مكاسب متعددة للتوزيعات النقدية نصف السنوية في البورصة

بدأت رقعة التوزيعات النقدية نصف السنوية تتسّع تدريجياً، فللمرة الأولى يبدأ القطاع المصرفي بتغيير النهج السائد منذ عقود، وقد دشّن البنك الوطني هذا الخيار الذي أتاحه وسمح به «المركزي».

باب التوزيعات نصف السنوية، الذي ستطرقه فقط الشركات الممتازة والتشغيلية، على الأقل في المرحلة الأولى، سيتّسع وسيكون مضماراً للمنافسة بين الشركات المدرجة، مما سيصب في مصلحة المساهمين والسوق المالي عموماً.

ووفق مصادر مالية، ينتظر أن تعلن بنوك أخرى وشركات عدة موزعة على قطاعات السوق عن توصيات بتوزيعات نصف سنوية، على أن يشهد هذا الخيار زيادة سنوية في أعداد الشركات، حتى في مستويات التوزيعات.

وترحب الأوساط المالية والاقتصادية بقوة بهذا السيناريو، لاسيما مدير الأصول والثروات، سواء المحليون والأجانب المهتمون بالاستثمار في بورصة الكويت، وستكون لهذه الخطوة آثار كبيرة وعديدة ونتائج إيجابية متشعبة ومركّبة العوائد، ومن أبرز تلك الانعكاسات ما يلي:

1 - الأسهم التي ستُمنح المساهمين توزيعات نقدية نصفية ستكون نقطة جذب أساسية لرؤوس الأموال المتدفقة للبورصة كأولوية وخيار أساسي؛ سواء للمستثمر المؤسسي أو الفردي من أصاحب التوجهات الاستثمارية الطويلة الأجل.

2 - الجهة التي توزّع أرباحاً فصلية سيكون ذلك بالنسبة لها بمنزلة تأكيد على قوتها المالية ومتانة أوضاعها وسلامة كل مؤشراتها وأركان ميزانيتها، بالتالي تعزز تلك الخطوة من عامل الثقة أكثر في السهم على المدى البعيد.

3 - من أهم إيجابيات التوزيع النقدي نصف السنوي زيادة السيولة المتدفقة للسوق، حيث إن نسبة من تلك التوزيعات حتماً يُعاد استثمارها واستغلاها في الفرص المتاحة.

4 - تكسر تلك التوزيعات المدة الزمنية السنوية لانتظار المساهمين من العام للعام، بالتالي تعزز من خيار التمسك بالسهم والاحتفاظ به، بدلاً من الخروج والدخول الموسمي وإرباك حركة الاستقرار السعري.

5 - من أهم الفوائد أيضاً، تحقيق الاستقرار للسهم نتاج التوزيع النقدي نصف السنوي بمنزلة صانع سوق طبيعي تمنح السهم سائلية، وتضفي عليه خاصية العرض والطلب بشكل دائم، وفق آلية السوق دون تدخلات مصطنعة.

6 - البنوك نفسها تستفيد من توزيعاتها نصف السنوية، حيث تمنح المقترضين فرصاً أعلى للالتزام بسداد الديون القائمة، أو حتى مساحة جديدة للحصول على تسهيلات إضافية مقابلة وفق نظام المارجن.

7 - تعدّ شركة البورصة من أبرز المستفيدين من تلك التوزيعات، نتيجة استمرار محافظة السوق على قوة التداولات، وبالتالي تستفيد من العمولات المزدوجة؛ سواء عبر حصتها المباشرة أو حصتها من المقاصة، وهذا يرتد على الشركات التي تمتلك حصصا في شركة البورصة.

8 - أيضاً قطاع الوساطة من أبرز القطاعات المستفيدة من العمولات أيضاً، وهي مملوكة لشركات مدرجة وبنوك، حيث تنعكس إيراداتها على الملّاك.

9 - تساعد هذه التوزيعات الصناديق الاستثمارية في زيادة منسوب السيولة، وهذا يعزّز من قدرتها على الوفاء بالاستردادات التي تلتزم بها أمام حملة الوحدات، دون تسييل استثمارات لديها.

10 - دعم خطط ومشاريع وتوجّهات الشركات القابضة وكبار الملّاك في الشركات التي توزع أرباحاً نصف سنوية، حيث يمثّل هذا التدفق بديلاً منخفض الكلفة للاقتراض.

* محمد الإتربي