صعود أسعار النفط والغاز يدعم انتعاش دول الخليج

بالرغم من التراجع في توقعات النمو العالمي وارتفاع الضغوط التضخمية، أشارت التوقعات الاقتصادية العالمية لشركة كي بي إم جي إلى أنه من المتوقع أن تنمو الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان والسعودية والإمارات وقطر)، يساهم في هذا الارتفاع ارتفاع أسعار الطاقة (النفط والغاز) وتداعيات عدم اليقين الجيوسياسي المستمر.

ويلقي الإصدار الأول من هذا التقرير نصف السنوي، المكون من جزأين، الضوء على التقدم المحرز فيما يتعلق بالقضايا العالمية الملحة في النصف الأول من عام 2020، ويقدّم تنبؤات وتحليلات شاملة من منظور محللي شركة كي بي إم جي في جميع أنحاء العالم.

وفيما يلي بعض النتائج الرئيسية التي ظهرت في التقرير:

الدول الخليجية

من المتوقع أن تستمر أسعار النفط والغاز بالارتفاع في عامي 2022 و2023، مدفوعة بزيادة الإنتاج وارتفاع الأسعار.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يتحسّن النشاط الاقتصادي في المنطقة بوتيرة أكبر، بسبب نشاط القطاع الخاص وتخفيف القيود المتعلقة بجائحة كوفيد - 19.

ومن المرجح أن تدعم هذه الاتجاهات النمو في القطاعات النفطية وغير النفطية، وتشير إلى تراجع معدلات البطالة. وبالرغم من أنه من المتوقع أن يكون متوسط ​​التضخم السنوي مقيدًا في الفترة من 2022 إلى 2323، فمن المرجح أن تدفع ضغوط الأسعار التصاعدية بسبب اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بجائحة كوفيد - 19. كما أنه من المرجح أيضا أن تخفف استراتيجيات إدارة سلسلة التوريد لحكومات البلدان الخليجية، إلى جانب الاستخدام المكثف للعمالة الأجنبية، وربط سعر الصرف بالدولار الأميركي، والمواقف المالية لدول مجلس التعاون الخليجي الناشئة عن ارتفاع أسعار الطاقة الدولية، من تأثير أي صدمة اقتصادية سلبية محتملة.

الدول غير الخليجية

بالرغم من التنوع في إمكانات النمو الاقتصادي، فإن العديد من البلدان غير الخليجية معرّضة لمخاطر مثل ضعف أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات، ومعدلات النمو الاقتصادي المتقلبة والمحدودة، والمرونة المنخفضة تجاه الصدمات الاقتصادية.

ومن المفترض أن إجراءات الإغلاق الإضافية ستكون محدودة للمجموعة والأطراف التجارية التابعة لها. في أعقاب الاضطراب الاقتصادي الذي قادته تدابير احتواء فيروس كورونا، تراجعت المواقف المالية بشكل أكبر، مما قلل من قدرة الاقتصادات غير الخليجية على التعافي.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تتحرك ضغوط تضخم الواردات إلى الأعلى بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية وضعف سعر الصرف.و إضافة إلى ذلك، فإن النقص في الموارد المالية اللازمة لإحباط تأثير الصدمات السلبية سيستمر بالنسبة للحكومات في المنطقة. ومن المتوقع أن تكون معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول غير دول مجلس التعاون مقيدة في الفترة من 2022 إلى 2023، مما يمنع أسواق العمل المحلية من اكتساب القوة، بينما من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع العالمية إلى تفاقم التقلبات الاقتصادية وعدم اليقين في المنطقة.

النشاط الاقتصادي للبلدان الخليجية وغيرها

وفي معرض حديثه عن التوقعات الاقتصادية العامة للبلاد، قال الشريك المدير لشركة كي بي إم جي في الكويت، د. رشيد القناعي: «بسبب المرونة الشاملة الناتجة عن جهود الحكومة لمكافحة جائحة كوفيد - 19، حققت الكويت نجاحاً كبيراً، فهناك معدل تطعيم مذهل، حيث تم إعطاء حوالي 79 بالمئة من سكان الكويت جرعة واحدة على الأقل.

وقد ساعد هذا البلد على فتح حدوده وتمكين تصدير النفط وغيرها من التجارة. مع نشر هذا التقرير، عادت أسعار النفط الخام في الكويت إلى مستويات ما قبل الجائحة، بمتوسط ​​110 دولارات للبرميل. وبالتالي، فإن ارتفاع صادرات النفط سيساعد في فائض الحساب الإجمالي الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 16.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما يسير القطاع المالي على طريق التعافي. وأشارت الأفكار القيادية المنشورة أخيراً «نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون» كي بي إم جي عن انتعاش على شكل حرف U للبنوك في الكويت، حيث شهد إجمالي صافي الربح ارتفاعًا بنحو 91.4 بالمئة ونسبة كفاية رأس المال عند 18.6 بالمئة، وهي أعلى بكثير من متطلبات بنك الكويت المركزي.

من النتائج الإيجابية الأخرى للتوقعات الاقتصادية العامة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويسجل صندوق النقد الدولي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 بالمئة في القطاعات غير النفطية عام 2022، والذي كان عند معدل F2 بالمئة المتواضع قبل تفشي الجائحة.