ندوة «نزاهة» تناقش استرداد الأموال المنهوبة بالجرائم المنظمة

أكد نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار نواف المهمل، حرص الهيئة منذ إنشائها على تعزيز أواصر وعلاقات التعاون البيني مع كل القطاعات والمنظمات الوطنية الحكومية منها وغير الحكومية إيماناً منها بأهمية التعاون الوطني والتنسيق الإجرائي المستمر مع جميع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية ذات العلاقة بمنع الفساد ومكافحته.

جاء ذلك خلال ندوة «التحري ومتابعة استرداد الأموال المنهوبة من خلال الجرائم المنظمة» التي نظمتها «نزاهة» بالتعاون مع الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، في مقر الهيئة بمنطقة الشامية صباح اليوم.

وأشار المهمل إلى توجه الكويت الحثيث عبر أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافة الفساد رقم 2 لسنة 2016 نحو تعداد مجموعة من الآليات المتصلة بتدابير استرداد الموجودات المنهوبة نتيجة الفساد ومتابعة إجراءاتها لافتاً إلى أن القانون حدد أهداف واختصاصات «نزاهة» ومن بينها: العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقاً للقانون ومتابعة الإجراءات والتدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد، هذا بالإضافة الى اختصاص الهيئة بمتابعة إجراءات ضبط وحجز واسترداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين المعمول بها.

دعم المجتمع المدني

بدوره، قال أمين صندوق الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام فهد الناصر، إن «نزاهة» عملت جاهده لمحاربة الفساد والمفسدين، لذا تم تدشين الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة ورؤية «كويت 2035»، داعياً المجتمع المدني إلى السعي لتنفيذ مسؤولياته ودوره بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة والمنظمات العالمية لإبراز دورها في دعم جهود الدولة في استرداد الأموال المنهوبة عن طريق البحث وزيادة الوعي والدعم المجتمعي.ودعا الناصر الى الاستفادة من التجارب الدولية وتطبيقها في الواقع المحلي ومنها التجربة الماليزية والسويسرية لنصل إلى توصيات محددة قابلة للتطبيق ترتقي بهذا الوطن.

من جهتها، أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم بالإنابة نسرين ربيعان، أن حماية المال العام مسؤولية مشتركة، لافتة إلى أن الأمم المتحدة من خلال جهاتها ومنظماتها المختصة واتفاقياتها الدولية تبذل جهوداً ومساعي عالمية جادة في هذا المجال لمكافحة الفساد بجميع أشكاله وحماية المال العام، إيماناً منها بأن معالجة الفساد أمر ضروري لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة الديموقراطية.

دولة القانون

وقال ممثل إدارة الفتوى والتشريع محامي الدولة فهد العازمي، إن قانون رقم 12 لسنة 1960 الذي أنشأ إدارة الفتوى والتشريع هو من أهم القوانين الذي ينم على توجه الدولة في الانتقال من دولة الرفاه إلى دولة القانون والمؤسسات.

وأضاف العازمي أن «الفتوى والتشريع» هي إدارة نظمها القانون رقم 12 لسنة 1962 وتتبع السلطة التنفيذية ولها اختصاصات رقابية مسبقة واختصاصات رقابية لاحقة وتهدف إلى الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع أمام المحاكم أو منها في الداخل والخارج ومراجعة قانونية لعقود الدولة والرقابة المسبقة، إضافة إلى إبداء الرأي القانون فيما يطلبه مجلس الوزراء والوزارات والدوائر والمصالحة ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين ومشروعات المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين.

من ناحيته، أفاد رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام عبدالله البكر بأن الجرائم التي ترتكب بحق الأموال العامة سواء كانت عن طريق المهنة أو الاستيلاء أو التسهيل لها متنوعة وغير محصورة وتتخذ أشكالاً عدة وتكون هذه الجرائم المرتكبة من الأفراد والمنظمات مستترة أحياناً بغطاء الروتين الإداري أو المعاملة العادية.

ولفت البكر إلى دور المجتمع المدني في التصدي وكشف هذه الجرائم من خلال الإبلاغ عنها للجهات المختصة حماية لهذه الأموال، موضحاً أن دور المجتمع المدني دور المراقب والحامي لأمواله ومقدراته من خلال توعية الفرد نفسه بالبداية بما هي المسؤوليات الاجتماعية والحث على نشر التوعية بكافة أطياف وأفراد المجتمع.

فيصل متعب *