إهمال حكومي ينذر بـ «غرقة كارثية»

• البلدية و«الزراعة» متخاذلتان عن التعاون مع «الأشغال» بعد بدئها الاستعدادات لموسم الشتاء
• الربط المخالف بشبكات الصرف والمخلفات الزراعية ومخالفات البناء أبرز أسباب انسداد «التصريف»
• الحلول المستدامة لمشكلة «الغرقات» تحتاج إلى ميزانية لا تقل عن 20 مليون دينار
• الموسى وجه «الدفاع المدني» إلى طباعة كتيب إرشادي لعدم تعارض جهود جهات الدولة

نشر في 22-07-2022
آخر تحديث 22-07-2022 | 00:15
صورة تبين الاثار الجانبية التي خلفتها الأمطار في الاعوام السابقة
صورة تبين الاثار الجانبية التي خلفتها الأمطار في الاعوام السابقة
مع رفع وزارة الأشغال شعار الاستعداد المبكر للشتاء المقبل وبدئها إجراءات لتدارك الأوضاع، أكدت مصادر مطلعة في «الأشغال» أن هناك تخاذلاً من بعض الجهات الحكومية، كالبلدية وهيئة الزراعة، حيال الاستعداد لموسم الأمطار، مما ينذر بكارثة حقيقية تتجاوز مفاعيلها ما شهدته البلاد خلال غرقات الأعوام القليلة الماضية، خصوصاً إذا ما شهدت البلاد معدلات أمطار مرتفعة واستمرت المخالفات الحالية على وضعها.

وكشفت المصادر لـ«الجريدة» أن هناك مخالفات عديدة مازالت مستمرة، أبرزها الربط المخالف لشبكات الصرف الصحي والمخلفات المتنوعة بشبكة مياه الأمطار، من جهات حكومية ومواطنين، إلى جانب المخلفات الزراعية التي تشكل عاملاً رئيسياً لانسداد مجاري التصريف، وتكلف الدولة أموالاً طائلة سنوياً لإزالتها.

وذكرت أن مخلفات البناء تشكل سبباً إضافياً لمشكلة إغلاق مجاري التصريف، فضلاً عن مخالفات بناء السراديب العميقة والتي غرق الكثير منها خلال السنوات السابقة، مؤكدة أن ذلك يستدعي من البلدية إعادة النظر في البناء المخالف والسراديب العميقة المخالفة لقوانين البناء.

وأوضحت أن جهود «الأشغال» التي انطلقت مؤخراً استعداداً للشتاء المرتقب، تبقى عاجزة بمفردها عن احتواء تداعيات تلك المخالفات وتخاذل الجهات الحكومية ذات الصلة عن القيام بدورها لمنع حصول الكارثة.

وأكدت المصادر أن الوزارة تسابق الزمن حالياً لتنظيف جاليات الأمطار في مختلف المحافظات بعدما خُصصت لها ميزانية وفقاً لخطة قطاع الصيانة، مبينة أن «الأشغال» لم تكن لديها ميزانية منذ نحو 4 سنوات لتنظيف تلك الجاليات.

وأضافت أن الأعمال الأولية لتنظيف مجاري الأمطار تظهر تراكماً كبيراً للمخلفات، وهو ما يحتاج إلى جهود مضاعفة خلال الفترة الفاصلة عن موسم الأمطار، لافتة إلى أن هناك حلولاً آنية ومتوسطة الأمد وحلولاً طويلة لمشكلة غرق البلاد جراء الأمطار والسيول، غير أنها تحتاج إلى ميزانية لا تقل عن 20 مليون دينار.

وأشارت إلى أن وزير الأشغال علي الموسى وجه الدفاع المدني إلى طباعة كتيب إرشادي لعدم تعارض أعمال جهات الدولة التي تشارك في الاستعدادات للأمطار، إضافة إلى تدريب فرق ميدانية للتعامل مع تلك الكوارث الطبيعية، ونقل المعدات إلى المناطق الحرجة وتشغيلها، والتأكد من سلامتها.

وكشفت أن الموسى وجه إلى شن حملة موسعة في مختلف المحافظات على الربط المخالف بشبكة الأمطار ومخالفة الأفراد والجهات المتعدية، مع تأكيده ضرورة تعاون البلدية في حالات البناء المخالف التي تتسبب في كوارث خلال الأمطار، وتفعيل دور الضبطية القضائية في الكشف عن تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وكانت الكويت شهدت عام 2018 شتاء استثنائياً، حينما غرقت البلاد جراء السيول الكثيفة، وكميات الأمطار غير المسبوقة التي سجلتها إدارة الأرصاد في ذلك العام، حيث سجلت مدينة الكويت خلال يوم واحد أمطاراً بلغت 58 مليمتراً، مما أدى إلى غرق مناطق كثيرة بها.

وفي مشهد مأساوي متكرر، غرقت البلاد الشتاء الماضي (2022) في موجة أمطار وصلت معدلاتها إلى 58.61 مليمتراً، وتسببت في إغلاق طرق وأنفاق كثيرة وإغراق بعض المباني والمدارس والجامعات والمنشآت، وبلغ الأمر ذروته في أنفاق طرق الغزالي والجهراء والمنقف، التي أغلقتها الأمطار، وحاصرت بعض مرتاديها الذين اضطروا إلى السباحة للخروج من البحيرات التي أحدثتها المياه تحت الجسور.

* سيد القصاص

back to top