«الوطني»: 237.8 مليون دينار أرباح النصف الأول... والنمو 47.9٪

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الأشهر الستة الأولى من 2022، والمنتهية في 30 يونيو 2022، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 237.8 مليون دينار (775.4 مليون دولار) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 47.9 في المئة بالمقارنة مع 160.8 مليون دينار (524.2 مليون دولار) لذات الفترة من 2021.

كما سجل البنك صافي ربح عن فترة الأشهر الـ 3 من العام والمنتهية في 30 يونيو 2022 بواقع 121.2 مليون دينار (395.3 مليون دولار) بنمو على أساس سنوي نسبته 58.6 في المئة.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو 2022 بواقع 8.6 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 34.3 مليار دينار (111.8 مليار دولار)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 20.1 مليار دينار (65.7 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 8.8 في المئة على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليارات دينار (11.0 مليار دولار) بارتفاع بلغت نسبته 1.0 في المئة على أساس سنوي.

وقرر مجلس إدارة البنك الموافقة على توزيع 10 في المئة نقدي تعادل 10 فلوس للسهم كأرباح نقدية نصف سنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، حيث تعد هذه أول توزيعات نصف سنوية بعد إقرار عمومية البنك لعام 2021 تعديل النظام الأساسي.

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية لبنك الكويت الوطني عن فترة الأشهر الستة الأولى من 2022 قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك، عصام جاسم الصقر: «حقق البنك نتائج مالية قوية في النصف الأول من 2022، لوجود مرونة نموذج أعماله المتنوع، وإدارته الحصيفة لكل من المخاطر ورأس المال، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا وفي استقطاب أفضل المواهب والكفاءات».

وأكد الصقر أن «الوطني» استمر في تحقيق نمو قوي في المجالات الاستراتيجية التي شملت إدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية.

وأوضح أن البنك واصل تقديم أداء مالي جيد مدفوعا بنمو الإيرادات التشغيلية إلى 480.2 مليون دينار، وبنسبة 6.1 في المئة، هذا إلى جانب مواصلة التحسن مستويات تكلفة المخاطر، والتي دعمت نمو الربحية في النصف الأول من العام.

وقال الصقر: «بفضل التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا، نخطو بثبات نحو تنفيذ جدول أعمالنا الرقمي وإطلاق المزيد من المنتجات والخدمات التي تعزز ريادتنا محلياً وإقليميا»، مشيرا إلى أن البنك سيواصل الاستثمار لتعزيز تجربة عملائه، وجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، هذا إلى جانب تحقيق أعلى العوائد للمساهمين وخلق تغيير إيجابي للمجتمعات التي يعمل بها.

وأكد أن «الوطني» يدخل النصف الثاني من العام بزخم أقوى بفضل ما يمتلكه من ميزانية عمومية قوية ووضع مالي صلب يمكنه من تحقيق قيمة مضافة وطويلة الأجل لعملائه وموظفيه ومساهميه.

وأضاف الصقر أن الموافقة على توزيع أرباح نقدية نصف سنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو من العام 2022، تبرهن على متانة القواعد الرأسمالية للبنك، والثقة في قوة مركزه المالي وقدرته على توليد الأرباح، ومواصلة تحقيق أداء قوي ونمواً في الربحية بالمستقبل.

وشدد على أن «الوطني» سيواصل الاستفادة من عوامل قوته الفريدة التي تشمل بصمته الجغرافية الواسعة وصلابة مركزه المالي إلى جانب امتلاكه أفضل الكفاءات، من أجل لعب دور رائد في دعم ومساند التوجه العالمي نحو الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وأضاف أنه «في الوقت الذي نواصل فيه العمل عن كثب مع عملائنا وجميع أصحاب المصلحة من أجل تقليل صافي الانبعاثات، عززنا في الربع الثاني من العام التزامنا بتمكين مستقبل أكثر استدامة من خلال إعلان أهداف لخفض الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول 2025، وتسريع الخطى الرامية إلى تحويل شبكة فروع البنك، لتكون صديقة للبيئة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة لتقليص حجم الانبعاث الكربوني.

وأكد الصقر اعتزاز البنك بالتقدم الذي أحرزه في ترتيب قائمة التصنيف العالمي من مجلة «ذي بانكر» لأفضل 1000 بنك في العالم لعام 2022، ومواصلة تربعه القائمة على مستوى الكويت، ما يعد تأكيداً جديداً على قوة علامته المصرفية ومتانة مركزه المالي، بالإضافة إلى تتويج بنك «وياي» بجائزة أفضل الابتكارات المالية في تقديم الخدمات المصرفية من مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية، ليبرهن بذلك على أن استثمارات البنك الرقمية تشكل أحد أهم مسارات النمو المهمة على المدى القصير والمتوسط.