ماذا يمكنه أن يصنع؟!

ما هي تصورات رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف لقضايا مثل «البدون... تزوير الجنسية وازدواجيتها... سلطة المحكمة الإدارية في مسائل الجنسية من سحب وإلغاء ومنحها... تعديل قانون الانتخابات... تجريم التعرض للذات الإلهية... البديل الاستراتيجي... سوق العمل...» تلك المسائل طرحها الزميل أحمد باقر في مقال الأمس، ويتساءل بدوره لماذا تاه الكثير من المعارضين أو المؤيدين لتسريبات تعيين رئيس الوزراء في عموميات تلك القضايا بدلاً من أن يسألوا عن موقف الحكومة القادمة منها، وهي أكبر كتلة أو حزب في المجلس...؟!

بعض القضايا التي يطرحها الزميل، ولعل أهمها أوضاع البدون وسوق العمل، ونضيف إليها قضية خنق الحريات السياسية، وأهمها حرية التعبير التي قبرتها القوانين الجزائية، كالمطبوعات والنشر والمدونات، وكذلك قضية الحريات الخاصة وفرض قيم أخلاقية متزمتة تضرب تلك الحريات بعرض الحائط، لم تحل من الحكومات السابقة بل فاقمتها بتأييد وضغط دائمين من أغلبيات مجلسية متعاقبة منغلقة مزايدة، ولا يمكن تخيل أن الرئيس الجديد يملك العصا السحرية لحل أكثرها، فدائماً نقول «لا يصلح العطار ما أفسده الدهر»، وهو دهر سلطة الحكم، سواء كانت ممثلة بالسلطة التنفيذية أو التشريعية.

لكن على الجهة المقابلة ليس هناك ما يمنع أن تكون تلك القضايا المستعصية هي الشغل الشاغل لرئيس الحكومة والوزراء والمستشارين الذين سيعملون معه، وفي هذه الحالة لو افترضنا أن حزب الحكومة القادم سيطرح اجتهادات محددة لها بصورة مشروعات قوانين، عندها نسأل: هل ستجد طريقها للنور أم سنلقى من يقف ضدها من جماعات المصالح السياسية ومتنفذين، وهم في النهاية ينطوون تحت بند قوى الفساد وجماعات الجمود الثقافي المتأصلة بعظام الدولة؟ أيضاً يمكن طرح تساؤل عما إذا كانت هناك حرية معقولة لرئيس الوزراء في اختيار الأصلح من الوزراء والمستشارين من غير فرض أشخاص من منتخب المظلات ومن دون تدخلات أصحاب النفوذ السياسي...؟!

ماذا يمكن لرئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف أن يصنع ويعدل من هذا «الهرم المقلوب»، التحدي كبير لا يمكن مواجهته بغير دبلوماسية صبورة وإرادة حاسمة في آن واحد، فتحقيق دولة القانون والعدالة وقلع الفساد ليست مسائل سهلة اليوم.

حسن العيسى *