تزايدت معدلات العنف والجريمة في البلاد في الفترة الأخيرة نتيجة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية حيث تشير الأرقام إلى أن 65 في المئة من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع هذه السموم أو تعاطيها أو ترويجها، وأن الكثير من المروجين يستقطبون الجيل الجديد من الشباب والمراهقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليوقعوهم في حبائل التعاطي، وإغرائهم بأنواع من المخدرات زهيدة الثمن ورديئة تسبب مخاطر صحية مدمرة، وتنتهي بهم إما بارتكاب الجرائم أو الموت نتيجة تعاطي الجرعات الزائدة، حيث توفي 650 شخصا بهذه الجرعات خلال 9 أعوام، منهم 400 ضحية من المواطنين.الكويت تخوض حرباً شرسة ضد مافيا وتجار المخدرات وعمليات التهريب براً وبحراً وجواً لقربها من المناطق التي يتم فيها إنتاج المواد المخدرة بكل أصنافها، حيث لم تعد الكويت مجرد ممر لهؤلاء التجار، بل أصبحت بلداً للاستهلاك يضخون فيها كميات كبيرة من السموم ويستقطبون المزيد من الشباب والمراهقين، وتشير الأرقام إلى أن عدد المدمنين في الكويت وصل إلى أكثر من 40 ألفاً وفقاً للملفات النشيطة في مركز علاج الإدمان وملفات الشرطة والقضايا الإجرامية ذات العلاقة في وزارة العدل، وأيضاً الضبطيات التي تتم من رجال وزارة الداخلية أو المنافذ الحدودية، الأمر الذي يدق أجراس الخطر ويستدعي التحرك السريع. وفي الحقيقة فإن التصدي لآفة المخدرات والقضاء عليها يتطلبان تضافر جهود الدولة بجهاتها المختلفة والمجتمع بهيئاته المتعددة، وتأتي الأسرة في المقدمة باعتبارها خط الدفاع الأول لمنع انتشار هذه السموم بين شبابنا من خلال توعيتهم وتقوية الوازع الديني لديهم وإبعادهم عن أصدقاء السوء ومنعهم من التجربة والتقليد والاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا الحديثة، كما يعتبر التشريع القانوني حجر الزاوية لمواجهة جرائم المخدرات، لذا فإنه حان الوقت لإصدار حزمة تشريعات مستعجلة لحماية المجتمع من هذه الآفة تتضمن إجراء فحص دوري للمخدرات والمؤثرات العقلية لجميع العاملين واشتراط الفحص في التوظيف والترقيات وقبل الزواج، فالحزن والغضب على ازدياد جرائم القتل لا تطفئهما إلا المحاكمة السريعة والقصاص العاجل.أيضاً تحتاج مواجهة آفة المخدرات إلى رفع مستوى الرقابة الأمنية على كل المنافذ البرية والبحرية والجوية ومراكز الحدود والمياه الإقليمية وتشديد الرقابة على الشحن الجوي مع توفير الأجهزة المتطورة للكشف عن الطرود والبضائع المستوردة ورفع كفاءة التجهيز والتدريب والرقابة بين المفتشين والمدققين الجمركيين للحـد من تهريب الممنوعات وحجب المواقع الإلكترونية التي يستغلها تجار المخدرات خارج البلاد في التهريب والترويج وتكثيف الرقابة على برامج التواصل الاجتماعي داخل البلاد للحد من بيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وتشديد الإجراءات الرقابية على المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المخدرات والمؤثرات العقلية... حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه.
اضافات
أولاً وأخيراً: وقفة عاجلة مع الآفة
22-07-2022