تعاني مراكز تنمية المجتمع التابعة لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون، والموزعة على جميع محافظات البلاد، تكدساً ملحوظاً في أعداد موظفيها مقابل الأعمال الذين يقومون بأدائها، مما يغذي ظاهرة «البطالة المقنعة» ويثقل كاهل الخزانة العامة للدولة عموماً، وميزانية الوزارة السنوية خصوصاً، لاسيما باب تعويضات العاملين (الرواتب والأجور).ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال الوزارة للسنة المالية (2021/ 2022)، التي قامت بها الجهات الرقابية في الدولة أظهرت وجود 384 موظفاً وموظفة يعملون في 3 مراكز للتنمية فقط، جاءوا موزعين كالآتي: 192 بمركز تنمية العارضية، و118 في هدية، و74 في بيان، مرجعة السبب الرئيسي وراء هذا التضخم بأعداد الموظفين إلى كثرة قرارات النقل الصادرة أخيراً إلى هذه المراكز بالمخالفة للقرار الإداري رقم (1990/أ) لسنة 2019، إضافة إلى ضعف إحكام الرقابة على عمليات إثبات الحضور والانصراف.
رواتب دون استفادة!
ووفق المصادر، تبين للجهات الرقابية من خلال عمليات الفحص والمراجعة للهيكل التنظيمي لهذه المراكز وجود تضخم بأعداد موظفيها رغم عدم الحاجة الفعلية اليهم لأداء المهام الموكلة للمراكز، مؤكدة أن هذا الأمر يترتب عليه صرف رواتب دون تحقيق الاستفادة من العاملين.وقالت إن «ثمة اختصاصات عدة موكلة لهذه المراكز منها حصر المؤسسات والجمعيات التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية بالمنطقة والتعرف على أنشطتها والتنسيق معها، وتنفيذ برامج التوعية والإرشاد الاجتماعي والنشرات التثقيفية، وتقديم الاستشارات والخدمات الاجتماعية، والمساعدة في حل المنازعات الأسرية، والمساعدة في تدريب وتأهيل المرأة الكويتية والإسعافات الأولية وغيرها من أعمال الخياطة والتطريز والاقتصاد المنزلي والطباعة». وأضافت «كما تساهم في تقديم الرعاية المنزلية للمعاقين والمسنين بالتعاون مع الإدارة المعنية، توعية المواطنين بأهمية المشاركة في العمل التطوعي في المجالات الاجتماعية في المنطقة، وتنظيم وإعداد الندوات لمعالجة الموضوعات التي تهم الأسرة والمجتمع، والمشاركة في المناسبات الوطنية والدينية، وتوفير الإمكانات لسكان المنطقة بإقامة حفلاتهم ومناسباتهم الخاصة بقاعات المراكز، وإعداد وتنظيم وإقامة المعارض لعرض وتسويق منتجات المتدربين، وتسويق منتجات الأسر المنتجة، وإعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال المراكز ورفعها إلى المراقبة».وبينت المصادر، أن الجهات الرقابية شددت على أنه رغم كل ما سبق من اختصاصات ومهام جاء بها الهيكل التنظيمي للمراكز، غير أنها تعاني تكدساً وظيفياً لا يتناسب وحجم الخدمات الفعلية التي تقدمها على أرض الواقع، مؤكدة ضرورة معالجة الوزارة لمثل هذه المثالث وتلافيها بأقصى سرعة ممكنة، من ثم إبلاغها بالاجراءات التي سوف تتخذها بهذا الشأن.