وزير الإعلام يمنح 11 موظفاً صفة «الضبطية القضائية»

أصدر وزير الإعلام والثقافة د .حمد روح الدين قراراً بمنح الضبطية القضائية لـ 11 موظفاً في الوزارة.

ونص القرار الذي حمل الرقم 907/2022 ونشر في عدد الجريدة الرسمية على أن تضاف الأسماء المرفقة الى القائمة المدونة بالقرار رقم 831 لسنة 2022 وتمنح صفة الضبطية القضائية لهم عند إثبات وضبط المخالفات التي تقع لأحكام القوانين أرقام 3 لسنة 2006 والقوانين المعدلة له، و61 لسنة 2007، و21 لسنة 2015 وقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المشار إليها.

وأما أسماء الموظفين الذين شملها القرار فهي: محمد عبدالله القنيصي، وخزيم مزعل الشمري، وريم ياسين حيدر، ومريم معتز السيد عبدالعزيز، وتركي عادل عبدالله التركي، وزينب عادل علي عابدين،و محمد فيصل يوسف الحجي، وعبدالله حمد الصقعبي، وهاشم عبدالله الهاشمي، وحسين قاطع العنزي، وفاطمة أحمد محمد إبراهيم.

وفي مجال آخر، أكدت وزارة الإعلام أنها ترصد وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة، مبينة انه في حال صدور أي إساءات بحق الثوابت الدينية أو الوطنية فإنه يتم إحالتها إلى الجهات المختصة، وفق القوانين واللوائح التي تنظم عمل النشر بمختلف أنواعه.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة، أنوار مراد، في بيان صحافي، أمس، أن كتاب «كشف المتواري في صحيح البخاري» سبق أن صدر قرار بمنعه منذ عام 2018 من لجنة رقابة الكتب، لما يحتويه من إساءات للثوابت الدينية، لافتة إلى أن الوزارة لن تألو جهدا في محاسبة أي تقصير أو إهمال في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعملية النشر.

وقالت إن فرق التفتيش والتدقيق التابعة للوزارة تتابع كل ما ينشر في المكتبات العامة ومراكز البيع، وتحيل من لم يلتزم بالقرارات والقوانين إلى الجهات المختصة.