متابعة نيابية لإجراءات «الداخلية» في وفاة الصليلي

أكد عدد من النواب متابعتهم حادث وفاة المواطن وليد الصليلي أثناء محاولة إلقاء القبض عليه، مشددين على ضرورة محاسبة المتسببين في هذا الحادث المأساوي، وإيقافهم عن العمل حتى انتهاء لجنة التحقيق، المشكلة من النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، من عملها.

بدوره، قال النائب أحمد الحمد: «أقول لوزير الداخلية ما حدث مع الصليلي المقتول على يد من يفترض بهم حماية المواطن ليس الحادثة الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة ما لم يكن هناك إصلاح للمنظومة الأمنية برمتها... التعذيب مرفوض لأنه إجراء خارج القانون ومن قاموا به يجب أن يحاسبوا».

من جهته، أكد النائب مهلهل المضف أن «ما حدث مع الصليلي، رحمه الله، جريمة تتطلب سرعة القصاص من الجناة، وعلى وزير الداخلية وقياداتها عدم التستر على أي شريك بهذه الجريمة البشعة، فأرواح المواطنين وكرامتهم مصونة ولا تقبل المساس».

من جانبه، بين النائب خالد المونس أنه لكي يتناسب بيان الداخلية مع حجم وخطورة الواقعة التي أدت إلى وفاة الصليلي أثناء القبض عليه يجب أن يتضمن إيقاف من قام بإجراءات الضبط عن العمل فورا، فالحزم مطلوب أمام أي تجاوز على الحريات، فكيف إن كان التجاوز أعظم وتسبب في الوفاة، وسنتابع كل التفاصيل ولن نقبل بأي انتهاك ضد أي مواطن».

وذكر النائب فارس العتيبي: «إذا لم يتضمن بيان وزارة الداخلية مبدأ الشفافية في التحقيق والحزم بالإجراءات فسيكون بيانا مرفوضا، وعلى الوزير اتخاذ كل الوسائل لكشف ومحاسبة المتسببين وتقديمهم للعدالة، ولابد من إعادة النظر في المنظومة الأمنية، وتقويم سلوك أفرادها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث البشعة».

وأكد النائب د. عبدالعزيز الصقعبي أن التحقيق في قضية وفاة المواطن الصليلي خطوة واجبة لكن ليست كافية، إذ يجب أن يصاحبها إيقاف المتهمين لحين انتهاء التحقيق واتخاذ أشد عقوبة إن ثبت تورطهم، وضبط مفاصل الداخلية بحزم مطلوب، فلا يمكن القبول بضياع الحق ولا لجهاز الأمن أن يكون مصدراً لتهديد الأمن.

وقال النائب د. حمد المطر، على وزير الداخلية وقيادات الوزارة اتخاذ خطوات شجاعة وشفافة معلنة للجميع تجاه ماحدث مع المواطن وليد الصليلي إذ لا يعقل أن تكون الجهات الأمنية والتي يناط بها حفظ الأمن هي من تمارس الجريمة وبغطاء رسمي، فالتحقيق الفوري والمعلن مطلوب، والأهم تطبيق وتفعيل نتائج التقرير.

إلى ذلك، أفاد النائب ثامر السويط: «تابعنا بيان الداخلية بخصوص وفاة المواطن الصليلي المتضمن توجيه الوزير فتح تحقيق بخصوص الواقعة، وسأتابع كل ملابسات القضية وما تنتهي له اللجنة المشكلة، ولن نتجاوز أبدا عن أي انتهاكات من أي طرف كان، فالانتصار للمواطن والقانون والحقوق والعدالة قضيتنا عندما تخلى البعض عن قضاياه!».

أما النائب خالد العنزي فقال: «سبق أن حذرنا وزير الداخلية بعد واقعة تعذيب المواطن فهد طامي بأن حادثة الميموني سوف تتكرر إن لم تتخذ إجراءات حاسمة وحازمة تجاه الضباط»، مضيفا: «مع الأسف وإزاء عجز الوزارة ووزيرها تكرر ما كنا نخشاه ونحذر منه، حيث توفي الصليلي على أيدي رجال المباحث، ولم يتم وقف الضباط عن العمل حتى هذه اللحظة، ونحذر الوزير بأن هذا الضعف والوهن في اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أمثال هؤلاء الضباط لن يكون ثمنه إلا المزيد من هدر لكرامات الناس وأرواحهم، فمن يأمن العقوبة لن يتوانى عن انتهاك الكرامات والأرواح».