قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، إن «البنك سجل أداءً قوياً خلال النصف الأول من 2022، ونجح في تحقيق أعلى أرباح فصلية في تاريخ المجموعة خلال الربع الثاني من العام».وأكدت البحر في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» العالمية أن البنك واصل الاستفادة من اتجاهات النمو الجيدة في مصادر الإيرادات عبر التركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية، بالإضافة إلى انعكاس نهج المخصصات الحصيف، خصوصا أثناء الوباء، بشكل إيجابي على ربحية البنك، حيث ساعد ذلك على انخفاض تكلفة المخاطر. وأشارت البحر إلى أن استراتيجية البنك تواصل التركيز على زيادة الإيرادات والربحية، حيث ترتكز إلى التنويع وخلق قيمة مضافة وطويلة الأجل للمساهمين، موضحة أن أولويات البنك تتمثل دائمًا في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية، التي من شأنها أن تضع البنك في مكانة تمكنه من الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية. وعلى صعيد إيرادات الفوائد، أكدت البحر أن استراتيجية «الوطني» لإدارة تكاليف التمويل ستستمر في دفع زخم نمو الإيرادات في المستقبل.وأوضحت أن البنك أصبح في السنوات الأخيرة أكثر نشاطًا في أسواق رأس المال، وأصدر بنجاح سندات كبيرة بمعدلات جذابة، وهو الأمر الذي سمح بمزيد من التنوع والاستقرار في قاعدة تمويل البنك.وأشارت إلى أنه ركز في السنوات الأخيرة على زيادة ودائع التجزئة، وهو ما منحه ميزة خلال الجائحة، حيث سجل زيادة كبيرة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما يضع المجموعة في وضع جيد للاستفادة من ارتفاع معدلات الفائدة.وحول تأثيرات التضخم على البيئة التشغيلية المحلية، أكدت البحر أن معدلات التضخم بالمقارنة مع بقية دول العالم ليست في مستويات مرتفعة، حيث يأتي التضخم محلياً مدفوع بالارتفاع في قطاعات العقارات والأغذية، موضحة أن برامج الدعوم للمواطنين لابد أن تؤخذ في الحسبان عند احتساب أثر التضخم.
علامات الانتعاش
وأشارت إلى أن الاقتصاد الكويتي يُظهر علامات قوية على الانتعاش بعد مرحلة الجائحة، هذا بالإضافة إلى تحسن معنويات الأعمال في الأرباع الأخيرة، رغم وجود المزيد من المخاوف على المستوى العالمي بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، نتيجة لتزايد التوترات الجيوسياسية، والتضخم المرتفع وعوامل اقتصادية أخرى. وأكدت البحر ثقتها في استمرار زخم النمو محلياً، حيث سيساعد ارتفاع أسعار بالتأكيد على نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تشير التقديرات بنموه بنحو 8.8 في المئة، وهو ما من شأنه أن يخلق فرصًا جيدة للبنوك، خصوصا أن هناك مجموعة كبيرة من المشاريع التي تظل أساسية للحفاظ على البنية التحتية في الكويت والمرافق في البلاد، حيث ستدعم معها عمليات الإقراض للقطاع الخاص.محفز النمو
وحول أهم محفزات النمو في للنصف الثاني من العام، شددت البحر على أن المشاريع الحكومية ستكون على رأس الأولويات، خصوصا مع وجود قائمة مشروعات قوية وجيدة في قطاع النفط والغاز والقطاع غير النفطي ومبادرات أخرى، موضحة أن التركيز ينصب بشكل أساسي على الحكومة لمتابعة ترسية وتنفيذ الكثير من المشاريع من خلال القطاع الخاص، وهو ما من شأنه أن يخلق فرصًا للبنوك وكذلك للقطاع الخاص. وقالت البحر إن تحسن الأوضاع الصحية ورفع بعض القيود المتعلقة باحتواء الجائحة أدى إلى تعزيز نشاط المشاريع في 2021، إذ بلغت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها 1.5 مليار دينار.وأضافت أنه من المتوقع أن نشهد انتعاش أنشطة طرح واسناد المشاريع خلال 2022، حيث تشير التقديرات إلى وصول قيمة المشاريع قيد الاعداد لنحو 3.0 مليارات دينار هذا العام، لذلك نتطلع إلى إعادة إحياء الزخم لهذا السوق.الرهن العقاري
وأشارت البحر إلى أن أساسيات سوق الإسكان في الكويت إلى جانب ارتفاع الشريحة السكانية من فئة الشباب تحتم ضرورة وضع عدد من الآليات لضبط تمويل الرهن العقاري.وأكدت أهمية قطاع البنوك، الذي يلعب دوراً محورياً في دعم الحكومة ومساعدتها على توفير تلك الآلية من خلال طرح منتجات الرهن العقاري، وبالتالي فإن إقرار قانون الرهن العقاري يعتبر أمراً حتمياً.