الجزائر والكويت توقّعان برنامجاً للتعاون القضائي

وقّعت الجزائر والكويت، اليوم، برنامجا تنفيذيا للتعاون الثنائي بين البلدين في مجال القضاء يهدف إلى تطوير العمل القانوني وتشجيع تبادل التجارب والخبرات وتنمية الموارد البشرية.

ووقّع البرنامج التنفيذي عن جانب الكويت وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، فيما وقّعه عن جانب الجزائر وزير العدل عبدالرشيد طبي.

وقال الجلاوي، في كلمة عقب مراسم توقيع البرنامج إن «هذه الاحتفالية تتزامن مع مناسبة عزيزة على قلوب الشعبين الجزائري والكويتي مليئة بالفخر والمجد والعزة، ألا وهي ذكرى عيد استقلال الجزائر»، مؤكدا في السياق حرص الكويت في سعيها من أجل بحث واتباع السبل المُثلى في مجالات التعاون مع الجزائر كافة، بما فيها المجالان القانوني والقضائي.

وأضاف أن «البلدين يحدوهما إيمان راسخ بأن أنماط التعاون باتت تمثّل الدعامة الرئيسية نحو اتخاذ الإجراءات الفاعلة لمكافحة كل أنواع الجرائم، بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم الفساد، بهدف تقييد معدلات ارتكابها المتنامية على جميع المستويات، ومن ثم الحد من تداعياتها الخطيرة على مجتمعاتنا».

وأشار الوزير إلى أن «التجاذبات الدولية التي تتعلق بقضايا أساسية بالغة الأهمية وكثرة التغيير للأنماط المستحدثة تمسّ مصير وأمن واستقرار الدول العربية بشكل عام وبلدينا بشكل خاص».

وتابع أن «جهود البلدين أثمرت التوقيع على 3 اتفاقيات للتعاون القانوني والقضائي في المجالات المدنية والجزائية وتسليم المجرمين، والتي ما كانت لتتحقق لولا الجهود المخلصة والحثيثة من أجل ترسيخ وتطوير وتعزيز آليات وإجراءات التعاون بين البلدين».

ولفت إلى أن «مشروع البرنامج التنفيذي يعدّ ثمرة للجهود المتواصلة بين البلدين في التباحث بالشؤون العدلية ومسائل التعاون القانوني والقضائي»، مضيفا أن «الجانبين عملا من خلال روافد التعاون المشترك بين وزارتي العدل في البلدين على بلورة مجريات التعاون كافة ضمن الأطر العدلية الثنائية والعمل على تنفيذها واقعيا من خلال برنامج زمني محدد».