بدر الحميدي يسأل عن اللائحة التنظيمية لأبراج الاتصالات

وجّه النائب بدر الحميدي سؤالاً إلى وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، استفسر فيه عن اللائحة التنظيمية لأبراج الاتصالات.

وقال الحميدي، في مقدمة سؤاله: نمى إلى علمنا أن اللائحة التنظيمية لأبراج الاتصالات نصت على أن تكون الأبراج فوق ارتفاع المباني العامة بأملاك الدولة، ويوجد هناك قرابة الـ 9000 محطة منتشرة داخل البلاد، وما يقارب سنوياً 500 محطة جديدة لكل شركة تستلزم رخصة من وزارة الصحة، للحماية من الإشعاعات والأمراض المزمنة كمرض السرطان.

وفي السابق كانت الرسوم 40 ديناراً لكل محطة، بعد ذلك أصبحت 150 ديناراً لكل محطة، ولم تدفع الشركات هذه الرسوم بعد عام 2020، وهي مسؤولية هيئة الاتصالات، ويعني ذلك أن الأبراج غير مرخصة من وزارة الصحة والبلدية لعدم دفع الرسوم، مما يعد مخالفة صريحة للقانون .

وقال الحميدي في سؤاله: كم عدد أبراج الاتصالات على المباني العامة والخاصة المرخصة وغير المرخصة؟ وهل تم الكشف على محطات أبراج الاتصالات من وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة؟ وفي السابق كانت الرسوم 40 ديناراً لكل برج بعد ذلك أصبحت 150 ديناراً، فهل حصلت هيئة الاتصالات الرسوم بعد تعديلها من الشركات نظير استخدامهم للمحطات؟ يرجى تزويدي بالمبالغ المحصلة من شركات الاتصالات منذ عام 2020 إلى يومنا هذا؟

وأضاف: وردتنا معلومات أن الأبراج المنتشرة على منازل المواطنين تسبب أمراضاً مزمنة، فما خطة الوزارة للحد من تركيب هذه الأبراج على ارتفاع المنازل؟ وهل هناك قضايا مرفوعة على الشركات من الهيئة لتحصيل المبالغ المتأخرة؟ وهل هناك قضايا مرفوعة من الشركات على «الاتصالات»؟ يرجى إفادتي بالمصروفات الإدارية والرواتب والمكافآت لرئيس وأعضاء الهيئة لجميع المجالس التي مرت عليها منذ تأسيسها وتكلفتها على المال العام؟، كما يرجى إفادتي بالمصروفات الإدارية والعمومية لهيئة الاتصالات منذ تأسيسها وتكلفتها على المال العام؟، وما نسبة الأرباح والمبالغ التي تم تسلمها نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة لشركات الاتصالات وللغير؟