«الحركة التقدمية» لترشيح فريق وزاري إصلاحي

دعت الحركة التقدمية الكويتية رئيس مجلس الوزراء المكلّف، إلى تبنى برنامج عمل يستهدف تحقيق المطالب الإصلاحية الشعبية الأساسية.

وقالت الحركة، في بيان لها اليوم، رغم أنّ الحكومة المراد تشكيلها ستكون أقرب إلى حكومة انتقالية لعدة أشهر تشارك في إقرار الميزانيات وتتولى حلّ مجلس الأمة وتشرف على الانتخابات المقبلة، فإنّ منطق الأمور يقول إنّ رئيسها هو رئيس حكومة ما بعد الانتخابات، ومن هنا فإنّ الحركة ترى أنّ معيار جدية رئيس مجلس الوزراء المكلّف في تصحيح المسار والإصلاح يتمثل في النقطتين التاليتين:

الأولى: عدم تعامله مع تشكيل حكومته على أنها مجرد حكومة انتقالية، خصوصاً أن نجاحها أو فشلها في الفترة الانتقالية هو الشرط الأهم لقبول الرأي العام الشعبي به أو المطالبة برحيله بعد الانتخابات النيابية المقبلة.

والثانية: تشكيله فريقاً وزارياً ذا توجه إصلاحي يضم رجال ونساء دولة يتبنون برنامج عمل واضحاً يبدأ بالالتزام بالدستور، ويسعى إلى تحقيق المطالب الإصلاحية الشعبية، ومن غير ذلك ستواصل الدولة دورانها المرهق منذ سنوات في الحلقة المفرغة. وطالبت الحركة الرئيس المكلف بالعمل على تحقيق انفراج سياسي، واستكمال ملف العفو، وإلغاء قرارات سحب الجناسي لأسباب سياسية، والالتزام بمحاربة الفساد عبر اتخاذ اجراءات جدية وملموسة في هذا المجال، وتبني توجهات اقتصادية اجتماعية عادلة اجتماعياً وتخفيف الأعباء المعيشية المرهقة.