مقاربات قانونية لـ «حق الاطلاع على المعلومات»

عكس قانون حق الاطلاع على المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2021 التزام دولة الكويت باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية في مؤسسات الدولة، إذ منح كل شخص الحق في الاطلاع على المعلومات، التي بحوزة تلك المؤسسات الملزمة وفق نصوصه بتسهيل حصوله عليها.

وفي استطلاع أجرته «كونا» أمس، لآراء متخصصين للوقوف على انعكاسات القانون ومكتسباته وأهميته في الحفاظ على حقوق الدولة والأفراد، قال رئيس قسم القضايا والتحقيقات في إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالحميد الحمر، إن إصدار القانون كان له بالغ الأثر في تحسن ترتيب دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد الذي يعتمد على 13 مصدراً للمعلومات تطلقها مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة تتابع كل منها 11 وجهاً للفساد في الدول.

ولفت الحمر إلى التحسن الذي سجلته دولة الكويت خلال الفترة (2019 - 2021) بارتفاع قدره ثلاث درجات لتكون بذلك أعلى من متوسط درجات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحول تقييم درجة التزام الجهات المعنية بتسهيل الاطلاع على المعلومات والحصول عليها، أفاد بأنه «من السابق لأوانه تقييم الحالة بشكل دقيق لحداثة صدور القانون ولائحته التنفيذية» مبيناً أن هذه المسألة «تتطلب مرور فترة زمنية» لبلوغ التقييم.

بدورها، قالت الأستاذة المساعدة في قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتورة منيرة النمش لـ «كونا»، إن صدور القانون شكل خطوة مهمة لجهة تعزيز النزاهة والمساءلة في العمل الحكومي وإدارته.

وأوضحت النمش، أن الهدف الرئيس من القانون هو المزيد من الشفافية عبر التزام الجهات بالإفصاح الوجوبي عن القوانين واللوائح والقرارات المهمة في مواقعها الإلكترونية، علاوة على تمكين الأشخاص من الاطلاع على المعلومات والحصول على الوثائق.

من جهته، اعتبر رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري القانون أحد أبرز تطبيقات مبدأ الشفافية والانفتاح كقيمة أصيلة وحاكمة تسعى دولة الكويت إلى ترسيخها في مؤسسات الدولة إذ جاء متوافقاً مع أبرز الممارسات الدولية الداعية إلى تبني سياسة الشفافية آملاً في مزيد من الاستحقاقات ذات الصلة.

وأضاف المطيري أن القانون حض الجهات الحكومية على تبني الإفصاح الطوعي عن المعلومات والبيانات التي قد تهم الجمهور، مبيناً أن الجمعية وجهت حملة توعوية لموظفي الجهات المخاطبة لتدريبهم على المهارات التطبيقية للقانون وفهم أبعاده.

ودعا إلى مواصلة الجهات الحكومية إدراج الدليل الارشادي الخاص بالقانون وطلب الحصول على المعلومة ضمن موقعها الإلكتروني مع مزيد من الإفصاح الطوعي أو الاستباقي عن المعلومات المهمة مثل التعيينات والترقيات ونتائج الاختبارات.

وبحسب المذكرة الإيضاحية فقد جاء القانون نظراً لأهمية حرية تداول المعلومات والحق في الاطلاع والحصول عليها إرساء لمبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.

وأوجب القانون على كل جهة تعيين موظف مختص أو أكثر للنظر في طلب الحصول على المعلومات مع منحه الصلاحيات اللازمة لتمكينه من الوصول إليها.

وتنظم مواد القانون إفصاح الجهة عبر نشر دليل على موقعها الإلكتروني خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به يحتوي على قوائم المعلومات المتاحة على الوجه المبين في نصه.

وتضمنت أحكامه حماية المعلومات التي تقتضي اعتبارات المصلحة العامة عدم الكشف عنها مثل الأمن أو المساس بالحياة الخاصة أو المساس بالعدالة في حين كفلت حق التظلم من قرار رفض طلب الشخص الحصول على المعلومات وفقا للإجراءات المتبعة.