د. هشام الصالح يسأل عن «تعهدات الحسينيات»

ذكر النائب د. هشام الصالح أن وزارة الداخلية تعود مجدداً إلى إلزام الحسينيات بتوقيع تعهد بعدم خرق القانون بسبب ضغوطات بعض النواب الطائفيين للتكسب الانتخابي، مبيناً أنه وجه سؤالاً بهذا الشأن إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، قال فيه: «كفلت المادة 35 من الدستور حرية الاعتقاد، وجعلتها مطلقة، وأناطت بالدولة حماية حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب».

وأضاف الصالح: «تضمن المادة 44 من الدستور أن للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ويمنع على أي أحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، وقد أباحت ذات المادة الاجتماعية العامة والمواكب والتجمعات وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب».

واستدرك: «لكن يبدو أن بعض المسؤولين الأمنيين يتخذون قرارات مخالفة، تتجاوز هذه القواعد الدستورية، وتمس ضمانات ممارسة الحقوق والحريات، ومن ذلك ما نمى إلى علمنا بشأن مطالبة الحسينيات بالتوقيع على تعهدات يجهل سندها القانوني ومضمونها ودواعيها، فما مدى صحة أخذ تعهدات سنوية من أصحاب الحسينيات والأمر بحضور كبار السن للتوقيع على تعهد لا يعرف له أي سند قانوني؟».