تجمدت السيولة الأجنبية في بورصة الكويت عند مستوى 6.22 مليارات دينار، نتيجة الإيقاف القسري الطويل الذي دخلته البورصة منذ أخر يوم تداول في 7 الجاري حتى عادت لحياة للسوق أمس .

وبالرغم من أن تلك الفترة تعتبر جاذبة للسيولة الأجنبية، بسبب مرحلة إعلانات أرباح النصف الأول للعام الحالي الذي أغلقت أعماله في 30 يونيو الفائت، حيث من المنتظر أن تعلن شركات نتائج جيدة وأخرى تستعد لمنح المساهمين توزيعات نقدية نصفية، بعد أن حصلت خلال الأشهر الماضية على موافقات الجمعيات العمومية والجهات الرقابية المعنيّة.

Ad

وتمثّل فترة التذبذب والتردد والخوف التي تخيّم على القرار الاستثماري الطويل أو المتوسط الأجل، وتعتمد وجهة نظر أخرى فرصة مواتية للبيع وبناء مراكز بمتوسط سعري مقبول.

وتتوقع مصادر مالية أن تشهد مستويات السيولة نموا إيجابيا بدعم الأرباح المرتقبة للشركات الممتازة، لا سيما البنوك التي ستكون أسرع في إعلان نتائجها النصفية، فضلا عن بيانات تخصّ استحواذات محلية وإقليمية وإدراجات لشركات كويتية في أسواق مالية خارجية، حيث تستوفي بعض الشركات شروط الجهات الرقابية حاليا.

وعمليا، يمكن الإشارة إلى أن العطلة الطويلة لم تربك فقط حركة السيولة، بل مثّلت عبئا كبيرا على الشركات والجهات الرقابية فيما يخص إعلان البيانات المالية نصف السنوية، حيث مر من المهلة المحددة قانونا بنحو 45 يوما نحو 17 يوما تمثّل نسبة 38 بالمئة من المهلة، ويتبقى فقط أمام الشركات المدرجة حتى 15 أغسطس نحو 28 يوما فقط منها 8 أيام عطل رسمية (الجمعة والسبت)، مما يعني أن صافي الأيام المتبقية نحو 21 يوم عمل، فهل تكون كافية لإنجاز البيانات المالية؟ وهل سيتمكن مراقبو الحسابات من تلبية كل متطلبات الشركات المدرجة البالغة 159 شركة في هذه المهلة؟ مع العلم بأن بعض الشركات لديها تابع وزميل خارج الكويت، علما بأن القطاع المصرفي هو الوحيد الذي يحتاج إلى موافقة مسبقة على البيانات المالية.

ويبقى التساؤل المطروح: هل ستراعي الجهات الرقابية تمديد المهلة القانونية لإفساح المجال أمام الإعلان عن البيانات المالية الفصلية أمام الشركات، لتجنب إيقافها عن التداول بعد 15 أغسطس؟

* محمد الإتربي

محمد الإتربي الكويت بورصة الكويت