«الأهلي» ينشر الوعي بشأن الاقتراض

يواصل البنك الأهلي الكويتي دعم حملة التوعية الوطنية الشاملة بعنوان «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، والتي تهدف إلى نشر الوعي حول حقوق وواجبات العملاء عند التعامل مع المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة.

وتبرز هذه الحملة أهمية البنوك ودورها في تقديم الخدمات المصرفية، وتسلط الضوء على السياسات الصريحة والمحددة المتعلقة بعملية الاقتراض؛ وأنواع البطاقات المصرفية، وإرشادات استخدامها؛ والمنتجات والخدمات ذات الصلة بالاستثمار والادخار؛ والتمويل الشخصي، كما تهدف إلى تعزيز الوعي حول الشمول المالي لتعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي.

ووضع بنك الكويت المركزي مجموعة واضحة من القواعد والسياسات لدعم العملاء والمؤسسات المالية أثناء مرحلة الاقتراض والتمويل، ويتعين على البنوك الإفصاح بوضوح عن التفاصيل المتعلقة بالقروض الممنوحة للعملاء، مثل مقدار وعدد الأقساط وتواريخ الدفع ونسبة القسط إلى صافي الراتب وعواقب عدم السداد، إضافة إلى ذلك تلتزم البنوك أيضا بتوضيح واجباتها تجاه العملاء في حال التقاعد أو التحولات المهنية أو التغير في سعر الفائدة المطبق.

ووفقا لسياسات بنك الكويت المركزي، يحق للعملاء الحصول على مهلة يومين على الأقل، لمراجعة العقد بشكل شامل قبل التوقيع عليه، وبعد التوقيع بإمكان العملاء طلب الحصول على مسودة العقد التي تتضمن تفاصيل مثل نوع القرض ومدة السداد ومقدار القسط والعائد، كما يتعين على المؤسسات المصرفية تقديم النصح والمشورة إلى العملاء أثناء العملية وقبل استكمال إجراءات حصولهم على القرض.

وقال المدير العام لشؤون مجلس الإدارة بالبنك الأهلي الكويتي فوزي الثنيان «إن لدى البنك التزاما راسخا تجاه حملة لنكن على دراية، ويدعم باستمرار كل المبادرات التي يطلقها بنك الكويت المركزي، ونعتقد أن من واجبنا، في البنك الأهلي الكويتي، نشر الوعي حول عملية الاقتراض والتمويل لضمان توافقها مع متطلبات العميل، وبما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي بالكويت، ونود تأكيد أن سياساتنا وخدماتنا وحملاتنا الموحدة تتماشى مع أهداف هذه الحملة، كما نرى أن من الضروري بالنسبة لنا أن نلعب دورا نشطا في تعزيز الوعي المصرفي لدى عملائنا والمجتمع عموما».