كشف التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة، المتضمن الملاحظات والمآخذ كافة التي شابت عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة المالية (2021/ 2022)، عن إهمال كبير أصاب صالات الأفراح التابعة للوزارة، والموزعة على جميع المحافظات، نظراً لرفض وزيرَي الشؤون، الحالي والذي سبقه، التوقيع على عقود صيانة الصالات المتضررة جراء فترة وقف استغلالها في أعقاب انتشار الجائحة، والخاصة بالأعمال الهندسية المدنية من الأصباغ وترميم الأسقف والأرضيات.ووفقاً للتقرير، الذي اطلعت «الجريدة» عليه، فإن إهمال الوزارة للصالات لسنوات عدة ووقف الصرف عليها حقق وفراً للبند المخصص لصيانتها بنسبة بلغت 55 بالمئة، بالمخالفة لقرارَي مجلس الوزراء رقمَي 637/ 2001 و906/ 2016، القاضيين بإدارة وزارة الشؤون لصالات الأفراح وانتقال ملكيتها إلى عامة وتحت إشرافها، موضحا أن عدد الصالات المُهملة بلغ 36 صالة يندرج إشرافها وإداراتها تحت تبعية الوزارة وفقاً للقرار 637/ 2001 الذي منح «الشؤون» صلاحية إدارة وصيانة الصالات وكلّفها بالعمل، مع بلدية الكويت ووزارة المالية، لوضع اللوائح الخاصة بإنشائها. وذكر التقرير أن أعمال المراجعة أماطت اللثام عن عدم طرح «الشؤون» الممارسة الخاصة بأعمال صيانة الصالات والمخصص بالميزانية تحت بند «صيانة جذرية» (مرافق خدمات مدنية - اجتماعية - 32710502)، المعتمد له 1.533 مليون دينار، مبينة أن ما تم صرفه 697 ألفاً فقط، وأن إجمالي مبلغ الوفر بلغ 835 ألفاً، مما زاد تهالك الصالات ورفع التكلفة المالية المطلوبة لصيانتها وترميمها، مشدداً على ضرورة إدراج الوزارة صيانة الصالات ضمن خطتها لمشروع الميزانية للسنة المالية 2022/ 2023، ليتسنى استمرار صيانتها.
صالات قليلة للحجز
إلى ذلك، قالت مصادر «الشؤون» إن «الإدارة المختصة في الوزارة استكملت جميع الأوراق الخاصة بممارسة عقود الصيانة بتكلفة بلغت نحو 3.7 ملايين دينار، ولمدة 3 سنوات، وكانت متوقفة على تأشيرة الوزير، غير أن الوزارة لم ترسلها إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة للترسية، بدعوى انتظار ردّ مجلس الوزراء على مخاطبتها حول إمكانية ردّ الصالات، التي سحبت إدارتها إلى الجمعيات التعاونية مجدداً، رغم صدور قرار مجلس الوزراء 906/ 2016 بتحويل الصالات إلى أملاك دولة عامة تتبع الوزارة، ما حدا بها حينذاك إلى سحب جميع الصالات التابعة للجمعيات التعاونية، إضافة إلى الصالات الخاصة بعد ثبوت مخالفتها للقرارات الوزارية المنظمة عملها».وشددت المصادر على أن إبقاء الوضع كما هو عليه، دون اعتماد عقود الصيانة ومباشرة ترميم الصالات سريعاً، يسبب حرجاً بالغا للوزارة، لاسيما في ظل كثرة المناسبات الاجتماعية في الوقت الراهن، مقابل قلّة أعداد الصالات المتاحة للحجز عبر التطبيق الآلي «دار المناسبات»، مؤكدة أن حالة الصالات باتت يرثى لها، وبحاجة ماسة إلى صيانة جذرية عاجلة.