قدم النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، قال في مقدمته: «صدر القانون رقم 2 لسنة 2016 بتنظيم الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وبناء عليه ‏يرجى إفادتي بالتالي، ‏على أن تكون الإجابة ‏مصحوبة بما يتطلبه ‏البيان من مستندات وقرارات ذات الصلة ‏بموضوع السؤال، ما عدد البلاغات التي تم تقديمها إلى الهيئة حتى تاريخ الرد على السؤال ‏مع تحديد موضوع كل منها؟».

وأضاف الحميدي: «كم تبلغ قيمة المصروفات الإدارية التي تم صرفها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد الأول منذ تأسيسها؟ والثاني؟ وكم يبلغ إجمالي المصروفات الإدارية والتكاليف المالية للهيئة منذ تأسيسها حتى تاريخ ورود السؤال؟ وكم عدد القضايا التي تم تحويلها للنيابة واسترداد أموال منها أو لم يتم استرداد الأموال، أو القضايا التي حفظت؟».
Ad