العملات الرقمية بين الاستقرار والمخاطر والخداع

في غياب القيمة الجوهرية، وعدم وجود أي دعم من جانب عملة ورقية أخرى، والسعر المتغير دون قيود، تعتبر عملة «بتكوين» شديدة التقلب، مما يجعلها غير جذابة كوسيلة تبادل أو مخزن للقيمة.

وأدت هذه العيوب إلى ظهور عملات رقمية مشفرة أخرى قابلة للتحويل عند الطلب بسعر محدد إلى عملة من المفترض أن تكون أكثر استقرارًا، لكن هيئة السلوك المالي البريطانية رفضت وصفها بـ «العملات المستقرة»، على أساس أن استقرارها المزعوم مجرد طموح.

سيتعين على صنّاع السياسات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضًا النظر في هذه القضايا أثناء صياغة قوانين جديدة لتنظيم العملات الرقمية المشفرة. ومن بين الأنواع المختلفة من العملات الرقمية المشفرة التي تُعرف نفسها بأنها «عملات مستقرة»، يتم دعم بعضها بالأصول وتسعى العملات الأخرى إلى الحفاظ على قيمتها خوارزميًا.

لكن النوع الوحيد الذي يستحق هذا الاسم هو النقود الإلكترونية التي تم ترميزها في نظام «بلوكتشين»، والمدعومة بالكامل بأصول مالية سائلة خارج السلسلة تتسم بقيم مُستقرة.

أحد الأمثلة على ذلك هي التيثر، ثالث أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية. ووفقًا لموقعها على الإنترنت، «يتم ربط جميع رموز عملة التيثر بسعر 1 إلى 1 مع عملة ورقية مقابِلة (على سبيل المثال، 1 تيثر يُساوي 1 دولار أميركي) ويتم دعمها بنسبة 100 في المئة من احتياطيات التيثر». حاليًا، تُستخدم حوالي 86 في المئة من احتياطيات التيثر المبلغ عنها في هيئة نقد أو أصول سائلة قصيرة الأجل.

يمكن استخدام رموز التيثر كوسيلة للتبادل أو كضمان في التمويل اللامركزي. ومع ذلك، كانت هناك خلافات حول ما إذا كان حاملو هذه الرموز يتمتعون بالحق القانوني في تحويل رموزهم الفردية بالدولار، وما إذا كانت عملة التيثر مدعومة بشكل كافٍ وستكون قادرة على تحمل عمليات سحب دولية.

وقد يُوفر قانون الابتكار المالي المسؤول، الذي اقترحته عضوتا مجلس الشيوخ الأميركي سينثيا لوميس عن ولاية وايومنغ وكيرستن جيليبراند من مدينة نيويورك، بعض الراحة التنظيمية.

يشير ذلك إلى أدوات مثل رموز عملة التيثر باعتبارها عملات مُستقرة قابلة للدفع، التي يفرض القانون دعمها بنسبة 100 في المئة بأصول سائلة عالية الجودة، وقابلة للسداد على قدم المساواة، وخاضعة للكشف العام عن الميزانية العمومية.

من شأن هذا الإصرار على الشفافية والتدقيق الإشرافي أن يعود بالفائدة على كل من المستهلكين وعملة التيثر. والعملات المستقرة القابلة للدفع مثل الودائع المصرفية الرمزية، يجب أن يكون لمصدريها حق الوصول إلى آلية «مقرض الملاذ الأخير» التابعة للبنك المركزي وإلى شيء يشبه التأمين على الودائع.

يتم دعم النوع الثاني من العملات المستقرة بأصول خارج السلسلة، وربما غير سيالة، أو المالية أو الحقيقية مع تقييمات مُتقلبة، بما في ذلك السلع الأساسية. على سبيل المثال، قد تكون العملة المستقرة المدعومة بالذهب قابلة للتحويل إلى أوقية واحدة من الذهب.

ويمكن أن تكون هذه العملات جذابة لأولئك الذين يمتلكون ويُفضلون الذهب، لأنها أكثر قابلية للنقل من الذهب، فضلاً عن أنها قابلة للقسمة وسهلة النقل.

وكما هو الحال مع الذهب، يمكن أن تتقلب قيمة الدولار لهذه الأصول على نطاق واسع، ولهذا السبب نشير إليها على أنها عملات محفوفة بالمخاطر (صادقة).

ويجب السماح للشعب «المُستنير» باختيار حجم المخاطر التي يتعين عليه تحملها، ولكن يجب على المنظمين أيضًا التأكد من صحة مطالبة الكيان المُصدر بدعم رمز مُميز.

ويتم حجز الفئة الثالثة للعملات المستقرة المدعومة فقط بالعملات الرقمية المشفرة الأخرى، ومن الأمثلة على ذلك عملة «رمز داي» المرتبة من قبل منظمة «مايكر داو» (وهي منظمة مستقلة لامركزية) التي ترتبط ارتباطًا ضعيفًا بالدولار، ويتداول الحامل الأصلي لعملة رمز داي الأصول المستندة إلى شبكة الإيثيريوم مقابل ذلك، ويجب أن تتجاوز قيمة الضمان قيمة «عملة رمز داي»، ويتم الاحتفاظ به في حساب الضمان حتى يتم إرجاع عملة «رمز داي»، فإذا انخفضت قيمة الضمان إلى ما دون قيمة عملة «رمز داي» (عند ربطها بالدولار)، يمكن سداد القرض بالكامل وتصفية الضمان.

وتتمثل جاذبية العملات المدعومة بالعملات المشفرة الأخرى في أن المبالغة في الضمانات (عادة 150 في المئة) تُوفر احتياطيًا مؤقتًا يجعل العملة أقل خطورة من العملة الرقمية المشفرة الجانبية.

ولكن حتى مع وجود مخزون احتياطي ضخم، فإن هذه العملات لا تختلف اختلافًا جوهريًا عن عملة «بتكوين»، لأنها أكثر من مُؤَمَنة بأصول تفتقر إلى القيمة الجوهرية. ومع الربط، تُصبح عملات رقمية محفوفة بالمخاطر تتظاهر بأنها عملات مُستقرة، ما نسميه العملات المُخادعة، هنا، تتمثل مهمة المنظمين في تحويلها إلى عملات رقمية محفوفة بالمخاطر صادقة من خلال ضمان الشفافية الكاملة وحظر أي دعم لعملة خارج السلسلة.

هناك نوع آخر من «العملات المستقرة» لا يحظى بدعم أي عملة ورقية أخرى. بدلاً من ذلك، يعتمد هذا النوع على خوارزمية «الإنتاج والحرق» التي تُعدل المعروض من العملة للحفاظ على الارتباط بين العملة والدولار.

مرة أخرى، نظرًا لعدم وجود رابط للقيمة الخارجية، يُصبح ربط العملة بالدولار عرضة للتدفق إذا فقد عدد كافٍ من حاملي العملات الثقة فيه، لذلك يجب توضيح المخاطر في أي نشرة إصدار، ويجب وصف الدعم على أنه طُموح وليس ضمانًا (خشية أن يندرج ضمن فئة العملات الرقمية المُخادعة).

واعتمدت إحدى مخططات العملات المستقرة الهجينة الحديثة على مزيج من الدعم بعملة مشفرة أخرى وتقنية «الإنتاج والحرق» الخوارزمية. حافظ بروتوكول «بلوكتشين» ومنصة الدفع «تيرا» على عملة مشفرة عائمة دون قيود «لونا» وعملة مُستقرة «يو إس تي»، مربوطة بسعر دولار واحد، ويمكن للمستخدمين استبدال عملة لونا بقيمة دولار واحد مقابل «يو إس تي».

عندما ارتفع سعر عملة «يو إس تي» الرقمية فوق الدولار واستبدل المستخدمون عملة لونا بعملة «يو إس تي»، تم حرق المبلغ المتداول من لونا، وتم سك المزيد من عملة «يو إس تي».

ولكن عندما انخفضت قيمة عملة «يو إس تي» إلى ما دون الدولار، استبدل المستخدمون عملة «يو إس تي» مقابل عملة لونا، وتم حرق «يو إس تي» وسك أو إنتاج «لونا».

وانتقلت عملة لونا من ذروة سعرها البالغ 116.39 دولارًا في 5 أبريل 2022، إلى ما يقرب من الصفر في 12 مايو 2022.

وكانت عملة «يو إس تي» تساوي فلسًا واحدًا في 19 يونيو 2022.

ومن الواضح الآن أن عملة «يو إس تي» كانت عبارة عن أداة معقدة ومحفوفة بالمخاطر تتظاهر بأنها عملة مستقرة.

وعندما تسمح الجهات التنظيمية بتسويق العملات المحفوفة بالمخاطر الهجينة المُعقدة على أنها مربوطة، فإن ذلك يجعلها عملات رقمية مُخادعة بالفعل.

يمكن التحكم في التحديات التنظيمية التي تفرضها العملات الرقمية المشفرة والتمويل اللامركزي، بشرط أن يركز صُناع السياسات على الوظائف والمخاطر الاقتصادية المترتبة على رموز الأموال الإلكترونية وأصول التشفير الأخرى. لا ينبغي قبولها على أساس التسميات الرسمية والقانونية من قبل المؤسسات التي تُصدر هذه الصكوك، إذ يسعى معظمهم إلى الموازنة التنظيمية، ولا ينبغي لصُناع السياسات أن يجعلوا الأمر سهلاً عليهم.

* ويليم إتش بيوتر هو مستشار اقتصادي مستقل، وآن سي سيبرت أستاذة الاقتصاد بكلية بيركبيك، جامعة لندن.

Project Syndicate