قضت المحكمة الدستورية الإندونيسية بأن القوانين الحالية المتعلقة بالمواد المخدرة دستورية، رافضة طلبات باستخدام الماريغوانا لأغراض طبية.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن المحكمة تركت مجالاً لاستخدام الماريغوانا في المستقبل لأغراض صحية من خلال إصدار أمر للحكومة بمراجعة طريقة تصنيفها للمواد المخدرة.

Ad

وقال القاضي أنور عثمان اليوم الأربعاء إنه سوف يكون هناك حاجة لتغيير التصنيف الحالي للسماح باستخدام الماريغوانا لأغراض طبية في إندونيسيا.

وتصنف إندونيسيا حالياً الماريغوانا ضمن المواد الأكثر إدماناً، مما يجعل استخدامها خارج الأنشطة البحثية أمر غير قانوني.

ويُشار إلى أن تعديل تصنيفها يمكن أن يكون أول خطوة لتقنين استخدامها لأغراض طبية في إندونيسيا، التي تفرض عقوبة الإعدام على تهريب المخدرات.