المؤيدون والمعارضون للتسريبات التي نشرت عن اختيار رئيس الوزراء القادم لم يتطرقوا إلى النقاط الجوهرية التي كان يجدر مناقشتها والسؤال عنها، حيث كانوا يذكرون الأسماء المرشحة مع عبارات عامة مثل الإصلاح المطلوب والتصدي للفساد والنقلة المطلوبة والعهد الجديد دون الخوض في أي تفصيلات حول قضايا جوهرية مطروحة بشدة في المجلسين الحالي والقادم، والخلافات حولها كبيرة، وقد تكون متفجرة تؤدي إلى أزمات كالتي مرت بنا في المجلس الحالي، لذلك وجب أن يحمل الرئيس رؤية مستقبلية واضحة ومدروسة بشأنها ورأياً جازماً من مخالفة رؤيته لها. ومن أهم هذه المواضيع المطروحة قضية البدون، فيجب أن نسأل المرشح للرئاسة: ماذا سيكون موقفه من قوانين البدون المعروضة في المجلس؟ وهي تتراوح بين أقصى المنح إلى أقصى المنع، وكذلك ما موقفه من تحقيق المجلس في قضايا تزوير وازدواجية الجنسية؟ وكذلك ما موقفه من منح المحكمة الإدارية سلطة الحكم في قضايا سحب أو إسقاط أو منح الجنسية؟ وما موقفه من تعديل قانون المحكمة الدستورية بإدخال أعضاء من المجلس والحكومة في تشكيلها؟ وما موقفه من الاقتراح بقانون بشأن انتخابات رئاسة ومكتب ولجان المجلس؟ فهل يرى الإبقاء على سريتها أم أنه سيوافق على الاقتراح المعروض بأن تكون علنية وليست سرية؟ وما موقفه من تعديلات قانون الانتخابات وما رؤيته للدوائر الانتخابية؟ وهل سيوافق على الاستجوابات غير الدستورية؟ وما موقفه من قضايا الحريات المزعومة؟ وهل سيحافظ على استمرار تجريم التعرض للذات الإلهية والأنبياء والصحابة وخدش الآداب العامة والتعرض لكرامات المواطنين وعدم الطعن في الدول الشقيقة أم أنه سيفتح الباب لكل أو بعض هذه الأمور؟ وهل سيسعى إلى إقرار البديل الاستراتيجي للرواتب أم سيترك التفاوت الكبير فيها ليستمر ويفرق بين المواطنين؟ وهل سيوافق على عقد الجلسات دون حضور الحكومة أم أنه سيرفض أسوة بكل رؤساء الحكومات والمجالس السابقة؟ وهل سيتمسك بقرار بعض الحكومات السابقة بزيادة الرسوم على الخدمات أم سيسعى لفرض ضرائب على التجار وزيادة إيجارات أملاك الدولة أم سيسعى لتوسيع قانون الزكاة؟ وهل سيوافق على وضع قواعد قانونية عامة مجردة خالية من الاستثناءات للتعيينات والترقيات والمناصب القيادية وذلك لوقف التعيينات البراشوتية؟ وهل سيوافق على قانون القيم البرلمانية ومنع هدايا النواب؟ وماذا سيقرر رئيس الوزراء بشأن مصير نحو نصف مليون كويتي سيدخلون إلى سوق العمل خلال السنوات العشر القادمة؟ وما مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي ستقدمها الحكومة القادمة؟ وهل سيطبق قانون الخصخصة الصادر عام 2010 أم أنه سيسعى إلى تعديله؟ وفي أي اتجاه؟ وهل سيسعى رئيس الحكومة إلى زيادة الدخل غير النفطي ويوقف الهدر والصرف والترضيات غير المجدية في الميزانية؟ وهل سيسعى إلى سداد ديون الدولة ويوقف العجز؟ وكيف؟ المعروف أنه في الدول المتقدمة يحمل المرشحون لرئاسة الوزارات أجوبة دقيقة لكل المواضيع والقضايا المعروضة على البرلمان في بلدهم، فهل ستحمل الحكومة القادمة ورئيسها الأجوبة عن هذه القضايا الكبيرة المطروحة في الكويت علماً بأن الحكومة هي أكبر كتلة أو حزب في مجلس الأمة؟ خصوصاً أنها مطالبة بتقديم برنامجها للمجلس فور تشكيلها حسب نص المادة 98 من الدستور، فهل سيحمل البرنامج رؤية الرئيس والحكومة لهذه القضايا؟ نص المادة 123 من الدستور: «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها...».
مقالات
رياح وأوتاد: المواجهة الحقيقية لرئيس مجلس الوزراء والحكومة القادمة
25-07-2022