ندرة في تأسيس «صناديق الأسهم»... والتوجه نحو المتخصصة

على الرغم من التعديلات الأخيرة التي أجرتها هيئة أسواق المال على أحكام الكتاب الـ 13 «أنظمة الاستثمار الجماعي» من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، لمواكبة التطورات العالمية على هذا الصعيد، ومن أهمها خفض الحد الأدنى لرأسمال الصناديق الاستثمارية إلى مليوني دينار، فإنه على مدار الأشهر الستة الماضية، لم نشهد إقبالاً على منح رخص لتأسيس صناديق استثمارية جديدة، بل ينحصر الأمر في تجديد التراخيص الممنوحة سابقاً أو الحصول على رخص لتأسيس كيانات جديدة خارج السوق المحلي.

وقالت مصادر استثمارية لـ «الجريدة»، إنه على مدار السنوات الماضية لم تتجاوز عمليات التأسيس الجديدة على مدار العام أصابع اليد الواحدة، بل وصل الأمر في بعض السنوات إلى أن عدد الصناديق الجديدة المؤسسة لم يتجاوز الرقم «واحد».

وترى المصادر، أن هناك إحجاماً من شركات الاستثمار فيما يخص تأسيس صناديق استثمارية متخصصة في الاستثمار بالأسهم في بورصة الكويت، مشيرة إلى أن الاتجاه الحالي هو الاعتماد على الصناديق الحالية وتعظيم استثماراتها وإيراداتها بما يحقق منفعة لملاك وحداتها.

وعزت المصادر أسباب عدم تأسيس صناديق استثمارية جديدة إلى تراجع رغبة المؤسسات والهيئات الحكومية في المساهمة برأس المال كما كان معمولاً به في النهج السابق، إذ كانت تساهم الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية بجزء من رأسمال هذه الصناديق، مما كان يساعد في نجاح هذه الاكتتابات.

وذكرت المصادر، أن التوجه الحالي من الكيانات الاستثمارية سواء كانت حكومية أو استثمارية هو البحث عن أنظمة استثمار جماعي جديدة مثل صناديق المؤشرات المتداولة، وصناديق التحوط، وصناديق الدخل الثابت، ورأس المال المخاطر، والأخرى المتعلقة بالبيئة، أو المتخصصة في قطاعات معينة مثل الأدوية أو التكنولوجيا أو الاتصالات.

وأوضحت المصادر، أنه على الرغم من كل الإنجازات التي تحققت على صعيد خصخصة البورصة والتغيير الجذري الذي جرى على أنظمة التداول، وترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة على ثلاثة مؤشرات عالمية، وهي مورغان ستانلي، وستاندر آند بورز، وفوتسي راسل، فإنها لا تزال تعاني شحاً في الإقبال على الأدوات المالية الاستثمارية، التي تهدف إلى زيادة معدلات السيولة، واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وبينت المصادر أن الفترة الراهنة تشهد تزايد الطلب عالمياً على الأوعية الاستثمارية المضمونة أو منخفضة المخاطرة نسبياً بسبب ارتباك الأوضاع إثر تداعيات الأزمات العالمية الموجودة حالياً، ولم يظهر في السوق إقبال على إنشاء صناديق استثمارية جديدة أو أي أدوات بديلة، عكس المحافظ الاستثمارية، التي زاد عددها بنسبة 16 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي.

واتفق مسؤولو شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار على حاجة السوق لأدوات استثمارية جديدة عن صناديق الاستثمار التقليدية، وسط تباين أحجام التداول فى البورصة، والخوف الذي يسيطر على تعاملات الأفراد داخل السوق بسبب ارتباك الأوضاع السياسية بين الحين والآخر أو بسببب الأزمات الحاصلة في الأسواق العالمية الأخرى.

وأكدت المصادر، أن هناك توجهاً لدى هيئة أسواق المال الكويتية والهيئات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي يرمي لتخفيض رسوم تسويق وتأسيس صناديق الاستثمار في الدول، غير التي تم تأسيس الصناديق فيها، وقد يصل الأمر في بعض الأسواق المالية إلى عملية الإعفاء من الرسوم،علاوة على تسهيل عملية الإدراج البيني للصناديق الاستثمارية، عن طريق وضع حد أدنى للشروط اللازمة لعملية الإدراج.

وأشارت إلى أن فتح المجال أمام الادراج البيني للصناديق الاستثمارية سيتيح المجال للمستثمرين لتنويع الفرص الاستثمارية، لاسيما في قطاعات قد لا تكون متوافرة بأسواق ومتاحة في أسواق أخرى، كونها ستعمل على زيادة قاعدة المستثمرين وترويج استثمارات الشركات ومنتجاتها، علاوة على زيادة الأدوات المالية، مما يزيد معدلات وعمولات التداول، وينعكس على أرباح كل الأطراف المعنية بسوق الأسهم، سواء الهيئة أو البورصة وشركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة والمستثمرين.

وأشادت المصادر بالجهود المبذولة على صعيد وضع الضوابط والأطر التشريعية النهائية الخاصة بتأسيس صناديق التحوط وصناديق رأس المال المخاطر، لكن في المقابل نظام عمل هذه الصناديق يعتمد في الأساس على الأدوات التي تخدم النظام الأساسي لها والمتمثلة في المشتقات المالية والعقود الآجلة والمقايضات، وتجهيز البنية التحتية لها يمهد نجاح نظام عملها.

ولفتت إلى أن الفترة الزمنية المطلوبة للانتقال إلى مرحلة التدشين الفعلي لدخول سوق المشتقات المالية بورصة الكويت إلى مرحلة التطبيق الفعلي بفترة لا تقل عن عام 2024، في حين أن السوق المالي بحاجة إلى محفزات تدعم وتطور مستويات الأداء على كل الصعد.

وأشارت إلى أن عدة مشكلات قد تواجه إنشاء صناديق الاستثمار، منها تذبذب أحجام التداول في البورصة وضعف السيولة ومستوى المخاوف المرتفع لدى المستثمرين أثناء تراجع الأسواق، إضافة إلى اعتماد الأفراد بشكل أساسي على إدارة أموالهم بأنفسهم أو من خلال محافظ استثمارية.

يذكر أنه رغم إقرار الأطر التنظيمية الخاصة بتأسيس صناديق العقارية المدرة للدخل «الريت» فإن السوق لم يشهد إدراج أو تأسيس مثل هذه الصناديق باستثناء صندوق واحد باسم صندوق بيتك كابيتال مما يعكس تراجع الإقبال على هذه الأدوات.

وطالبت المصادر بضرورة أن تقوم هيئة أسواق المال بتقييم الأدوات الاستثمارية التي يتم إطلاقها في السوق بعد فترة من إقرارها لمعرفة ما إذا كانت تلبي طموحات السوق أو بحاجة الى تعديلات تواكب وتناسب السوق المحلي.