مبارك العرو: طرح الفرص الاستثمارية بالمطلاع نهاية 2023

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو أن الموعد المتوقع لطرح الفرص الاستثمارية في مدينة المطلاع خلال الربع الرابع من سنة 2023.

وقال العرو، في رده على سؤال للنائب د. عبدالعزيز الصقعبي، إن هناك مشاريع تحت التعاقد، وهي المشروع الاستثماري (J2) مركز تجاري في مدينة جابر الأحمد السكنية، والمشروع الاستثماري (J3) مجمع تجاري وسكن استثماري في مدينة جابر الأحمد السكنية، والمشروع الاستثماري (S2) الضاحية الصناعية في مدينة صباح الأحمد السكنية، وتشتمل تلك البيانات على الموقع، نوع الاستثمار، نظام الشراكة، المكونات، المساحة، مدن التجهيز والبناء، تاريخ بدء العقد، المدة الاستثمارية، الجهة المتعاقدة، الخدمة التي ستوفرها الفرصة الاستثمارية، المردود المالي للمؤسسة، التاريخ المتوقع للانتهاء من أعمال التنفيذ.

وزود العرو الصقعبي بلائحة الاستثمار المنظمة لعمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعروض التقديمية والفيديوهات المرئية المعدة حول مكونات مشاريع الشراكة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية والاجراءات التي تمت حيالها، ومخططات مشاريع الشراكة، سواء التي تحت التعاقد أو تحت الطرح، ودراسة الجدوى الاقتصادية التي على أساسها اعتمدت مشاريع الشراكة، والمردود البيئي للمشروع، وقرارات مجلس الإدارة بالموافقة على طرح المشروع، وعلى ترسية المشروع على المستثمر الفائز، وذلك لكل مشروع من مشاريع الشراكة.

من جهة أخرى، أكدت وزارة المالية أن برنامج عمل الحكومة الأخير لا يختلف عن المكونات الأساسية للحكومة السابقة، وإنما هو تحديث وتفصيل في المحاور والركائز المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة للتشكيل الحكومي السابق.

جاء ذلك في رد الوزارة على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، وذكرت فيه:

- أكدت وزارة المالية أن رؤيتها وفق برنامج عمل الحكومة الأخير استدامة الأمان الاجتماعي، برغم التحديات في المحور الأول من البرنامج، الخاص بالإصلاح الاقتصادي والمالي، حيث تعتبر استدامة المالية العامة أهم ركائز ذلك المحور، وتشتمل على العديد من المبادرات.

ونص البرنامج على ترشيد المصروفات العامة، وتتضمن تحسين ميزانية المصروفات، ومراجعة المصروفات الرأسمالية، وتحسين المشتريات الحكومية، وتطوير النموذج الوطني للدعومات، وضبط باب أجور الوظائف الحكومية.

فيما على باب تنمية الإيرادات العامة، تتضمن الرؤية مراجعة الخدمات العامة، وتحسين تحصيل إيرادات الدولة، وتعزيز قدرات إدارة الضرائب، وتحسين التدفقات الجمركية، وتحسين الإيرادات النفطية. وتضمنت إدارة المالية العامة تطوير الإدارة.

وأوضحت أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة تلك الرؤية وتفعيلها، أملاً في الوصول الى النتائج المرجوة خلال الخطة الزمنية للبرنامج.

وبيّنت أن أعمال اللجنة الدائمة لمتابعة التقارير الواردة من الجهات الرقابية تتم جميعها بالتنسيق مع كل قطاعات الوزارة، بما فيها القطاع المختص بالموازنة العامة، أما فيما يتعلّق بإبلاغ الإدارة المختصة بالتدقيق في شأن الموازنة العامة بالبرنامج الجديد، فتجدر الإشارة إلى أن برنامج عمل الحكومة الجديد لا يختلف عن المكونات الأساسية للبرنامج السابق، حيث لا يؤثر التحديث والتفصيل في محاور البرنامج الحالي على مكونات البرنامج الأصلي، ويتم التنسيق مع قطاع شؤون الميزانية العامة كلما استدعت الضرورة ذلك.

وحول عدد المستشارين الاقتصاديين أو المختصين بالمالية العامة لدى الوزارة، كشفت أن عدد المستشارين الاقتصاديين (واحد) فقط، أما المختصون بالمالية فيبلغ عددهم في قطاعات المالية العامة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة 272 اختصاصياً، و75 كبير اختصاصيين ماليين، و67 اختصاصياً أول مالياً، و130 اختصاصياً مالياً.

وأوضحت أن ذلك في قطاعات شؤون الميزانية العامة - والمحاسبة العامة - وشؤون التخزين العامة، إضافة إلى قطاع الضريبة، فضلاً عن اللجان والفرق التي يتم تشكيلها للإشراف والمتابعة في حال الضرورة، كما هي الحال في اللجنة الوزارية المشكّلة لغرض التوجيه والإشراف على إعداد وتنفيذ الجهات الحكومية لمبادراتها المدرجة بالمحور الأول من برنامج عمل الحكومة، وما يتطلبه ذلك من تقديم الدعم الفني لتلك الجهات.

أما عن اطلاع المختصين بالمالية العامة على الإجابة الواردة في مضمون السؤال، فتفيد الوزارة بأن قطاع شؤون الميزانية العامة هو من أعد الإجابة عن السؤال، وأن الإجابة المُعدّة وفق برنامج عمل الحكومة القديم لا تختلف عن الإجابة عن برنامج عمل الحكومة الذي قُدّم في يناير 2022، ذلك أن الأخير مجرد تحديث وتفصيل في المحاور والركائز بالبرنامج السابق.

وقالت «المالية» إن برنامج عمل الحكومة للتشكيل الحكومي الحالي هو تحديث وتفصيل في المحاور والركائز المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة للتشكيل الحكومي السابق، وبالتالي لا يؤثر هذا التحديث علی إجابتنا عن السؤال البرلماني السابق، وقد بيّنا في معرض ردنا علی البند الأول من هذا السؤال رؤيتنا وفق برنامج عمل الحكومة الجديد، متضمنة المبادرات التي ستعكف الوزارة على دراستها في أهم ركائز المحور الأول من برنامج عمل الحكومة «استدامة المالية العامة».

علي الصنيدح *