أزمة التضخم في الولايات المتحدة تدفع الدولار إلى المزيد من الارتفاع

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة قفز إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً وصولاً إلى 9.1% في يونيو بعد ارتفاعه إلى 8.6% في مايو، مقارنة مع التقديرات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 8.8%، وعلى أساس شهري، قفزت الأسعار بنسبة 1.3% في يونيو بعد ارتفاعها بنسبة 1% في مايو.

ووفق التقرير، وباستبعاد العناصر المتقلبة، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 5.9% على أساس سنوي وبنسبة 0.7% على أساس شهري، وعلى الرغم من أن ارتفاع الأسعار كان «واسع النطاق» وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل، فإن نمو مؤشر الطاقة وبنسبة 7.5% ساهم بنحو نصف قيمة هذا الارتفاع الذي شهده معدل التضخم الأساسي.

في التفاصيل، وفي وقت لاحق يوم الجمعة الماضي، فاجأت مبيعات التجزئة الأميركية الأسواق وكشفت القراءة عن نمو بنسبة 1% لكل من مبيعات التجزئة الأساسية والكلية على أساس شهري.

واشترى المستهلكون سيارات ومجموعة من السلع المختلفة حتى مع ارتفاع أسعار البنزين.

وتجاوزت تلك الأرقام إجماع الآراء وقد تكون مؤشراً على مرونة القوة الشرائية مما قد يساهم في حدوث تضخم لا يمكن وصفه بأنه مؤقت.

وتدعم تلك البيانات التوقعات التي تشير إلى قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمعدلات غير مسبوقة تاريخياً في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وحالياً يسعر السوق إمكانية رفع سعر الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع المقبل للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بنسبة 18% ورفعها بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماع التالي المقرر انعقاده في سبتمبر بنسبة 100%.

وإذا نظرنا إلى التوقعات حتى نهاية العام، فإن سعر الفائدة الضمني يصل حالياً إلى 3.5%، مما يعني توقع السوق زيادة معدل الفائدة بنسبة 2% مقارنة بالنطاق الحالي البالغ 1.50% -1.75%.

وأدت إمكانية حدوث مزيد من التشديد العنيف للسياسات النقدية في هذه المراحل الأولية إلى رفع منحنى العائد عند طرفه الأقصر أجلاً للسندات الأميركية على الرغم من أن العوائد طويلة الأجل ظلت مستقرة مما أدى إلى تعميق انعكاس منحنى العائد.

وتعكس حركة رفع سعر الفائدة تزايد المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفدرالي سوف يقضي على الانتعاش الأميركي من خلال الاستجابة بوتيرة أكثر شدة لكبح جماح التضخم المتزايد مما يثقل كاهل العائدات على المدى الطويل.

ويبدو أنه سيكون من الصعب جداً على الاحتياطي الفدرالي تحقيق ما يعرف باسم الهبوط الناعم بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأخير.

من جهة أخرى، فقدت الأسهم زخمها بعد تراجعها الأسبوع السابق. وتراجعت المؤشرات الأميركية الرئيسية بأكثر من 2% خلال الأسبوع الماضي قبل أن تتقدم بعد ظهور بيانات التجزئة يوم الجمعة. وتجددت مخاوف الركود الاقتصادي والتضخم الحاد وانقلاب منحنى العائد، مما ألقى بظلال من الشك على التقييمات وسط تسجيل البنوك الأميركية الكبرى أرباحاً أقل من المتوقع.

وأعرب كبار المسؤولين التنفيذيين في أكبر البنوك على مستوى العالم عن مخاوفهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية.

الدولار

وساهمت بيانات التضخم المشتعلة والتوقعات برفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة في تعزيز الدولار وأرسلت العملة الأميركية إلى مستوى 109.294 يوم الخميس الماضي.

كما ارتفع مؤشر الدولار الأسبوع الماضي بأكثر من 2% مما دفع بالمؤشر إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 2002.

وبمقارنة أداء الدولار منذ بداية العام فقد ارتفع بنسبة 13.64% مقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة.

وأدى ذلك إلى وصول الدولار الأميركي لأعلى مستوياته أمام الين الياباني منذ بداية العام بوصوله إلى 139.39، وسيؤدي هذا الارتفاع في قيمة العملة إلى الإضرار بصادرات البلاد وإعطاء ميزة سعرية للسلع المستوردة.

اضطرابات إيطاليا

وما تزال منطقة اليورو تعمل على تعديل وإدارة الصدمة التي يتعرض لها النظام بسبب الحرب الروسية المستمرة مع أوكرانيا.

ووسط ارتفاع معدلات التضخم ومحاولات البنك المركزي الأوروبي المستميتة للحد من هذا التضخم، قدم رئيس الوزراء ماريو دراغي استقالته إلى الرئيس الإيطالي، الذي قام بدوره برفضها.

وبعد محادثات مع العديد من قادة الأحزاب بعد صدور نتائج التصويت، أوضح دراغي في بيانه بأن تصويت حركة النجوم الخمس كان «مهماً جداً من وجهة نظر سياسية»، وأن «تحالف الوحدة الوطنية الذي دعم هذه الحكومة لم يعد موجوداً» وأن «الشروط» لم تعد متوفرة لاستمراري».

وإلى جانب العديد من العوامل الأخرى التي عصفت بالاقتصاد العالمي، تراجعت العملة الموحدة إلى ما دون مستوى دولار واحد ووصلت إلى أدنى مستوياتها عند 0.9950.

بنك كندا

وفاجأ بنك كندا الأسواق بعد رفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة لتصل إلى 2.5%، مسجلاً أكبر زيادة للبنك المركزي منذ عام 1998. ويوضح القرار مدى قلق المسؤولين تجاه ارتفاع معدلات التضخم.

وقال المسؤولون في بيان أنه «مع زيادة الطلب بشكل واضح على الاقتصاد، وارتفاع معدلات التضخم واتساع نطاقه، وتوقع المزيد من الشركات والمستهلكين استمرار ارتفاع معدلات التضخم فترة أطول، قرر المجلس أن يمهد الطريق أمام رفع أسعار الفائدة».

الصين

وتباطأت وتيرة نمو الاقتصاد الصيني بشكل حاد في الربع الثاني من العام، مما يسلط الضوء على الخسائر الكبيرة التي انعكست على أنشطة الأعمال جراء تدابير الإغلاق واسعة النطاق لاحتواء تفشي فيروس كورونا، ويشير إلى الضغوط المستمرة على مدى الأشهر المقبلة نتيجة للتوقعات العالمية القاتمة.

وكشفت بيانات رسمية يوم الجمعة عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع من أبريل إلى يونيو بنسبة 0.4% عن مستويات العام السابق.

ويعتبر ذلك أسوأ أداء لثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم منذ أن بدأ اصدار سلسلة البيانات في عام 1992، باستثناء تسجيل انكماش بنسبة 6.9% في الربع الأول من عام 2020 بسبب الصدمة الأولية الناجمة عن بداية ظهور جائحة «كوفيد 19».