رياح وأوتاد: مساران لتنظيف الكشوف من التلاعب

تنص المادة الرابعة من قانون الانتخاب على أن «موطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة، ويجب على الناخب إذا غيَّر موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد والإجراءات المنصوص عليها».

ورغم وضوح وإلزامية هذه المادة إلا أن الجميع في الكويت يعلم أن هناك عدداً كبيراً من الناخبين قد غيروا مكان موطنهم الانتخابي إلى الدائرة التي لا يقيمون فيها بطرق ووسائل مخالفة للقانون، ولاشك أن هؤلاء تنطبق عليهم العقوبة المنصوص عليها في المادة ٤٣ من القانون، وهناك من لم يغيّر موطنه الانتخابي بعد انتقاله إلى منزل جديد في منطقة أخرى بعد بيع منزل الأسرة القديم كسلاً أو إهمالاً، فهل هم مخالفون للقانون أيضاً؟ وهناك أيضاً من لم يُعِدْ بطاقته المدنية إلى سكنه الأصلي بعد أن نقل وسجل في كشف الانتخابات في منطقة أخرى، فمازالت هذه البطاقة مخالفة لموطن الإقامة الفعلي.

كل هذه التغييرات شوهت العملية الانتخابية ونتائجها، وأصبح من الضروري وضع حد لهذا التشويه، سواء كان متعمداً أو نتيجة إهمال بعض الناخبين، خصوصاً بعد أن تم تحصين الجداول الانتخابية.

وعلى ذلك فإن عملية الإصلاح المطلوبة لابد أن تنطلق بمسارين متوازيين، الأول أن تتم مراجعة عاجلة وشاملة لهذا القانون، وذلك قبل الانتخابات القادمة لكي تكون هذه الانتخابات خالية من أي تلاعب أو شوائب، وأن تنتهي هذه المراجعة بإلغاء جميع جداول الانتخاب الحالية والاعتداد بالموطن الموجود في هيئة المعلومات المدنية، ولاشك أن هذا الإجراء يحتاج إلى قانون يُقره مجلس الأمة الحالي قبل حله ويصدره الأمير قبل الانتخابات القادمة.

والمسار الآخر الضروري أيضاً هو مراجعة الكشوف الانتخابية للبيوت والعناوين التي تم تسجيل عليها أعداد كبيرة من الناخبين ممن ليست لديهم ملكية ولا قرابة بينهم، وكذلك يجب التأكد من التزام كل مَن غيَّر مقر إقامته القديم بأن يعلن التغيير في الموطن الانتخابي الجديد كما ينص القانون.

الخلاصة أن هذا الموضوع يحتاج إلى علاج جذري قانوني متجرد وتحقيق دقيق لكي يتم ضبط الموطن الانتخابي، وبالتالي تحقيق القصد المراد من قانون الانتخاب وتنقية العملية الانتخابية من الفساد والتلاعب.

أحمد يعقوب باقر