المهام الوظيفية لرئيس مجلس الوزراء

إليكم بعض النصوص الدستورية المنوطة بعمل رئيس مجلس الوزراء وبمجلس الوزراء:

يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية. المادة (123)

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الجلسات والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة. المادة (128)

مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه، وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل، وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها. المادة (128)

بالإضافة إلى ما سبق هناك بعض اختصاصات أخرى تتمثل في اختيار الوزراء وتمثيله لبعض اختصاصات سمو الأمير التنفيذية والتشريعية، إلى جانب ما نص عليه الدستور الكويتي واللائحة الداخلية لمجلس الأمة من حضور الجلسات واللجان التابعة للمجلس والتصويت على القوانين والتشريعات والإجابة عن استفسارات السادة النواب والرد على الأسئلة البرلمانية ومواجهة الاستجوابات.

وبالنظر إلى مجمل اختصاصات عمل رئيس الوزراء أجد أن مهمته لا تختلف عن معظم مهام رؤساء الحكومات في العالم إلا في جزئية تعيينه، والتي تعود بالمطلق إلى سمو الأمير، مما يرفع عنه الضغط السياسي مقارنة بالمجلس الذي تسيطر عليها الأحزاب، فضلاً عن أن المواجهة السياسية داخله تخضع لقناعات النواب الفردية، وهي بالتأكيد مهمة أسهل من مواجهة الأحزاب المنظمة، لذلك المتوقع أن تكون فاعلية أدائه وإنتاجيته أعلى إذا ما قورن مع رؤساء الحكومات المنتخبة.

اليوم وبعد تسمية رئيس الوزراء، وبعد هذا القبول الشعبي المرصود على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص الشيخ أحمد النواف تزداد المطالبات بإجراء خطوات تنفيذية إصلاحية على جميع الصُّعُد والتي ظلت لسنوات مهملة بسبب الصراع السياسي، وفي مقدمتها التعليم والاقتصاد، والتوظيف، والإسكان، ومشاريع البني التحتية الخدماتية، والتركيبة السكانية، وقضية البدون، وميكنة المنظومة الإدارية وتبسيطها، وتحويل بيئة العمل في القطاع الخاص إلى قطاع استثماري جاذب، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المهمة قد تبدو كبيرة، لكنها ليست بالمستحيلة بدءاً بحسن اختيار الوزراء والمناصب القيادية وإجراء نفضة شاملة لكل مؤسسات الدولة ومجالس الإدارات التابعة لها.

أمنيات أرجو من الله أن أراها في قادم الأيام:

• مكاتب المسؤولين بالدولة فارغة من المراجعين والنواب وغياب مفهوم الواسطة.

• إنجاز المعاملات إلكترونياً من خلال مواقع الوزارات وبمواعيد محددة.

• معالجة التضخم وأجور ورواتب عادلة للجميع.

• وقف المضاربات في القطاع السكني وعدم السماح بتحويله إلى استثماري.

• التنوع في مشاريع الإسكان وتوفيرها للمواطنين.

• معالجة التركيبة السكانية وضبط تجارة الإقامات.

• الإسراع في تشغيل جامعة عبدالله السالم وإنشاء جامعة تطبيقية.

• وضع خطة لمعالجة مخرجات التعليم ورفع جودته.

• حل قضية البدون إنسانياً وحقوقياً حلاً جذرياً.

• تفعيل رؤية الكويت التنموية وتنويع مصادر الدخل.

• معالجة الملوثات البيئية.

وأخيراً... أتمنى أن أرى رئيس الوزراء يستمتع بحياته الطبيعية حاله حال بقية المواطنين، بعد انتهاء ساعات عمله الرسمية.

ودمتم سالمين.

أ. د. فيصل الشريفي