الشاهين والطريجي يرفضان تأخر «التعاونيات»

نشر في 24-07-2022
آخر تحديث 24-07-2022 | 00:03
النائبان أسامة الشاهين وعبدالله الطريجي
النائبان أسامة الشاهين وعبدالله الطريجي
استنكر النائبان الشاهين والطريجي تأخر إجراء وزارة الشؤون لانتخابات الجمعيات التعاونية عموماً، وانتخابات جمعية الرميثية على وجه التحديد، وشددا على ضرورة إجرائها ومحاسبة المتسببين في تأخيرها.
رفض النائبان أسامة الشاهين وعبدالله الطريجي تأخر إقامة انتخابات جمعية الرميثية التعاونية، داعيين وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو إلى ضرورة الإسراع في إقامة الانتخابات، ومحاسبة المتسبب في تعطيل الانتخابات التعاونية.

وقال الطريجي، مخاطباً الوزير العرو، إن تعمد تأخير انتخابات جمعية الرميثية مرفوض، وعليك اتخاذ الإجراءات لعقد الانتخابات ومحاسبة المتسبب في تعطيل الانتخابات دون سبب.

بدوره، ذكر النائب أسامة الشاهين أن «الدستور نص على رعاية العمل التعاوني، وسبق لي أن وجهت أسئلة إلى الوزير العرو، تتعلق بتعيينات العمل التعاوني والمقاهي الشعبية، لإيماني بخطورة هذه التعيينات الفردية».

وأضاف الشاهين، في تصريح صحافي، أنه «لما كان الفساد والتربح والإهمال أقرب منه للفرد المعين من الجماعة المنتخبة، لذلك تحفظنا على قرارات وزارة الشؤون بتعيين مجالس إدارات ومديرين عوضا عن انتخابهم كما ينص القانون على ذلك».

وبين أن «آخر هذه المشاكل في انتخابات جمعية الرميثية التعاونية، ولم يحدث حتى نهاية الأسبوع الماضي أي تجهيزات لإقامة انتخابات الجمعية، كما أخبرني وزير الشؤون أن الأمر يتجه الى التأجيل، وهذا نموذج وهناك جمعيات أخرى لا تقل خطورة ومأساوية»، مشيراً إلى أنه مازال في انتظار إجابة الوزير العرو على الأسئلة التي تناولت القرارات الأخيرة بشأن العمل التعاوني.

وجاء في سؤال الشاهين: لما كانت الوظيفـة العامـة خدمـة وطنية واجبة لتسيير المرافق العامة فـي الدولة، وللارتقاء بالوطن في جميع المجالات، لذلك وجب عدم إسنادها إلا لمن يستحقها.

وأضاف أنه «لما كان استغلال التوظيف والتكليف والترقية في أغراض شخصية أو مصالح انتخابية، يخالف الشرع الحنيف والقوانين واجبة الاتباع، وإذ برزت أهمية العمل التعاوني في محنة الاحتلال العراقي سنة 1990 وجائحة فيروس كورونا سنة 2020 وغيرها، لذا وجب الدفاع عنه وحمايته من أي تدخلات أو شبهات تنفيع».

وطلب الشاهين، في سؤاله، صورة ضوئية من القرارات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية تجاه مديري الجمعيات التعاونية، وأخرى من قراراتها تجاه اتحاد الجمعيات التعاونية، وثالثة من قراراتها تجاه أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، ورابعة من قرارتها تجاه إدارة المقاهي الشعبية، وكل ذلك منذ بداية الحكومة المستقيلة، حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

back to top