«إيواء العمالة» أحد أسباب تراجُع الكويت بمكافحة الاتجار بالبشر

على خلفية التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي هبط بتصنيف الكويت إلى القائمة البرتقالية (الفئة الثالثة في قائمة المراقبة) لعدم وفاء الحكومة تماماً بالمعايير الدنيا للقضاء على هذه الجريمة، أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، أن استمرار السياسة الحالية في التعامل مع العاملات المنزليات اللآتي يرفضن العمل لدى أربابهن بإيداعهن لدى مركز الإيواء التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، أحد أهم أسباب تراجع تصنيف الكويت في مكافحة هذه الجريمة النكراء، لافتا إلى أن العاملة التي ترغب في تغيير رب العمل تعاقب بالإيداع بالمركز، إلى حين يرأف رب العباد بحالها وتحصل على تذكرة طيران للعودة إلى بلدها.

وذكر الشمري، لـ «الجريدة»، أن ما تضمّنه التقرير الأميركي من ملاحظات على الكويت خاصة بسوق العمل بالقطاعين الأهلي والمنزلي حذّرنا منها في أكثر من مناسبة، وتحديداً عبر «الجريدة»، لافتا إلى أن «مسؤولي سوق العمل لا يحرّكون ساكناً حيال ملاحظاتنا، مع الأسف، ولا يأخذونها بجديّة أو يسعون قيد أنملة إلى تغيير أو تعديل النهج الراهن الذي عصف بتصنيف بالكويت وغاص بترتيبها، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، إلى قاع الدول الخليجية التي حصلت جميعها على تصنيفات أعلى منها».

وأضاف أن «الأمر لن يقف عند هذا المنحدر، لاسيما أن الوضع معرّض بصورة كبيرة للتدهور أكثر، وقد يهبط التصنيف مجدداً إلى صفوف دول تعاني حروباً داخلية ومعزولة دولياً، ما لم تُتخذ اجراءات حاسمة حيال هذا الملف الشائك».

وأوضح أنه على مدى الأشهر الماضية أطلقنا جملة تصريحات أعلنّا خلالها زيادة المنازعات العمالية، لاسيما الخاصة بالمستحقات أو حجب وثائق السفر، غير أنها لم تجد آذانا صاغية، حتى تضمنها التقرير الأميركي، السالف ذكره، الذي صنّف الشكاوى المتعلقة بعدم دفع الأجور ومصادرة جوازات السفر وتقييد الحركة كجرائم تجارة بالبشر، لافتا إلى أنه من أهم الموضوعات التي تناولناها خلال الفترة الماضية قرار وزارة التجارة غير الحصيف الذي حدد رسوم استقدام العمالة المنزلية بـ 890 ديناراً، وسبّب ضرراً بالغاً، لنجد إدانته بالتقرير الأميركي الذي أكد أن القرار أفسح المجال إلى تحميل جزء من هذه الرسوم، بشكل غير قانوني، على العمالة، من خلال الخصم من الراتب أو ما يسمى «عبودية الدّين».

وطالب الشمري وزارة التجارة بالنأي بنفسها بعيداً عن شبهات تحديد الأسعار، و«تسليع» العمالة، الأمر الذي يضر بسُمعة الكويت على صعيد حقوق الإنسان عموماً والعمالة الوافدة عموماً، مؤكداً أن للعامل تحديد كُلفة استقدامه بمشاركة الوكالات المرخصة محلياً وعالمياً، بناء على خبراته وشهاداته بعيداً عن الجنس أو الدين، مهيباً بالجهات الحكومية ذات العلاقة إلى السماح بحريّة انتقال العمالة المنزلية وفق ضوابط جديدة تضمن سدّ العجز الكبير الذي يعانيه السوق منها حالياً.

جورج عاطف *