تراجع المشاريع المحلية بالربع الثاني

قال تقرير لبنك الكويت الوطني، إن وتيرة إسناد المشاريع في الربع الثاني من عام 2022 تباطأت مقارنة بالربع السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة MEED للمشاريع.

وذكر التقرير أن إجمالي قيمة المشاريع المسندة بلغ 156 مليون دينار فقط، بتراجع بلغت نسبته نحو 55% على أساس ربع سنوي. ويعد ذلك أقل بكثير من التوقعات البالغة مليار دينار نتيجة لاستمرار تباطؤ وتيرة إصدار الموافقات وترشيد النفقات، إضافة إلى مشاكل سلاسل التوريد المستمرة التي أدت إلى زيادة تكاليف المواد الأساسية والعمالة.

في التفاصيل، تحسنت أنشطة مشاريع قطاع النقل في الربع الثاني من عام 2022، وسجل نمواً بنسبة 72% مقارنة بالربع السابق، إذ بلغت قيمة المشاريع المسندة 113 مليون دينار، هي أعلى المستويات المسجلة منذ الربع الثالث من عام 2020.

ويعود الفضل في ذلك بصفة رئيسية إلى توقيع حزمة أعمال البنية التحتية لمشروع منطقة الشدادية الصناعية التابع للهيئة العامة للصناعة «84 مليون دينار» وأجزاء من مشروع توسعة ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية.

وفي ذات الوقت، شهد قطاع البناء والتشييد إسناد مشاريع بقيمة 23 مليون دينار فقط خلال الربع الثاني، بانخفاض نسبته 90% تقريباً على أساس ربع سنوي، وشملت تلك الأنشطة أعمال مشروع قاعدة جابر الجوية «16 مليون دينار».

وواصلت أنشطة قطاعي الطاقة والمياه تراجعها مجدداً خلال الربع الثاني من عام 2022، إذ انخفضت قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع بنسبة 49% على أساس ربع سنوي إلى 17 مليون دينار.

وتم إسناد مشروعين صغيرين خلال هذا الربع، هما مشروع محطات محولات الجهد العالي بمنطقة الدوحة ومحطة التحويل الرئيسية بوبيان التابعين لوزارة الكهرباء والماء.

وشهد قطاع النفط والغاز في الكويت إسناد مشروعات بقيمة 3.3 ملايين دينار فقط في الربع الثاني تمثلت في عقد واحد لإصلاح خط أنابيب تابع لشركة نفط الكويت.

وخلال الفترة القادمة، قد تتسارع وتيرة أنشطة المشاريع في ظل توافر قدر أكبر من السيولة وتزايد ثقة الأعمال، وذلك على الرغم من التوقعات بأن استقالة الحكومة الأخيرة قد تؤدي لمزيد من التأخير. وتتوقع مجلة MEED إسناد مشاريع بقيمة 3.1 مليارات دينار خلال العام الحالي – لكن ذلك قد يبدو متفائلاً في هذه المرحلة.

وعلى الرغم من الاحتياجات الملحة في مجال الطاقة الإنتاجية للكهرباء، والتحسينات المطلوبة للبنية التحتية لقطاعات النقل والمرافق العامة والاجتماعية وفقاً لمسودة الموازنة، فمن المرجح طرح المشاريع التي تعتبر جزءاً مهماً من خطة التنمية، وإن كان من الممكن رفع معدلات الإنفاق نظراً لارتفاع أسعار النفط. وقد يؤدي نقص العمالة وزيادة تكاليف المواد الأساسية لعرقلة تقدم المشاريع القائمة.

وفي النصف الثاني من عام 2022، بلغت قيمة المشاريع المخطط اسنادها 2.6 مليار دينار، ويبدو أن معظمها تم تأجيله من الفترات السابقة.

وعلى صعيد قطاعي الكهرباء والمياه، من المتوقع أن تصل قيمة المشاريع إلى 1.5 مليار دينار في النصف الثاني من عام 2022، التي يعتبر من أبرزها محطة الصبية لتوليد الطاقة وتقطير المياه (195 مليون دينار) ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب المطلاع (173 مليون دينار). أما بالنسبة للمشاريع المقرر إسنادها ضمن قطاع البناء والتشييد فتبلغ قيمتها 348 مليون دينار، بما في ذلك برنامج الإصلاح البيئي الكويتي (KERP) التابع لشركة نفط الكويت (150 مليون دينار).

وفي ذات الوقت، تصل قيمة المشاريع المقرر إسنادها ضمن قطاع النقل إلى 431 مليون دينار، ومن أبرزها مفترق طرق مبنى المطار الجديد (120 مليون دينار) التابع لوزارة الأشغال العامة، والمقرر الانتهاء من أعماله في الربع الثالث من عام 2022.

لكن على صعيد قطاع النفط والغاز، من المتوقع أن تبقى قيمة المشاريع المخطط اسنادها متواضعة، إذ من المقرر تنفيذ مشاريع صغيرة بقيمة 319 مليون دينار فقط.

وفي عام 2023، قد يشهد قطاع الكيماويات في الكويت بعض الحركة التي طال انتظارها، مع اسناد اعمال مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» (2.85 مليار دينار).