الكويت: حل الأزمة السورية سياسياً وفق القرار 2254 لمجلس الأمن

أكدت الكويت أنه ليس هناك أي حل عسكري للأزمة السورية، ويجب أن تحل سياسيا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، معربة عن أسفها إزاء استمرار الأزمة الإنسانية في سورية.

وقال السكرتير الأول في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، فهد حجي، في كلمة أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند «تعزيز منظومة الأمم المتحدة»، إن «حل الأزمة السورية يأتي من خلال تسوية يتوافق عليها جميع مكونات الشعب السوري وتحقق طموحاته المشروعة، وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سورية، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254».

وأضاف أنه «لا يمكن تحقيق سلام مستدام وشامل في سورية من دون تحقيق العدالة وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب».

وأشار حجي الى أن استخدام حق النقض (فيتو) من قبل بعض الدول الخمس الدائمة العضوية في حالات عديدة ساهم في النّيل من عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن، مما أدى الى عجز المجلس عن الاضطلاع بمسؤولياته وحالة من الإحباط لدى الشعوب والمجتمع الدولي، نتيجة لعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السّلم والأمن الدوليين.

وأعرب عن إيمانه بأن حق الفيتو؛ هذا الامتياز الاستثنائي النادر الذي تتمتع به فقط 5 دول في العالم منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 هو مسؤولية أولا وقبل أي شيء آخر.

وذكر أن هناك عددا من المبادرات المبتكرة التي انضمت إليها الكويت؛ مثل مدونة السلوك التي تتعهد فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعدم الاعتراض على مشاريع القرارات التي تتصدى للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

وأكد أنه أمام الكارثة الإنسانية في سورية، التي مرّ عليها أكثر من عقد من الزمن انتهجت الكويت خطا إنسانيا بحتا للتعاطي معها، إيمانا منها بأهمية الوقوف الى جانب الشعب السوري والتخفيف من معاناته الإنسانية.

وقال: «استضافت الكويت مؤتمرات دولية للمانحين بالتعاون مع الأمم المتحدة خلال الأعوام 2013 و2014 و2015، وشاركت بفعالية في مؤتمرات المانحين التي لحقتها لتصبح من ضمن الدول المانحة الرئيسية للاستجابة الإنسانية الأممية لسورية وللدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين».

وأضاف أنه «من خلال عضوية الكويت بمجلس الأمن للفترة 2018 إلى 2019 تولت مسؤولية حمل القلم للملف الإنساني السوري الى جانب السويد عام 2018 وكل من ألمانيا وبلجيكا عام 2019، وكان من ضمن مسؤولياتها تجديد عمل آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود الى سورية.

وأوضح حجي أن الاحتياجات الإنسانية زادت خلال السنوات الماضية، ووصلت هذا العام الى مستويات غير مسبوقة منذ اندلاع الأزمة في سورية حسب إحصاءات وتقارير الأمم المتحدة، ممثلة بمكتب تنسيق شؤون الإنسانية، إذ وصل عدد المحتاجين للمساعدة الإنسانية في سورية الى أكثر من 14 مليون شخص.

وأعرب حجي عن أمله في أن يتمكن مجلس الأمن من تجاوز انقساماته في الملف السوري في مناحيه الثلاثة، الإنساني والسياسي والكيميائي، وإظهار الوحدة والاضطلاع بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة.