بعد أدائه اليمين الدستورية، يتطلع الرئيس السريلانكي رانيل ويكريميسينغه، الذي تولى رئاسة الوزراء 6 مرات، أمس، إلى تشكيل حكومة وحدة لإدارة الاضطرابات وإخراج دولته الواقعة في جنوب آسيا من أكبر أزمة سياسية واقتصادية في تاريخها.

وأشارت مصادر رسمية إلى أنه من المتوقع أن يشكل الرئيس الجديد حكومة لا يتجاوز عددها 30 وزيراً للخروج من أسوأ أزمة تشهدها منذ استقلالها عن بريطانيا ويتوقّع أن يدعو زميله السابق في المدرسة ووزير الإدارة العامة السابق دينيش غوناواردينا لتولي رئاستها. لكنّ مصادر سياسية أفادت أن هناك مرشحَين آخرَين على الأقل يشاركان في السباق على المنصب.

Ad

وأدى ويكريميسينغه «73 عاماً» الذي انتخبه البرلمان، أمس الأول، اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جاياناثا جاياسوريا في مجمع البرلمان الخاضع لحراسة مشددة. وكان من المقرر أن يبث الاحتفال القصير على التلفزيون مباشرة، لكن التغطية قطعت مع دخوله وزوجته مايثري المبنى بعد عرض عسكري.

ومع تخلي سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار منتصف أبريل ودخولها بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف إقرار خطة إنقاذ،

قال رئيس الاستخبارات الأميركية CIA وليام بيرنز، إنه ينبغي على الدول الأخرى مراقبة الوضع «في سريلانكا اليوم، فهي مثقلة بالديون للصين وقامت ببعض الرهانات الغبية على مستقبلها الاقتصادي، وبالتالي فهي تعاني تداعيات كارثية». وأوضح بيرنز أن «للصينيين نفوذاً كبيراً ويمكنهم أن يجعلوا استثماراتهم جذابة جداً»، ورأى أن الأزمة في سريلانكا يجب أن تكون بمثابة درس «ليس في الشرق الأوسط أو جنوب آسيا فحسب بل في كل أنحاء العالم، باليقظة من هذه الصفقات».

ورد الناطق باسم الخارجية الصينية وينغ وينبن بأن تعليقات الأميركيين لن تؤثر على العلاقات «الودية وذات المنفعة المتبادلة» مع سريلانكا.