مصر تطلق شارة مشروعها النووي على شواطئ البحر المتوسط

شهد وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، والمدير العام لشركة روس آتوم، أمس، الفاعلية الهندسية للصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، والتي تقيمها مصر على شواطئ البحر المتوسط بخبرة روسية.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، المالك والمشغل للمشروع، أمجد الوكيل، إن مصر على وشك تحقيق الحلم النووي، الذي طال انتظاره منذ الخمسينيات، في إطار تحول مصر من دولة وافدة تخطط لبناء محطة نووية على الأراضي المصرية إلى دولة تنشئ محطة نووية حسب التصنيف العالمي للدول وللوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد الوكيل على أن البرنامج النووي المصري يتضمن خططا طموحة خاصة بالتوسع فى إنشاء المحطات النووية في موقع الضبعة وفي مواقع أخرى إضافية، في إطار تعظيم نسبة مساهمة الطاقة النووية في مزيج الطاقة الكهربائية المنتجة مستقبلا.

ويهدف مشروع الضبعة إلى بناء 4 وحدات من مفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي، بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، إذ تركز مصر على إنتاج الكهرباء من مصادر مختلفة، ففضلا عن وصولها إلى إنتاج فائض سنوي من الكهرباء، تعمل الحكومة المصرية على زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر مختلفة، مثل المحطات الشمسية والرياح، فضلا عن إنتاج الكهرباء من المحطة النووية بالضبعة.

وبينما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن زيارة مصر ضمن جولة إفريقية قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أن مصر الشريك التجاري الأول لروسيا في إفريقيا، بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، في القمة التي جمعتهما بالعاصمة الصربية بلغراد، تداعيات الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي، كون مصر واحدة من أكثر الدول تضررا من هذه الحرب، بسبب اعتمادها الأساسي على القمح الروسي والأوكراني في توفير احتياجاتها الأساسية.

وقال السيسي، في المؤتمر الصحافي المشترك، «تبادلنا الرؤى ووجهات النظر حول التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والوضع في ليبيا، كما تناولنا قضايا موضوعية متعددة تشمل سبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها المتعددة على اقتصادات دول العالم، وجهود البلدين في التغلب على تلك التداعيات، إضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة في هذا التوقيت الحيوي، بما يحقق مصالح شعبي البلدين».

وتابع: «يقوم الموقف المصري على أساس تناول كل السبل المؤدية إلى التهدئة، والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، وبذل الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي، ومن ثم تم التأكيد على أهمية إيجاد البدائل والحلول، التي تضمن تجنيب الشعوب الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية».

في السياق، تم استعراض الجهود المصرية المبذولة، للمساهمة في تسوية الأزمة، من خلال المبادرة المصرية لتشكيل مجموعة اتصال وزارية في إطار الجامعة العربية، والتي قامت في أبريل الماضي بزيارة لكل من موسكو ووارسو، للالتقاء بوزراء خارجية الدول المعنية، لحث جميع الأطراف على التهدئة، وتغليب لغة الحوار والتفاوض، وصولا إلى تسوية تجنب الجميع ويلات الحرب، وآثارها الاقتصادية الوخيمة.

وأضاف السيسي: «توافقت رؤانا خلال المباحثات على أهمية مواصلة آلية المشاورات السياسية بين البلدين، واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي، لأهميتها في دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، إضافة إلى النظر في إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل التجاري في المنتجات الزراعية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

حسن حافظ