كاميرات بدلاً من قوات السلام بمضيق تيران

رغم عدم مناقشة مصر والولايات المتحدة وإسرائيل علناً موعد مغادرة القوة المتعددة الجنسيات للمنطقة الاستراتيجية بالبحر الأحمر ولا مَن قد يحل محلها، أبلغ مسؤولون وكالة رويترز أن كاميرات يتم التحكم فيها عن بُعد ستحل محل قوات السلام التي تقودها الولايات المتحدة بمضيق تيران، لضمان استمرار حرية حركة الملاحة الدولية عبر خليج العقبة.

وأوضح المسؤولون أنه «سيتم استبدال قوات حفظ السلام بنظام قائم على الكاميرات، مع تحديث الموجودة بالفعل في قاعدة القوة المتعددة الجنسيات في منتجع شرم الشيخ المصري على بعد 4 كيلومترات على الضفة الأخرى من مضيق تيران المقابل لجزيرتَي تيران وصنافير اللتين تسلمتهما السعودية من مصر عام 2017، وذلك لتولي المهمة.

وأكد دبلوماسي أن القوة المتعددة الجنسيات لديها كاميرات أيضاً. وإذا تم الإبقاء عليها وتشغيلها، فقد يستلزم ذلك تنسيقاً بين إسرائيل والسعودية اللتين لا تربطهما علاقات.

ووفق مصدر أميركي، فإن الاتفاق ينص على وضع كاميرات في المنشآت الحالية للوحدة، مما يترك الباب مفتوحاً أمام اختيار كل من شرم الشيخ وتيران مواقع لوضعها.

وقال سفير إسرائيل بواشنطن مايكل هرتزوغ: «كان من المهم لإسرائيل، في إطار العملية، ألا يكون هناك مساس بالالتزام الذي حصلت عليه من مصر في إطار اتفاق السلام، وخاصة فيما يتعلّق بحريّة الملاحة». وأضاف لمحطة 102 إف. إم بتل أبيب «تم تناول هذا الأمر».

وخلال زيارة لإسرائيل والسعودية الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن كتيبة حفظ السلام الصغيرة، المعروفة باسم القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين، ستغادر الجزيرة.

وتراقب القوة تنفيذ اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة عام 1979 بين مصر وإسرائيل، وتم بموجبه نشر قوات لحفظ السلام في أنحاء شبه جزيرة سيناء المنزوعة السلاح من ضمن مهامها ضمان حرية الحركة داخل خليج العقبة وخارجه.

ولمضيق تيران تاريخ من الاضطرابات، فقد أغلقته مصر في مايو 1967، مما ساهم في اندلاع حربها مع إسرائيل في الشهر التالي. وخاضت الدولتان حرباً أخرى في سيناء عام 1973.

وتتطلب إعادة نشر أفراد من القوة المتعددة الجنسيات على الجزيرة الحصول على موافقة مصر والولايات المتحدة وإسرائيل. ولم تناقش أي من هذه الدول ولا القوة المتعددة الجنسيات علناً متى ستغادر الكتيبة ولا ما قد يحل محلها.