلغت نحو 45.1%، إضافة إلى نحو 4.5% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.9% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 84.5% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه.

قال التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» إن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت، كما في نهاية الربع الأول من عام 2022 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار… إلخ، أظهرت أن حجمها بلغ نحو 1.885 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (1.947 مليون عامل في نهاية الربع الأول من 2021).

في التفاصيل، وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 613 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.498 مليون عامل (2.599 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2021)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24.5% من إجمالي العمالة في الكويت، كما في نهاية الربع الأول من عام 2022 (25.1% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول 2021).

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1888 ديناراً (1869 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1318 ديناراً (1306 دنانير في نهاية الربع الأول 2021)، بفارق بحدود 43.2% لمصلحة أجور الذكور.

الذكور غير الكويتيين

ووصل معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي إلى نحو 784 ديناراً (759 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 698 ديناراً (685 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 12.3%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1548 ديناراً (1534 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 741 ديناراً (722 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، بفارق بين المعدلين بحدود 108.9% لمصلحة الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1567 ديناراً (1497 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، أي أدنى بنحو 17% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 994 ديناراً (946 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، أي أدنى بنحو 24.6% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 309 دنانير (294 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، أي نحو 39.4% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 435 ديناراً (407 دنانير في نهاية الربع الأول 2021)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 40.8% لكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 37.8%.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1823 ديناراً (1791 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، وللإناث الكويتيات نحو 1272 ديناراً (1251 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى 43.3%.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 322 ديناراً (306 دنانير في نهاية الربع الأول 2021)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 493 ديناراً (468 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021) ويصبح الفارق

لمصلحة الإناث نحو 53%.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1504 دنانير (1479 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 342 ديناراً (324 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الإعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 362.1 ألف عامل (338.5 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2021)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.7 ألفاً (72.9 ألفاً في نهاية الربع الأول 2021) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 83.3% عمالة حكومية و16.7% عمالة قطاع خاص.

حملة الشهادات

وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 45.1%، إضافة إلى نحو 4.5% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.9% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 84.5% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.

ربع العمالة الوافدة في الكويت «منزلية»

أفاد «الشال» بأن نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، إذ بلغ عددها كما في نهاية الربع الأول من عام 2022 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 613 ألفا (651 ألفاً في نهاية الربع الأول 2021)، وموزعة مناصفة تقريباً بين الذكور البالغ عددهم نحو 306 آلاف، والإناث البالغ عددهن نحو 307 آلاف.

ويتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 205 آلاف (215 ألفاً في نهاية الربع الأول 2021)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 140 ألفاً (139 ألفاً في نهاية الربع الأول 2021)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.5 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 23 في المئة من الإجمالي.

وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، والفلبين، وبنغلادش، وسريلانكا على نحو 95.2 في المئة من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 1.9 في المئة وأدناها 0.2 في المئة. وضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول إفريقية، تتصدرها إثيوبيا بنصيب 1.7 في المئة من جملة تلك العمالة، ثم بنين والسودان بنحو 0.3 في المئة و0.2 في المئة على التوالي.

وإن قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية في فئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، فسيبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 726 ألفاً (787 ألفاً في نهاية الربع الأول 2021)، أي ما نسبته 29.1 في المئة من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 35.2 في المئة من جملة العمالة الوافدة أي تحتل الصدارة في الحالتين.

وتليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، بإجمالي عمالة بنحو 450 ألفاً (471 ألفاً في نهاية الربع الأول 2021)، وبنسبة 18 في المئة من إجمالي العمالة ونحو 21.8 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 435 ألفاً (411 ألفاً في نهاية الربع الأول 2021) وبنسبة 17.4 في المئة من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين.

وتأتي بنغلادش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 235 ألفاً (246 ألفاً في نهاية الربع الأول 2021)، أو ما نسبته 9.4 في المئة من إجمالي العمالة ونحو 11.4 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 204 آلاف (209 آلاف في نهاية الربع الأول 2021) وبنسبة 8.2 في المئة من إجمالي العمالة، وبنحو 9.9 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة.