كشف عميد كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د. أحمد الحنيان، عن توجّه الكلية لاستحداث تخصصات علمية جديدة يحتاج إليها سوق العمل الكويتي، كتخصص الإحصاء التطبيقي، فضلا عن تحديث البرامج الدراسية القائمة لتخصصات أقسام الإدارة، والمحاسبة، والبنوك والعمليات المصرفية، وإدارة المخاطر والقانون، مع العمل على دمج بعض المقررات، ومن ثم تطويرها، بما يواكب المناهج العالمية في الكليات التطبيقية المناظرة، وكذلك التركيز على تخصصات المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، والتي تساعدهم في تأسيس مشاريعهم الخاصة.وأضاف د. الحنيان، في تصريح لـ «الجريدة»، أن توجّه الكلية لتطوير برامجها ومناهجها الدراسية يأتي كي يتوافق مع رؤية الكويت 2035، مؤكدا التزام الكلية بأهداف كليات التعليم التطبيقي المتمثلة في توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية، وتزويد البلاد بحاجتها من العمالة المطلوبة في المجالات والنوعيات والأعداد والمستويات اللازمة لسدّ احتياجات سوق العمل، وذلك عن طريق ما تقدّمه من برامج تتواءم مع قدرات الطلبة، وتحقق الاستجابة الوظيفية لحاجات المجتمع. وبيّن أن الكلية حصلت على الاعتماد الأكاديمي لتخصص القانون، وجار العمل للحصول على الاعتماد ببقية التخصصات، حيث إنه من اشتراطات الاعتماد تطوير البرامج والمناهج الدراسية، مؤكدا أن الكلية تهتم بتزويد الطالب بمهارات التخاطب والكتابة والممارسة للغات، على الأقل 3 مقررات في اللغة الإنكليزية.
تطوير البرامج والمناهج
وأوضح أن من الأسباب الرئيسية التي استدعت تطوير برامج ومناهج الكلية توحيد عدد الوحدات والساعات الدراسية بقدر الإمكان، حيث تكون 3 وحدات دراسية، مضيفا أن المقررات التطبيقية والميدانية تحتاج إلى ساعات تدريسية أكثر، حتى يكتسب الطالب المهارات اللازمة، التي يحتاج إليها القطاع الخاص، والتي من ضمنها تخصص الإحصاء، الذي يعدّ من التخصصات المطلوبة في الذكاء الاصطناعي وصياغة البيانات.وشدد الحنيان على ضرورة تكثيف المقررات الدراسية بالكلية التي تشجع على المشاريع الصغيرة حتى تخلق جيلًا قادراً على ريادة الأعمال وتنمية المشاريع، مبينا أن التنمية البشرية تتطلب تطوير برامج الكلية التي تكسب الأفراد المهارات اللازمة للتوجه إلى العمل بالقطاع الخاص، خاصة أن الدولة تشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأشار إلى أن الكلية تراجع جميع المقررات في صحائف التخرّج الحالية، مع التركيز على المقررات التخصصية اللازمة لتحقيق الأهداف التعليمية، إضافة إلى إثراء صحيفة التخرج بالمقررات المساندة، والتي تزود الطالب ببعض أنواع المعرفة أو الخبرة التي تساند التخصص، وتساعده على الإلمام بالمعارف والمعلومات اللازمة لاستكمال إعداده المهني وفي مجال تخصصه، مما استدعى الاستغناء عن بعض المقررات المتقادمة أو غير التخصصية، والتي كانت أحد أسباب تأخّر تخرّج الطلبة خلال مدة الدراسة الاعتيادية لبرامج الكلية والمحددة في اللائحة الأساسية لنظام الدراسة بكليات التعليم التطبيقي بـ 4 فصول دراسية، نظراً لاعتماد تلك المقررات على اجتياز أكثر من مقررين مسبقين، حيث تمت الاستعاضة عنها بمقررات تخدم التخصص وتكسب الطالب المعرفة والخبرة اللازمتين في مجاله الدراسي، وذلك في حقل المعرفة النظرية أو التطبيقية أو العملية، مع تأكيد الإبقاء على العدد الذي يحتاج إليه الطالب من مقررات الثقافة العامة، اللازم لتكوين ركيزة من المعرفة الأساسية، وبما يخدم أهداف وفلسفة الهيئة، كما حرصت لجنة البرامج والمناهج بالكلية، بدورها، على دعم هذا التوجه.