التدمير الممنهج لمناطق السكن الخاص

امتلاك العقار السكني أصبح أحد أكبر الهموم التي تواجه المواطن الكويتي، طوابير الانتظار في السكنية تكشف عن ذلك، والأوقات التي تضيع من عمر الناس دون حل لهذه الأزمة في رقاب المسؤولين عنها في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

الارتفاع الفاحش في قيمة المنازل لا يوجد له مبرر، ومقارنة الأسعار في العقدين الأخيرين تكشف عن هول وجسامة الجريمة الواقعة على الأسرة الكويتية في ظل قوانين ركيكة ومشاريع معطلة وتوزيعات وهمية ومضاربة يومية على العقار السكني والأراضي والقسائم في كل مناطق الكويت، وإلى يومنا هذا لم تقم مؤسسات الدولة بمواجهة هذه الأزمة بصورة حقيقية وفعالة.

كل هذا «كوم»... وما نشاهده في تحويل منازل السكن الخاص إلى عمارات وشقق كوم آخر، مناطق سكنية تحولت بيوتها إلى عمارات مزحومة، بيوت تجاوزت أدوارها أربعة وخمسة فوق الأرض غير السراديب، منازل تحوي 20 و30 شقة تكتظ بالسكان والمستأجرين والعزاب، والجهات الحكومية غائبة عمداً أو جهلاً ما عدا الذي شاهدناه من محافظ العاصمة قبل توليه سدة الوزارة من تصويب وطني صادق لهذه الفوضى المنظمة، ونتمنى ألا تتوقف المحافظة عن الاستمرار في نهجه.

ماذا يجري يا جماعة الخير؟ أين بلدية الكويت ومفتشوها؟ من يصدر رخص بناء هذه المباني العملاقة وسط المناطق والبيوت؟ من يعتمد إيصال الكهرباء والماء إليها؟ من يمنحها شهادة الأوصاف عند البيع؟ من يسمح بنشر إعلانات البيع لهذه المباني المخالفة؟ ألا تستدعي هذه الفوضى القاتلة التفات الحكومة الموقرة بأسرع وقت لإيقافها وتصحيح أوضاعها؟! ألا تستدعي هذه العملية الممهنجة لتدمير مناطق السكن الخاص استدعاء مسؤولي البلدية ومعرفة ما يجري عندهم؟! ألا يتحرك المجلس البلدي ويدرس هذه الظواهر الكئيبة التي أفسدت سكن الأهالي وساهمت في الارتفاع الفاحش لأسعار العقار وأضرت بالخدمات والبنية التحتية في تلك المناطق؟!

نناشد مجلس الوزراء الموقر أن تكون القضية الإسكانية والمحاولات الغامضة لتحويل السكن الخاص إلى سكن استثماري كل اهتماماته، وأن تكون تجربة محافظ العاصمة لتصحيح الأوضاع مثالاً تلزم به كل المحافظات وجهاز البلدية ووزارة الكهرباء، فما يشاهده الناس وما يعايشونه أمر غير مسبوق في تاريخ المجتمع وإن لم يتم تداركه فعواقبه وخيمة على الأسرة الكويتية والمواطن والشباب.. والله الموفق.

وليد عبدالله الغانم