رغم نفي رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة وجود صفقة سياسية مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر وراء تعيين مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة النفط، قام رئيس أركان قوات الشرق الفريق أول عبدالرزاق الناظوري، بزيارة هي الأولى لطرابلس، برفقة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5/5» عن المنطقة الشرقية، وكان في استقبالهم بمطار معيتيقة رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد.

وأشارت الأنباء إلى أن الغرض من الاجتماع الأول من نوعه بين رئيسي أركان شرق وغرب ليبيا هو مساعدة «5/5» في لم الشمل واستئناف مشاورات تطبيق وقف إطلاق النار ومحاولة توحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة.

Ad

وتأتي زيارة الناظوري بعد تواتر أنباء عن الاتفاق بين حفتر والدبيبة كانت نتيجته الأولى التفاهم على استبدال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بمجلس إدارة جديد برئاسة فرحات بن قدارة، وإعلان رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ المغلقة منذ أبريل الماضي.

وخلال الاجتماع الأول مع مجلس الجديد للمؤسسة، شدد الدبيبة، أمس، على أن «قرار تغيير صنع الله، لم يكن صفقة سياسية، بل جاء بالتوافق بين عدة أطراف (لم يسمها)، ولم تكن وراءه دول أو أطراف خارجية»، مؤكداً أن «ما يدور من كلام عن تدخلات خارجية هو محض افتراء وكذب من أطراف وأحزاب تريد إفساد الحياة السياسية والاجتماعية، والأجندة الوحيدة لتغيير مجلس المؤسسة هي فتح حقول النفط وتحسين حياة الليبيين».

ومنذ يومين تشهدت طرابلس حشدا عسكرياً على مدخلها الغربي ودخلت أرتال عليها أسلحة متوسطة تحركت من الزاوية وتمركزت في بوابة «جسر الـ 27»، بقصد إعادة صنع الله الى منصبه.

في المقابل، انتشرت أرتال أخرى داعمة للدبيبة تمترست في منطقة «الغيران»، مع رصد تحركات عسكرية في مدخل المدينة الشرقي بتاجوراء، والجنوبي بطريق المطار، وأمام مقر مؤسسة النفط، وسط المدينة.

في الأثناء، أكدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وجود وزراء: الداخلية، والصحة، والحكم المحلي في منطقة ورشفانه «بين طرابلس والزاوية»، إلا أن الإعلامي والدبلوماسي المقرب من حكومة باشاغا، جمال الكفالي، نفى وجود أي تحرك لقوات المنطقة العسكرية الغربية بقيادة اللواء، أسامة الجويلي، في الأرجاء، وهي قوات تدعم حكومة باشاغا.

وفي طبرق، قال رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية زايد هدية، إن «مجلس النواب أحال كل المُرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة مرات عديدة وفوجئ بعدم تجاوبه أو التعاطي في هذه المشاورات».

وأشار هدية إلى «عزم مجلس النواب عقد جلسة طارئة خلال الأيام القليلة القادمة لتسمية المناصب السيادية»، مكرراً الدعوة لمجلس الدولة بإحالة الأسماء لعرضها في الجلسة المقررة في حينها.

وإذ شدد على أن المجلس «أدى ما عليه، وهو ملتزم بكل الاتفاقيات والتشاور مع مجلس الدولة فيما يتعلق بالمناصب السيادية»، التي يدور الخلاف حول سبعة منها هي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، وكذلك رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام.
ليبيا