موسكو: لا واردات نفطية للسوق العالمي إذا فُرض سقف للأسعار أقل من تكلفة الإنتاج

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قوله أمس الأول إن روسيا لن تورد النفط إلى السوق العالمي إذا فُرض سقف للأسعار دون تكلفة الإنتاج.

وتحث وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، على وضع سقف لدفع أسعار النفط للانخفاض، وجعل الأمر أكثر صعوبة على موسكو لتمويل حربها في أوكرانيا.

ونقلت «إنترفاكس» عن نوفاك قوله للتلفزيون الروسي «إذا كانت هذه الأسعار التي يتحدثون عنها أقل من تكلفة إنتاج النفط، عندئذ فإن روسيا بالطبع لن تضمن توريد هذا النفط إلى الأسواق العالمية. هذا يعني أننا ببساطة لن نعمل بخسارة».

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحافيين، في وقت سابق، إن أسعار النفط ستشهد زيادات حادة إذا فُرض سقف.

وتزيد البرازيل والصين والهند وبعض الدول في إفريقيا والشرق الأوسط واردات الطاقة من روسيا التي تبيع بخصومات حادة عن خامات القياس العالمية، لأن الكثير من شركات التكرير الأوروبية توقفت عن شراء النفط الروسي.

أسعار النفط

وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 32 سنتا ليبلغ 110.69 دولارات للبرميل في تداولات يوم الأربعاء مقابل 111.01 دولارا للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي، أمس، إذ فاق تأثير مخاوف الطلب القلق حيال قلة الإمدادات العالمية، بعد أن كشفت بيانات حكومية أميركية ضعف استهلاك البنزين في موسم ذروة السفر الصيفي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 106.59 دولارات للبرميل بعد تراجعها 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 48 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 99.40 دولارا للبرميل، بعد تراجع بنسبة 1.9 بالمئة أمس الأول.

وظلت أسعار النفط متقلبة بعد أن اضطر المتعاملون إلى التأهب لانخفاض أكبر في الإمدادات العالمية بسبب غياب النفط الروسي عن الأسواق، بعد غزو موسكو أوكرانيا، فضلا عن مخاوف من الركود قد تضعف الطلب على الطاقة.

وكشفت بيانات حكومية، أمس الأول، أن مخزونات البنزين الأميركية زادت 3.5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، متجاوزة بشدة توقّعات المحللين في استطلاع «رويترز» بزيادتها 71 ألف برميل.

وتراجعت مخاوف متعلقة بالإمدادات الليبية، بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأول، استئناف الإنتاج في عدة حقول نفطية، بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط في الأسبوع الماضي.

خطة أوروبية

واقترحت بروكسل، الأربعاء، خطة تهدف إلى خفض الطلب الأوروبي على الغاز بنسبة 15 في المئة للتغلّب على انخفاض الإمدادات الروسية، وذلك عبر الحدّ من تدفئة بعض المباني، وتأجيل إغلاق محطّات الطاقة النووية، وتشجيع الشركات على تقليل حاجاتها، وغيرها من الإجراءات.

وفي سبيل الاستعداد لفصل الشتاء، أعدّت المفوضية الأوروبية مجموعة من الإجراءات التي ستُمكّن دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 من مواجهة انقطاع محتمل للإمدادات الروسية التي شكّلت حتى العام الماضي 40 بالمئة من وارداتها.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين «روسيا تستخدم الغاز كسلاح. في حال الانقطاع التام، يجب أن تكون أوروبا جاهزة».

وتنص الخطة التي لا تزال في حاجة إلى مناقشة الدول الأعضاء، على أنه سيتعيّن على كل بلد «بذل كل ما في وسعه» لتقليل استهلاكه من الغاز، بين أغسطس 2022 ومارس 2023، بنسبة 15 في المئة على الأقل، مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية في الفترة نفسها. وسيتعيّن على الدول تقديم تفاصيل خريطة طريق بحلول نهاية سبتمبر لتحقيق ذلك.

وخفضت «غاز بروم» الروسية إمدادات الغاز إلى ألمانيا بواسطة نورد ستريم 1 بنسبة حوالي 60 بالمئة في الأسابيع الأخيرة، مرجعةً الأمر إلى غياب توربين للغاز من شركة سيمنز يخضع لأعمال صيانة في كندا.

ويعتقد أن التوربين الذي يتم إصلاحه في طريقه حاليا إلى روسيا، فيما يتوقّع استكمال عمليات الصيانة الروتينية التي أوقفت الشحنات تماما عبر نورد ستريم 1 أمس.

وشدد بوتين، الثلاثاء، على أن «غازبروم» ستفي بكل التزاماتها المرتبطة بإيصال الشحنات.

لكنّه تحدث عن توربين غاز آخر من المفترض أن يتم إرساله من أجل أعمال صيانة نهاية الشهر الجاري، مما يعني أن شحنات الغاز ستتراجع إلى 20 بالمئة من الإمكانات اعتبارا من الأسبوع المقبل.

من جانبها، أعلنت شركة غازكاديه Gascade الألمانية التي تدير خطوط الأنابيب أنها تتوقع استئناف إيصال شحنات الغاز الروسي عبر نورد ستريم 1 في موعدها بعد انتهاء أعمال الصيانة أمس.

وقالت الشركة في بيان أمس الأول «نفترض أنه بناء على البيانات الحالية (حتى الساعة 15:00 في 20 الجاري)، سيستأنف نقل الغاز عبر نورد ستريم بالمستوى الذي كان عليه قبل أعمال الصيانة (أي 40 بالمئة من إمكانات النقل)».

ومساء الأربعاء، توقّع رئيس وكالة الشبكة الفدرالية الألمانية، كلاوس مولر، في تغريدة، ألا تعادل الإمدادات التي وصلت أمس سوى «حوالي 30 بالمئة» من الإمكانات.

وتسعى بروكسل إلى تفعيل آلية إنذار للدول الـ 27، تجعل من الممكن تحديد «أهداف ملزمة لخفض الطلب»، في حال وجود «خطر كبير متمثّل في نقصٍ خطير أو ارتفاع استثنائي في الطلب».

وكانت المفوضية الأوروبية قد قدّمت في الربيع استراتيجية للتحرّر من المحروقات الروسية، عبر فرض حدّ أدنى لملء مخزون الغاز وتنويع المورّدين وتطوير الطاقات المتجدّدة.

وتخضع خطة المفوضية التي سيدرسها في 26 يوليو وزراء الطاقة الأوروبيون، لتحفظات شديدة من دول عدة، بما فيها بولندا وإسبانيا. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا «سنعارض فرض التزامات، من حيث الجهد، تفوق ما يناسبنا» وهو إجراء «غير منصف» و»غير فعال».

وقد أهاب نائب رئيسة المفوضية، فرانس تيمرمانز، بالدول إلى التحرّك منذ الآن، كي «لا نضطر إلى القيام بذلك في حالة الطوارئ وفي ظروف أكثر كارثية».

ويخشى الأوروبيون شتاءً صعباً، رغم ارتفاع الواردات من النرويج وأذربيجان والجزائر، وزيادة شحنات الغاز الطبيعي الأميركي المسال 3 مرات منذ مارس.

وقدّرت فون درلاين إمكان خفض الاستهلاك السنوي للغاز في الاتحاد الأوروبي بنحو 45 مليار متر مكعب، منها حوالى 11 مليارا عبر تقليل التدفئة أو تكييف الهواء في المباني. وكانت روسيا قد ورّدت عام 2020 حوالي 153 مليارا إلى الدول السبع والعشرين.

وتطلب بروكسل من الدول اعتماد إجراءات ملزمة لخفض التدفئة وتكييف الهواء في المباني العامة والتجارية، «حيث يكون ذلك ممكناً من الناحية الفنية».

كذلك، تشجّع على استخدام مصادر بديلة للتدفئة في المدن. وتوصي بحملات إعلامية لحضّ الأسر على خفض منظّم الحرارة بدرجة واحدة هذا الشتاء، مما سيوفّر «ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعّب من الغاز سنوياً».

مع ذلك، يمثّل «العملاء المحميون» (الأسر، والخدمات الاجتماعية، والمستشفيات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يتم ضمان التوريد إليها) أقل من 37 بالمئة من إجمالي استهلاك الغاز. لذا، تستهدف المفوضية استهلاك محطّات إنتاج الكهرباء والصناعات.

وإذ تدرك بروكسل أنه «يجب إعطاء الأولوية للطاقة المتجدّدة»، فهي تشير في خطّتها إلى أن «الانتقال إلى الفحم أو النفط أو الطاقة النووية قد يكون ضرورياً لفترة مؤقتة». ومن أجل ذلك، تطلب من الدول الراغبة في التخلّي عن الطاقة النووية المدنية تأجيل مشاريعها القاضية بإغلاق المحطات النووية.

وبالنسبة إلى الصناعات، تشير الخطة إلى وجود حلول بديلة، كما تقترح تقديم «تعويضات» للشركات مقابل خفض الاستهلاك.

وبالنسبة إلى القطاعات التي ليست لديها فسحة كافية للاستغناء عن الغاز، تعتبر المفوضية الأوروبية أن خفض الطلب تدريجياً بدلاً من انتظار انقطاع مفاجئ، سيكون «أقل كلفة بكثير».