الجامعة العربية: ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

أكدت جامعة الدول العربية اليوم الأحد ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه وانتهاكاته المتواصلة ووقف آلة الحرب والعدوان وإنهاء احتلاله لأرض الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد بو علي في افتتاح أعمال الدورة الـ 108 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة.

وأكد أبو علي أن دولة الاحتلال ما تزال تواصل حملتها الممنهجة للعدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته في أنحاء الضفة الغربية كافة وخاصة في مدينة القدس المحتلة التي تشهد تصاعداً خطيراً لعمليات الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل التضييق على الوجود الفلسطيني في القدس من خلال محاصرته بالبناء الاستيطاني الذي يتزايد بصورة غير مسبوقة وذلك مع إطلاق العنان لجماعات المستوطنين لممارسة إرهابهم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا جميع دول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدي لمخططاته وممارساته العدوانية العنصرية والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق مبادئ القانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحرية والاستقلال.

وقال أبو علي إن الاستقرار والسلام لن يتحققا في المنطقة دون أن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله بصموده ونضاله المتواصل وتضامن أحرار العالم ودعم دول شعوب الأمة العربية التي ستبقى قضية فلسطين واستقلالها في مقدمة قضاياها ومقدمة أولوياتها أياً كانت التحديات.

وأضاف أن اجتماع اليوم يعقد بالتزامن مع مرور 100 عام على قرار «عصبة الأمم» في 24 يوليو 1922 الذي تضمن نصاً صريحاً بتبني إعلان «بلفور المشؤوم» بإقامة «وطن قومي لليهود في فلسطين» مع تخويل بريطانيا بتنفيذ الوعد كجزء لا يتجزأ من وثيقة صك الانتداب ليعيد الى الأذهان المأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق.

وأكد مسؤولية بريطانيا «الدولة المنتدبة» والمجتمع الدولي «عصبة الأمم» وبعدها «هيئة الأمم المتحدة» عن هذه المأساة الأمر الذي يتطلب تصحيح هذا المسار انسجاماً مع مبادئ العدالة والانصاف التي جسدها ميثاق الأمم المتحدة وريث عهد عصبة الأمم.

وطالب أبو علي المملكة المتحدة «بتصحيح ما اقترفته وتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية وتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني عن هذا الظلم التاريخي والاعتراف بالدولة الفلسطينية وبهذه المظلمة الإنسانية الذي تسببت فيها تطبيقاً للحد الأدنى من الإنصاف والعدالة للشعب الفلسطيني التي عبرت عنها قرارات الشرعية الدولية».

وأكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تظل أحد أهم عناوين القضية الفلسطينية التي تحظى بالإصرار العربي على حق العودة والتعويض عمّا تعرضوا له من تهجير واقتلاع من أراضيهم وتطهير عرقي ما يزال يتواصل حتى اليوم في القدس ومسافر يطا والمناطق «ج» في الضفة الغربية المحتلة.

ولفت إلى ما تتعرض له وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من محاولات مستمرة لإنهاء عملها من خلال عدم توفير التمويل اللازم لها أو تقليصه مما تسبب في عجز مالي مزمن في موازنتها خلال السنوات الأخيرة انعكس بالتأكيد على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

ووجه أبو علي التحية إلى الدول العربية المضيفة وما تقدمه من دعم مادي وسياسي لمجتمع اللاجئين وما تبذله من جهود، موضحاً أن ذلك يرتب مسؤولية جماعية تضامنية لمواجهة ما تتعرض له «أونروا» وقضية اللاجئين.

وشدد على أهمية التحرك العربي الجماعي المنسق لدعم تجديد تفويض «أونروا» للسنوات الثلاث القادمة والمقرر التصويت عليه خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر القادم دون أي مساس بولاية الوكالة صفة اللاجئ الفلسطيني.

كما أكد أهمية الوفاء بالالتزام العربي الجماعي كما هو محدد بموازنة «أونروا» وبآلية تحقق الوفاء بهذا الالتزام.

ووجه أبو على التحية والتقدير لقرار الحكومة النرويجية بوضع علامة مميزة «وسم» على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في «الأراضي المحتلة» بمرتفعات الجولان والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

ويُناقش المؤتمر على مدى خمسة أيام عدداً من الموضوعات المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين منها قضية القدس والفصل العنصري والاستيطان والهجرة وأوضاع اللاجئين ونشاط وكالة «أونروا».

ويُشارك في الاجتماع ممثلو الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين وهي مصر ولبنان وفلسطين والأردن إلى جانب المنظمات العربية والإسلامية المعنية والجامعة العربية.