تراجع أسعار القمح عالمياً يخفّض فاتورة الدعم الحكومي

قال مصدر مسؤول لـ «الجريدة»، إن تراجع أسعار القمح إلى ما كانت عليه قبل بداية الحرب الروسية- الأوكرانية سيساهم في انخفاض فاتورة الدعم الحكومي بالكويت مستقبلا.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة أمّنت نفسها بشراء كميات كبيرة من القمح لتأمين الأمن الغذائي خلال اندلاع الأزمة، فالصوامع ممتلئة حاليا، لذلك فإن أثر الانخفاض لن يظهر الآن، بل سيلاحظ خلال مدة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام، وهي الفترة التقريبية لشراء كميات وفق العقود الجديدة.

وذكر أن العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو انخفضت الى ما دون 7.9 دولار للبوشل، وهي أدنى مستويات للقمح منذ 7 فبراير الماضي قبل بداية الحرب الروسية- الأوكرانية، وبالتالي ستساهم في الاطمئنان النسبي في عودة الأسعار السابقة، خصوصا أن الحرب تسببت في زيادة عالمية في أسعار الغذاء، لاسيما القمح الذي تعتبر أوكرانيا مصدراً رئيسياً له.

وتسببت الإعلانات الصادرة من روسيا وأوكرانيا بشأن توقيع اتفاق استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود التي توقفت منذ 24 فبراير الماضي، في ظل تأكيد الولايات المتحدة الأميركية أنها لن تفرض عقوبات على الشحنات أو المشتريات من الحبوب أو الأسمدة الروسية، في محاولة تقليل مخاوف الأمن الغذائي التي ظهرت على مستوى العالم.

الجدير بالذكر ان تكلفة استيراد القمح المخصص لإنتاج الدقيق في الكويت ارتفعت 8.7 في المئة لتصل إلى 112 فلساً للكيلو في 2022 من 103 فلوس في 2021، و70 فلساً في 2017، كما أن الدعم الذي تقدمه الخزانة العامة للخبز العربي والطحين بلغ نحو 20.4 مليون دينار في 2021.

وصرحت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية آنذاك أن المخزون الاستراتيجي للقمح في الكويت مطمئن، ويسير وفق الجدولة الموضوعة، وأنه يتم جدولة استيراده بشكل دوري.

* جراح الناصر