«أسواق المال»: نفذنا 84% من استراتيجيتنا قبل عام من انتهائها

أصدرت هيئة أسواق المال، أخيراً، تقريرها السنوي الحادي عشر عن السنة المالية (2021 - 2022)، عرضت فيه لأبرز مهامها المنجزة في مجالات عملها المختلفة.

وكان لافتاً أن يخصص التقرير باباً مستقلاً من أبوابه العشرة لموضوع الاستدامة التي أصبحت أولوية قصوى للمجتمعات البشرية لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها؛ بيئياً، وصحياً، واجتماعياً، واقتصادياً بطبيعة الحال، فعرض لرؤية الهيئة في مجال الاستدامة، وركائزها المتمثلة بالشمول المالي والتمويل المستدام والتحول الرقمي والحوكمة، كما عرض لمساراتها، بدءاً باستدامتها المؤسسية، مروراً باستدامة قطاع أنشطة الأوراق المالية، وانتهاءً بالاستدامة المجتمعية.

وكشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة د. أحمد الملحم، في الكلمة الافتتاحية للتقرير أبرز جهود الهيئة الحثيثة لتحقيق رؤيتها في التوصل إلى ريادة بتطوير أسواق مال جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى تنفيذ 84 بالمئة من الاستراتيجية الراهنة للهيئة قبل عام من انتهائها، لافتا إلى أبرز توجهات استراتيجيتها القادمة للأعوام (2023/ 2024-2026/ 2027)، التي دخلت طور إعدادها النهائي حالياً.

ولفت الملحم إلى مبادرات الهيئة على صعيد الاستدامة، والشمول المالي بمرتكزاته المختلفة، لاسيما على صعيد المنتجات المالية المبتكرة والمشاريع المتصلة بالتحول الرقمي والتقنيات المالية، بالتزامن مع تبنّي الهيئة مشروعاً وطنياً للشمول المالي.

أما على صعيد الحوكمة والتميز المؤسسي، فقد أشار إلى احتلال الهيئة المرتبة الأولى في ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة، على صعيد استيفاء متطلبات الحوكمة بنسبة 92.2 بالمئة، وحصول الهيئة على شهادة الأيزو ISO/IE 27001:2013 على صعيد أمن المعلومات.

في إطار آخر، لفت إلى قيام الهيئة - في سابقة قد تكون الأولى من نوعها بين الجهات الإشرافية الرقابية - بوضع مؤشرات أداء تشغيلية للرئيسي من أعمالها وخدماتها للمعنيين بها من أفراد وجهات خاضعة لإشرافها، وقيامها بقياس تلك المؤشرات بتحليلها والإعلان عن نتائج تقييمها لعام 2021.

وبلغة الأرقام، يمكن الإشارة إلى أبرز المهام المنفذة من خلال أرقام محددة، ومنها على سبيل المثال، قيام مجلس المفوضين بعقد 52 اجتماعاً لبحث 394 موضوعاً واتخاذه 427 قراراً بشأنها، أما بالنسبة إلى الخطة الإستراتيجية فتشير الأرقام ذات الصلة بها إلى انقضاء 80 بالمئة من أجلها الزمني وتنفيذ 84 بالمئة من مشاريعها وأعمالها التطويرية (اكتمال 8 مشاريع من أصل 18 مشروعاً و118 عملاً تطويرياً من أصل 159)، أما في المجال القانوني، فتشير الأرقام إلى إبداء الرأي القانوني بـ 1145 موضوعاً، وتسجيل 172 قضية والتحقيق في 212 مخالفة.

في الجانب التنظيمي، تشير الإحصاءات إلى 77 شخصاً مرخصاً له، و237 نشاطاً مرخصاً به، وإصدار 113 قراراً وتعميماً ذا صلة بأنشطة التراخيص وبتّ 1452 طلباً خاصاً بالوظائف والمناصب الواجبة التسجيل.

أما البيانات المتعلقة بأنظمة الاستثمار الجماعي، فتشير إلى 62 نظاماَ بإجمالي رأسمال يعادل 2.056 ألف دينار، وبصافي أصول يعادل 2.600 ألف دينار.

وعلى صعيد تمويل الشركات، تشير الإحصاءات إلى منح 36 موافقة لزيادة رأس المال و8 موافقات لخفض رأس المال و24 موافقة لنشرة اكتتاب، و142 موافقة خاصة بتجديد حق التعامل بأسهم الخزينة، ومنح 10 موافقات خاصة بإصدارات أدوات دَين تنوعت بين سندات وصكوك تجاوزت قيمتها 5.5 مليارات دولار.

أما على صعيد نشاط الاندماج والاستحواذ، فقد شهدت السنة المالية الأخيرة تنفيذ 3 عمليات تجاوزت قيمتها مليونا وثلاثمئة ألف دينار، ومنح الموافقة لعملية رابعة، لتتخطى بذلك القيمة التراكمية لهذه النوعية من الأنشطة حاجز المليار وربع المليار دينار.

في المجال الرقابي، تشير البيانات إلى تنفيذ 300 مهمة ذات صلة بالتفتيش الميداني، والقيام بدراسة 525 بياناً مالياً وتقريراً، إضافة إلى عرض البيانات الإحصائية والمالية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة من شركات مدرجة، وشركات الاستثمار المرخص لها، وشركات الوساطة المرخص لها بممارسة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية.

في باب الرؤى والتطلعات المستقبلية، عرض التقرير لأبرز توجهات الهيئة المستقبلية؛ سواءً ما اندرج منها في إطار تحقيق الرؤية التنموية (الكويت 2035)، أو في برامج عمل الحكومة وتطوير الأداء الحكومي، أو تلك التي تستهدف الارتقاء بكفاءة بيئة الاستثمار المحلية، إضافة إلى المبادرات المتعلّقة بمهام الهيئة المختلفة التشريعية والتنظيمية، والرقابية، والتوعوية، وسواها.