بعد 9 أشهر من الانسداد السياسي، حسم الإطار التنسيقي، الذي يجمع أغلب القوى السياسية الشيعية اليوم، معضلة تسمية رئيس الوزراء الجديد باختياره لهذا المنصب النائب الحالي محمد شياع السوداني، الذي قاد سابقاً وزارات العمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان وأيضاً الصناعة والتجارة بالوكالة.

وفي بيان رسمي، أعلن الإطار التنسيقي أن اختيار السوداني جاء خلال اجتماع سادته أجواء ايجابية، مؤكداً أن القادة اتفقوا وبالإجماع على ترشيحه.

Ad

وبعد انسحاب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، انحصر السباق على رئاسة الوزراء بين السوداني ووزير التخطيط السابق علي يوسف عبدالنبي الشكري، قبل أن يحسم الإطار التنسيقي تسمية الأول لخلافة رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي لقيادة المرحلة الصعبة.

وشكل الثلاثاء الماضي الإطار التنسيقي، الذي بات الكتلة الأكبر في البرلمان بعد استقالة نواب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لجنة لاختيار المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء، تضم كلاً من الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس المجلس الأعلى همام حمودي وممثل حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي.

وبعد سلسلة اجتماعات ماراثونية، قلّصت اللجنة الأسماء المرشحة إلى 4 قدم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي منهما السوداني والشكري، وطرح زعيم تحالف الفتح ومنظمة بدر هادي العامري اسمي الأعرجي القيادي بحركته ورئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني السابق فالح الفياض.

وفي بيان قال الأعرجي، القيادي في منظمة بدر، «منذ 9 أشهر والعملية السياسية تشهد انسداداً أضر بمصالح الشعب والوطن، وإيماناً مني بأن الوطن يستحق التضحية لذا أشكر لجنة الاطار الموقرة التي رشحت اسمي لمنصب رئاسة الوزراء وهنا أعلن اعتذاري عن قبول الترشيح».