«الشفافية»: لا جدية حكومية بتطبيق قانون حق الاطلاع

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، ماجد المطيري، أن غالبية الجهات الحكومية مخاطبة بالقانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات والمنبثق عن الالتزامات والاتفاقيات الدولية كإحدى المصفوفات الدولية المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لافتا إلى أن القانون يهدف إلى حرية تداول المعلومات والحق في الاطلاع عليها، ويعزّز إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الإدارية والاقتصادية، والثقة بالقرارات الحكومية، لكنه غير مطبق في تلك الجهات، وذلك وفقا لما رصدته الجمعية.

وقال المطيري، في تصريح صحافي اليوم، إن «الشفافية» تلقت العديد من البلاغات حول تعمّد بعض الجهات الحكومية تعطيل العمل ببنود هذا القانون تحت ذرائع واهية، مخالفة بذلك صريح ما جاء بالمادة 3 من القانون، مضيفا «كما أن العديد من الجهات الحكومية لم تصدر حتى تاريخه القرار الإداري الخاص بتسمية الموظف المختص عن تلقي طلبات الاطلاع والحصول على المعلومات، مع إعطائه الصلاحيات الكاملة بالقيام بدوره على اكمل وجه».

وذكر أن «الشفافية» أطلقت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر2021 حملة توعية من خلال تدريب الكوادر الإدارية في الجهات الحكومية على تطبيقات القانون، و»ذلك من خلال عقد 40 دورة تدريب شملت أغلب الجهات والشركات الحكومية المخاطبة بالقانون، ولمسنا الجدية في التطبيق»، مستدركا بالقول «إلا أن المؤشرات الأولية جاءت مخيبة للآمال».

وشدد المطيري على ضرورة ايجاد محكمة خاصة للنظر في القضايا المرفوعة من المواطنين والمقيمين لتمكينهم من حقهم القانوني والدستوري، والاقتصاص من الجهات المقصرة وتطبيق الجزاءات العقابية عليهم وفقا لما رسمه القانون.

وأكد أن المسؤولية الوطنية تحتم على جميع الجهات الحكومية الالتزام بتطبيق بنود القانون، بما يعكس صورة مشرّفة للكويت أمام المجتمع الدولي، مشيراً الى أن تلك الإجراءات تعدّ أحد المعايير الدولية لقياس مدى التزام الكويت بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تقاس عليها درجة الكويت في المؤشرات الدولية.

فهد الرمضان *