السعودية: لا نرى نقصاً بسوق النفط بل في طاقة التكرير

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إنه لا يرى نقصاً في النفط بالسوق، إنما يوجد نقص في طاقة التكرير، مما يجعل من الضروري زيادة الاستثمار في القدرة على معالجة النفط الخام إلى مختلف المنتجات النفطية.

وأضاف بن فرحان للصحافيين في طوكيو: «حتى اليوم لا نرى نقصاً في النفط في السوق، هناك نقص في طاقة التكرير، وهي مشكلة أيضاً، لذلك نحن بحاجة إلى زيادة الاستثمار في طاقة التكرير».

وارتفعت أسعار النفط العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي أعقبته على الطاقة الروسية، مما أدى إلى تفاقم المخاوف ذات الصلة بالإمدادات.

ورداً على سؤال حول علاقات المملكة مع موسكو قال الأمير فيصل، إن روسيا تبقى شريكاً مهما لا سيما فيما يتعلق باستقرار سوق النفط.

وأضاف «روسيا جزء لا يتجزأ من أوبك بلس وبدون التعاون في أوبك كتجمع سيكون من المستحيل ضمان إمدادات كافية من النفط للأسواق العالمية».

على صعيد الأسعار، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4.26 دولارات ليبلغ 108.79 دولارات للبرميل في تداولات أمس ، مقابل 104.53 دولارات للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف صباح اليوم ، لتعوض بعض خسائرها في وقت لاحق من الجلسة، وبعد صعود بأكثر من خمسة دولارات للبرميل في الجلسة السابقة وسط مخاوف من قلة الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية سبتمبر 17 سنتاً إلى 106.51 دولارات للبرميل. وارتفع الخام 5.1 في المئة أمس ، وهي أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 12 أبريل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 36 سنتاً إلى 102.96 دولار للبرميل. وقفز الخام 5.1 في المئة أمس في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 11 مايو.

وينقضي أجل عقد أغسطس لخام غرب تكساس الوسيط اليوم، وسجلت العقود الآجلة لسبتمبر الأكثر تداولاً 99.74 دولاراً للبرميل بزيادة 32 سنتاً.

واضطربت أسعار النفط بفعل مخاوف متعلقة بالإمدادات بعد عقوبات غربية على إمدادات الخام والوقود الروسية أدت إلى اضطراب الشحنات التجارية إلى المصافي ثم إلى المستهلكين، فضلاً عن زيادة مخاوف من أن تؤدي محاولات البنك المركزي الأميركي السيطرة على التضخم إلى ركود يخفض الطلب مستقبلا على الوقود.

وتلقت أسعار النفط دعماً من انخفاض الدولار اليوم ، وحامت العملة الأميركية عند أدنى مستوى في أسبوع، الأمر الذي يجعل النفط المقوم بالدولار أقل ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

الصادرات الروسية

أظهرت بيانات حركة النقل البحري تراجع صادرات النفط الروسي إلى كل من الصين والهند بنسبة 30% عن أعلى مستوياتها التي وصلت إليها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير الماضي.

وتستحوذ الدول الآسيوية وفي مقدمتها الصين على نحو نصف صادرات النفط الروسي.

وسجلت شحنات النفط الروسي المحمولة بحرا إلى آسيا ما بين 55 و56% من إجمالي الصادرات النفطية خلال الأسابيع الستة الماضية.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن هذه الأرقام تشمل الكميات التي تحملها ناقلات نفط انطلقت من موانئ بحر البلطيق والبحر الأسود إلى قناة السويس متجهة إلى دول آسيا.

وأضافت أن حصة آسيا من الصادرات النفطية الروسية خلال الأسابيع الأربعة حتى 15 أبريل الماضي كانت 63% منها.

وخلال الأسابيع الأربعة الأخيرة بلغ متوسط شحنات النفط الروسي إلى الصين 784 ألف برميل يوميا، مقابل 679 ألف برميل يوميا إلى الهند.

ومن المحتمل ارتفاع هذه الأرقام عندما تتضح الوجهات النهائية لحوالي 350 ألف برميل يومياً موجودة على متن ناقلات لم تتضح بعد وجهاتها.

في الوقت نفسه زادت شحنات النفط الروسي إلى دول آسيا الأخرى بنسبة طفيفة مع اتجاه شحنات غير معتادة إلى موانئ اليابان وكوريا الجنوبية قادمة من موانئ المحيط الهادئ.

حقل القرنة

وصرح وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار بأن شركة النفط الوطنية العراقية قررت شراء حصة شركة أكسون موبيل الأميركية المشغل الرئيسي لحقل غربي القرنة الأول بمبلغ 300 مليون دولار بعد مفاوضات استمرت نحو 90 يوماً.

وأضاف الوزير العراقي في تصريح لصحيفة «الصباح» الرسمية الصادرة اليوم ، أن الحكومة العراقية سبق لها أن وافقت على شراء حصة الشركة الأميركية في حقل غربي القرنة الأول وأن هذا المبلغ أدرج ضمن التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية العراقية المقبلة.

وأوضح أن مبلغ الشراء سيسترجع إلى وزارة المالية العراقية وفقاً للجدوى الاقتصادية خلال عامين من الأرباح الإنتاجية والتصديرية للنفط الخام في الحقل.

وقال عبد الجبار، إن شركة النفط الوطنية العراقية تخطط لتوسيع محفظتها الاستثمارية في قطاع الاستخراج والصناعات النفطية وهذا يصب في مصلحة القطاع الاستثماري لأن العراق يدعم برنامج تحويل شركاته إلى تجارية ربحية.

وذكر أن وزارة النفط العراقية سبق لها أن نجحت في إدارة وتشغيل حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة بعد انسحاب شركة شل من الحقل عام 2010.

ويعد حقل غربي القرنة الأول الذي يقع في محافظة البصرة جنوبي العراق من الحقول المصنفة عراقياً بأنها فوق العملاقة وتم اكتشافه في مطلع سبعينيات القرن الماضي.

حقول الكونغو

وأعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديموقراطية أنّها ستطرح في مزاد 27 حقلاً نفطياً وثلاثة حقول غاز، لتضرب بذلك عرض الحائط بمناشدات منظمة غرينبيس التي تدافع عن البيئة.

وقال وزير النفط الكونغولي ديدييه بوديمبو إنّه من أصل 32 حقلاً نفطياً كانت السلطات تعتزم طرحها في مزايدة، تقرّر في نهاية المطاف فتح الباب في 28 يوليو الجاري أمام تلقّي العروض لمنح حقوق استغلال 27 حقلاً، من بينها حقلان استعادتهما الحكومة مؤخراً من رجل الأعمال الإسرائيلي دان غيرتلير.

وإلى جانب هذه الحقول النفطية قررت السلطات الكونغولية استدراج عروض لاستغلال ثلاثة حقول غازية، بحسب ما أضاف الوزير.

وفي حين تقع حقول الغاز الثلاثة في بحيرة كيفو، فإنّ الحقول النفطية الـ 27 تتوزّع كالآتي: ثلاثة حقول في الحوض الساحلي، وتسعة في الحوض الأوسط، و11 في تنجانيقا، وأربعة في ألبرتين.

وفي فبراير توصلت الحكومة الكونغولية إلى اتفاق بقيمة ملياري دولار مع رجل الأعمال الإسرائيلي دان غيرتلر تنازل بموجبه الأخير عن الحقوق التي كانت يمتلكها في الحقلين 1 و2 في حوض ألبرتين.

وفي أبريل أعلنت كينشاسا أنّها تفكّر بطرح حقول نفطية في مزاد. وتسعة على الأقلّ من هذه الحقول تقع في الحوض الأوسط، المنطقة التي يُعتبر نظامها البيئي بالغ الحساسية.

وناشدت غرينبيس الحكومة الكونغولية الحفاظ على التنوّع البيولوجي الذي يتميّز به الحوض الأوسط وعدم المساس بالكميات الهائلة من الكربون المخزّنة فيه.

وبحسب المنظمة البيئية فإنّ هذا الحوض يحتوي على ما يقرب من 30 غيغا طن من الكربون، أي ما يعادل ثلاث سنوات من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون العالمية.

لكنّ الحكومة الكونغولية أكّدت أنّ قرارها لا ينطوي على أي مخاطر بيئية ويستند إلى دراسات علمية.

سلة أوبك

وقالت منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) اليوم ، إن سعر سلة خاماتها ارتفع بواقع أربعة دولارات و 37 سنتا ليستقر عند 108.76 دولارات للبرميل في تعاملات الاثنين الماضي بعد أن كان السعر 104.39 دولارات يوم الجمعة الماضي.

وجاء في نشرة المنظمة أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 69.89 دولاراً للبرميل.

وتوقعت منظمة (أوبك) في تقريرها الدوري الأخير زيادة الطلب العالمي على النفط العام القادم بمقدار 2.7 مليون برميل في اليوم ليصل إلى إجمالي 103 ملايين برميل في اليوم مقارنة بـ 100.3 مليون برميل هذا العام مدفوعاً بارتفاع الطلب من الدول المستهلكة الرئيسية وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وقالت الأمانة العامة للمنظمة في تقريرها الدوري، إن زيادة الطلب على النفط في عام 2023 ستأتي من الأداء الاقتصادي القوي في الدول المستهلكة الرئيسية فضلاً عن التطورات الجيوسياسية المحسنة واحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الصين.

واشار تقرير (اوبك) الى استمرار ارتفاع الاسعار الفورية للنفط الخام في يونيو الماضي إذ ارتفعت سلة أوبك المرجعية 3.85 دولارات لتستقر عند 117.72 دولاراً للبرميل.

ومن المقرر ان يعقد تحالف (أوبك ) اجتماعه الوزاري القادم في 3 أغسطس 2022.